مع تصاعد حدة العداء بين القائد العسكرى اليمنى النافذ اللواء على محسن الأحمر، ومعسكر الرئيس السابق على عبدالله صالح، ما أصاب الجيش اليمنى بالانقسامات، يسعى الرئيس التوافقى عبدربه منصور هادى إلى تطبيق اتفاق انتقال السلطة الذى ينص على إنهاء هذا الانقسام. وفى هذا الإطار، أجرى هادى مؤخراً تغييرات عسكرية شملت فك ارتباط 7 ألوية عسكرية عن قوات الحرس الجمهورى التى يقودها نجل صالح وألوية أخرى عن قوات الفرقة الأولى المدرعة التى يقودها الأحمر، المنشق عن القوات الحكومية، مما يحد من القوة العسكرية لمعسكريهما الغريمين، فى خطوة رحبت بها المعارضة واعتبرتها تأتى «استجابة لإرادة الشارع». وذكرت «وكالة الأنباء اليمنية» الرسمية الاربعاء أن هادى أصدر قرارين الأول بتشكيل قوات «حماية رئاسية» ضم إليها 3 من ألوية الحرس الجمهورى ولواء من قوات الفرقة الأولى مدرع وفك ارتباطها عن الحرس الجمهورى والفرقة المدرعة، وقضى القرار الثانى بفك ارتباط 4ألوية عسكرية عن قيادة قوات الحرس الجمهورى و4ألوية أخرى عن قيادة الفرقة الأولى المدرعة وإلحاقها بقيادة المنطقتين العسكريتين الجنوبية والوسطى، وجاء فى القرار أن التغييرات تأتى «على طريق إعادة هيكلة القوات المسلحة وتشكيلها بما يخدم توحيد قرار مسرح العمليات العسكرية». وفى أول رد فعل، أصدر اللواء على محسن الأحمر، قائد الجيش المنشق عن القوات الحكومية، بياناً الاربعاء أعلن فيه تأييده لقرارات هادى، ووصفها ب«الوطنية الشجاعة التى تعيد اللحمة للمناطق العسكرية وتهيئ الظروف المناسبة لإعادة الهيكلة». وفى الوقت ذاته، رحبت المعارضة بقرار هادى البدء فى إعادة هيكلة الجيش، حيث قال الأمين العام للحزب الاشتراكى اليمنى الدكتور ياسين سعيد نعمان فى مقابلة مع «راديو سوا» الأمريكى إن الخطوة تأتى «استجابة لإرادة الشارع». وفى حين خرجت مظاهرات شعبية حاشدة فى العاصمة صنعاء تأييداً لقرارات الرئيس اليمنى، أعلن مصدر عسكرى فى محافظة أبين الاربعاء أن مئات من عناصر اللواء الثانى مشاة بالحرس الجمهورى المرابط فى مدينة لودر، تمردوا على قرار هادى بضم اللواء إلى قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، وانسحبوا من معسكرهم، موضحاً أن «معظم الجنود المتمردين هم من أبناء القبائل المجاورة لصنعاء، خصوصا الموالية للرئيس السابق صالح فيما بقى آخرون فى المعسكر». وكانت إعادة هيكلة الجيش اليمنى عنصراً رئيسياً فى اتفاق نقل السلطة الذى وقع العام الماضى فى السعودية، وتعهد الرئيس بتوحيده بعد أن انقسم بين مؤيد لصالح ومعارض له، وتحقيقا لهذا الهدف أقال فى أبريل الماضى نحو 20 من قيادات الجيش، بينهم أخ غير شقيق لصالح وأقارب آخرون له. وفى حديث لشبكة «سى. إن. إن» الإخبارية الأمريكية، وصف عبدالله القيسى، الأستاذ فى أكاديمية الشرطة والمحلل العسكرى قرار هادى بأنه «خطوة ذكية للبدء فى إعادة هيكلة الجيش بصورة متأنية وغير متسرعة وفق مبادرة الخليج»، فيما اعتبر المحلل السياسى سقاف عمر السقاف، أن «القرارات مهمة خاصة أن هذه العملية تعتبر أحد مطالب العديد من القوى فى الساحة اليمنية»، معتبراً أن مثل هذه القرارات «تصب فى إطار دعم عملية الانتقال السياسى فى اليمن التى تعانى الكثير من المشاكل الأمنية، كما تعمل فى الوقت نفسه على إضعاف مراكز القوة التقليدية وتسهم فى البناء المؤسسى للوحدات العسكرية». وبينما رأى المحلل العسكرى اليمنى حامد أبوالبدرين أن إعادة هيكلة الجيش المنقسم «من أصعب العمليات الإدارية التى تواجه اليمن وستكلف البلاد فاتورة باهظة»، معتبراً أن غياب البنى التحتية والمرافق الخدمية للمعسكرات البديلة تعد واحدة من أهم النقاط المكلفة، قال الخبير الاقتصادى اليمنى على الوافى إن إعادة الهيكلة مكلفة اقتصادياً، لكن إعادة تصحيح ميزانية وزارة الدفاع اليمنية كفيلة بتغطية هذه الكلفة والعبء.
