أكد د. رشاد برسوم رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلي للجامعات أنه سيتم حسم أزمة كليات العلاج الطبيعي وما يثار حولها من جدل في اجتماع يعقد منتصف الشهر في المنصورة يتم خلاله بحث مطالب وزارة الصحة ونقابة العلاج الطبيعي. وأشار إلي أن التوصيات التي تلقتها اللجنة هي عبارة عما رصدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة قطاع الدراسات الطبية لافتا إلي أن الاجتماع سوف يناقش كل ذلك. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر عن اتجاه قوي بالمجلس الأعلي للجامعات لرفض مطالبة د. حمدي السيد نقيب الأطباء بإلغاء أربع مواد تدرس بكليات العلاج الطبيعي وأن اللجنة الفرعية التي تشمل27 عميدا لكليات الطب علي مستوي الجمهورية, رفضت ذلك, كما أن هناك اتجاها للتأكيد علي أن الممارسات المرضية شأن خاص بوزارة الصحة وليس للتعليم العالي أو المجلس الأعلي للجامعات أي تدخل فيها. ووصفت المصادر الاجتماع المقبل للجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلي للجامعات بأنه يعد يوم الحسم للأزمة الدائرة بشأن تلك الكليات, في حين قال د. عادل نصير عميد كلية العلاج الطبيعي ان لجنة قطاع الدراسات الطبية توصلت إلي أن لوائح جميع كليات العلاج الطبيعي في مصر متوافقة مع المعايير الأكاديمية الدولية للعلاج الطبيعينارس وانه لاتوجد أزمة اطلاقا بين القطاع الصحي وقطاع التعليم العالي في هذا الشأن وأن المجلس الأعلي للجامعات ليست من مصلحته ان يمس مهنة العلاج الطبيعي أي ضرر وانه شخصيا سيكون اول المعترضين علي أي قرار قد يؤدي إلي ذلك. علي صعيد متصل شن الدكتور أحمد حسن نقيب العلاج الطبيعي هجوما لاذعا علي لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات وقال: هناك مؤامرة علي مهنة العلاج الطبيعي, وتوصيات اللجنة فيها إجحاف كبير للمهنة, ومخالفة للقوانين واحكام القضاء وجميع الاعراف المحلية والدولية مضيفا: أنهم يريدون تدمير المهنة والعودة بنا إلي مربع رقم صفر واقتلاع المهنة من جذورها. واتهم الدكتور أحمد حسن الدكتور حمدي السيد بالوقوف خلف تلك المؤامرة قائلا: ان لجنة القطاع وضعت هذه التوصيات بناء علي المذكرة التي تقدم بها السيد إلي الدكتور هاني هلال وزير التعليم الذي احالها إلي الدكتورة سلوي غريب أمين عام المجلس الأعلي للجامعات التي احالتها إلي لجنة القطاع الطبي برئاسة الدكتور رشاد برسوم مضيفاان اللجنة اعطت لنفسها الحق في وضع الحدود الفاصلة بين مهنة العلاج الطبيعي ومهنة الطب, واستنكر نقيب العلاج الطبيعي قيام لجنة القطاع الطبي بوضع توصيات للممارسة للمهنية عن طريق وضع الاخصائيين تحت اشراف اطباء الطب الطبيعي. أضاف حسن ان هذه المقترحات والتوصيات من شأنها اغتيال مهنة العلاج الطبيعي وستكون لها تأثيرات خطيرة علي المدي والقريب والبعيد ليس علي اخصائيي العلاج الطبيعي فقط وإنما علي المرضي مؤكدا ان أعضاء النقابة يقدمون اعلي مستوي من الخدمة الطبية وفي النهاية يريد البعض فرض الوصاية عليهم مهددا باتخاذ العديد من الإجراءات التصعيدية في حالة إقرار توصيات لجنة القطاع الطبي في المجلس الأعلي للجامعات.
