دعا الدكتور أحمد حسن حسين، نقيب العلاج الطبيعى، أعضاء النقابة إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة النقابة مع وزارتى التعليم العالى والصحة، ومواجهة ما وصفه ب«القرارات التعسفية ضد أعضاء النقابة وطلبة العلاج الطبيعى»، بعد توصيات لجنة القطاع الطبى التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وفى مقدمتها أحقية الإشراف الفنى والإدارى لأطباء الطب الطبيعى على إخصائيى العلاج الطبيعى، بالإضافة إلى إلغاء تبعيتهم لقطاع الطب العلاجى، على أن تكون تبعيتهم لإدارة التخصصات الطبية. وقال النقيب إن تلك القرارات من شأنها تدمير مهنة العلاج الطبيعى، لافتا إلى أن الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، يرفض منح التراخيص لمراكز العلاج الطبيعى مما يهدد إخصائيى العلاج الطبيعى فى أرزاقهم، ويحطم مستقبل الآلاف من خريجى 4 كليات لها. والتقى حسين بالدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، تمهيدا لعقد اجتماع مع الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة. وفند النقيب مطالب نقابته فى خطابات رسمية للجبلى - حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها– طالب فيها بالموافقة على عقد امتحان مهنى قبل التسجيل بالنقابة، واستخراج تراخيص مزاولة المهنة، مع تشكيل لجنة مشتركة من النقابة وكليات العلاج الطبيعى الأربع والوزارة لوضع أحكام ونظام الامتحان ورسوم دخوله. وطالب بإدراج مهنة العلاج الطبيعى ضمن برنامج الزمالة المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى إدارة العلاج الطبيعى بوزارة الصحة إلى المستوى الأعلى «إدارة عامة للعلاج الطبيعى» بغرض تنمية الموارد البشرية للعاملين بالمهنة أسوة ببقية المهن الطبية، ومناقشة تبعات توصيات المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء أكثر من 6 مواد طبية بكليات العلاج الطبيعى، بالإضافة إلى تعديل اللائحة العامة للكلية بحجة تعارضها مع القانون.
