هدد أصحاب مستودعات البوتاجاز، الأعضاء بشعبة المواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتوقف عن العمل في حالة عدم استجابة وزارة التموين والتجارة الداخلية لمطالبهم بتحديد هامش ربح مناسب لهم عند تطبيق نظام الكوبونات في توزيع الاسطوانات والذي سيتم العمل به مع بداية شهر مايو المقبل. وقال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة، فى بيان تفصيلى عقب اجتماعه اليوم بأعضاء الشعبة، إنه تم رفع مذكرة بهذه المطالب إلى مجلس الوزراء، الهيئة العامة للبترول، وزارة التموين والتجارة الداخلية، فيما سيتم رفعها إلى المجلس العسكري حتى لا يتم اتهام أصحاب المستودعات بأنهم اتخذوا قرارا مفاجئا يؤدي إلى حدوث أزمة. وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع موسع لأعضاء الشعبة بجميع المحافظات في نهاية شهر أبريل الجاري حتى يتم مناقشة ما تم الاستجابة له بالنسبة لمطالبهم، وذلك قبيل تطبيق نظام الكوبونات الجديد. وأوضح عرفات أن المذكرة تتضمن مطالب بضرورة توفير الاعتمادات المالية لضمان استمرار تدفق غاز البوتاجاز من خلال الاستيراد، وتوفير مخزون استراتيجي من غاز البوتاجاز الصب يكفي 7 أيام على الأقل، والمعبأ يكفي ليومين. وأكد ضرورة فصل الإنتاج عن التوزيع بمحطات التعبئة الخاصة، التي يبلغ عددها 41 محطة، على أن يتم التوزيع بمعرفة شركة "بتروجاس" فقط دون غيرها، وهو ما سيوفر للدولة نحو 500 مليون جنيه عائدات على الأقل. وأشار رئيس الشعبة إلى أن المذكرة تتضمن المطالبة بألا تقع عيوب التعبئة والتسريب والإصلاحات والمعالجة للاسطوانات على عاتق المستودعات، حيث أن 80 % من الاسطوانات المطروحة في السوق تالفة. كما طالب بإجراء المحاسبة المالية مع أصحاب المستودعات كل 15 يوما أو شهريا، على أن تتم التسوية المالية وفقا لأسعار البيع الجديدة. وأكد الدكتور حسام عرفات أهمية توفير الحماية والتأمين للمستودعات في بداية تطبيق نظام الكوبونات خوفا من أعمال الشغب والبلطجة. وطالبت شعبة المواد البترولية بتحديد مقابل مادي للاسطوانات بنوعيها في ضوء التكلفة الفعلية الواقعة على المستودعات، بسعر 2.5 جنيه للاسطوانة المنزلية المدعومة "1 جنيه مقابل توزيع و1.5 مقابل أعباء نقل"، و3.5 جنيه للاسطوانة المنزلية المدعومة جزئيا "2 جنيه مقابل توزيع و1.5مقابل أعباء نقل" و7 جنيهات للاسطوانة التجارية المدعومة جزئيا "4 جنيهات مقابل توزيع و3 جنيهات مقابل أعباء نقل"، على أن يتم تغيير هذه الأسعار في حالة تغييرها أو تحرك أسعار السولار سياديا. وانتقد عرفات سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية في حل مشكلات قطاع المواد البترولية، مشيرا إلى أنه يجب قبل تنفيذ قرار توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات، إشباع الأسواق بكميات مضاعفة عن حاجة الاستهلاك ثم تطبيق النظام الجديد لمنع حدوث الأزمة. وأشار رئيس الشعبة إلى ضرورة قيام إدارات التموين المختلفة في المحافظات بتسليم الكوبونات للمواطنين دون البدالين التموينيين لمنع التلاعب في الكوبونات، وإحكام الرقابة وحل المشكلات لمن ليس لديهم بطاقات والتحضير لمرحلة ما بعد ال270 مليون كوبون المطبوعة حاليا. وطالب أصحاب المستودعات بتشديد الرقابة من التموين ومباحث التموين على المحطات والمستودعات وتفعيل القانون والقرارات الوزارية، وربط حلقات التداول من خارج المستودعات سواء شباب خريجين أو مفوضين على المستودعات ويكون دورها تقديم خدمة التوصيل بالتقنين من خلال المستودعات.
