حددت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الدكتور حسام عرفات ملامح مقترحها لتطبيق نظام كوبونات اسطونات البوتاجاز، وذلك من خلال عدة نقاط اولها توفير مخزون استراتيجى من غاز البوتاجاز الصب يكفى 7 أيام على الأقل، ومخزون إستراتيجى من غاز البوتاجاز الصب والمعبأ بالمحطات يكفى يومين على الأقل، فضلا عن توفير الاعتمادات المالية لضمان استمرار تدفق غاز البوتاجاز من خلال الاستيراد مؤكدة ان هذه المطالب مهمة للغاية لضمان نجاح المنظومة الكوبونات والاطمئنان لعدم تكرار ازمات البوتاجاز. وتضمنت مقترحتها التى وضعتها فى ورقة عمل اعلنتها خلال الاجتماع العاجل الذى عقدته امس الاربعاء، فصل الإنتاج عن التوزيع بمحطات التعبئة الخاصة (41 محطة)، ويتم التوزيع بمعرفة شركة بتروجاس فقط دون غيرها والتى تقدر عائدتها بنحو 500 مليون جنيه على الأقل، وتحمل الحكومة مسئولية عيوب التعبئة من التسريب، والإصلاحات والمعالجة مثل (البلف – الدرع – القاعدة ) للإسطوانات بنوعيها المنزلية والتجارية بحيث لا تقع على عاتق المستودعات كما يجرى حاليا. وتضمن كذلك ربط البطاقات التموينية على المستودعات، بواقع مستودع (2750 مستودعا) لكل 8 بدال تموينى (25 ألف بدال)، وبما لا يقل عن 8000 إسطوانة مدعومة. مع تحديد مستحقى الدعم الفعليين، على أن تتم التسوية المالية وفقا لأسعار البيع الجديدة كل 15 يوما. ويضاف الى ذلك ايضا توفير الحماية والتأمين للمستودعات منذ بداية التطبيق خوفا من أعمال الشغب والبلطجة وحرصا على نجاح النظام، وكذلك قيام إدارات التموين فى المحافظات المختلفة، بتسليم الكوبونات للمواطنين دون البدالين التموينيين لمنع التلاعب فى الكوبونات ، وإحكام الرقابة وحل المشكلات لمن ليس لديهم بطاقات والتحضير لمرحلة ما بعد ال 270 مليون كوبون المطبوعة الحالية، وتشديد الرقابة من قبل وزارة التموين ومباحث التموين على المحطات والمستودعات، وتفعيل القانون والقرارات الوزارية، وربط حلقات التداول من خارج المستودعات مثل شباب الخريجين والمفوضين على المستودعات، ويكون دورها تقديم خدمة التوصيل للمستهلك، وتقنين أوضاع وعمل شركتى بوتاجاسكو وكيروجاز فى المناطق المحرومة من المستودعات. ويتضمن المقترح تحديد المقابل المادى للإسطوانات بنوعيها فى ضوء التكلفة الفعلية لحلقة التداول حتى تصل الى المستودعات للتوزيع بحيث تكون 2.5 جنيه للاسطوانة المنزلية المدعومة و3.5 جنيها للاسطوانة المنزلية المدعومة جزئيا، و 7 جنيهات للاسطوانة التجارية المدعومة جزئيا، وفى حال تحرك أسعار السولار سياديا يتم تغيير هذه الأسعار.