أحال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة شركات التوكيلات الملاحية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فى شكاوى لاتحاد الصناعات بمغالاة الشركات فى أسعار خدماتها فى الفترة الماضية، فى الوقت الذى تعقد فيه 4 غرف للملاحة اجتماعا اليوم لبحث تداعيات الأزمة. وطالب رشيد، جهاز حماية المنافسة، بدراسة أوضاع قطاع خدمات التوكيلات الملاحية والشركات العاملة فى القطاع وتتبع تطور أسعار خدمات الشحن والتفريغ، لبيان ما إذا كانت هناك اتفاقات أو ممارسات ضارة بالمنافسة. وأشار فى بيان له، أمس، إلى تلقيه شكاوى من اتحاد الصناعات وبعض شركات التصدير والاستيراد بارتفاع قيمة خدمات النقل البحرى، بما يفوق متوسطات قيمة الخدمات المطبقة فى كثير من موانئ البحر المتوسط. وأكد أن ارتفاع تكلفة خدمات النقل يؤدى إلى ارتفاع أسعار الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية، مما يقلل من تنافسيتها، كما يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة التى يتحمل تكلفتها المستهلك المصرى. ولفت إلى حرص الوزارة على تحرير خدمات النقل البحرى وزيادة كفاءة القطاع، باعتباره يمثل أحد أهم العناصر الأساسية التى ترتكز عليها خطة مضاعفة الصادرات. غير أن الوزير أكد أن إحالة شركات التوكيلات الملاحية لجهاز حماية المنافسة لا تعنى ثبوت قيام هذه الشركات بممارسات احتكارية، وإنما تستهدف إجراء التحقيقات اللازمة للوصول إلى الحقيقة بشأن شكاوى اتحاد الصناعات والمصدرين والمستوردين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كان اتحاد الصناعات قد اتهم شركات التوكيلات الملاحية برفع أسعار الخدمات بنحو 100% خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى مخالفة ذلك للاتفاق المبرم بين الاتحاد ووزارة النقل بشأن تحديد أسعار استرشادية لخدمات الموانئ البحرية. وتضامنت منظمات الأعمال مع مطالب اتحاد الصناعات، حيث أكد على عيسى، رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، أن وزارة النقل تتحمل المسؤولية الكاملة عن الزيادة الكبيرة فى الأسعار، مضيفا أنها «تخلت عن دورها كمنظم للعلاقة بين أصحاب التوكيلات وطالبى الخدمة من الشركات التجارية والصناعية». وأشار عيسى فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إلى أنه فى الوقت الذى اتجهت فيه موانئ البحر المتوسط إلى تخفيض أسعارها بسبب الركود الاقتصادى الحالى، عملت الشركات المصرية على زيادة أسعارها بطفرات متتالية منذ بداية العام الحالى. وبحسب قائمة الأسعار الواردة من اتحاد الصناعات، فإن الشركات العاملة فى موانئ الدخيلة وشرق التفريعة وبورسعيد والإسكندرية رفعت الأسعار بنسبة 100% عن الأسعار الاسترشادية المحددة من وزارة النقل، وأعلنت بعض الشركات تحصيل مقابل مادى عن الخدمات المجانية، وهناك نحو 14 توكيلا ملاحيا تسيطر على الحركة فى الموانئ الأربعة. ويصل متوسط الأسعار التى حددتها وزارة النقل إلى 540 جنيهاً لحمولة 20 طناً، غير أنه وصل حسب اتحاد الصناعات فى ميناء الإسكندرية إلى 1287 جنيهاً، ونحو 1430 جنيها فى ميناء الدخيلة، وحوالى 1300 جنيه فى ميناء شرق التفريعة. لكن محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، نفى ارتكاب الشركات أى ممارسات احتكارية، مشيرا إلى أن ميناء الإسكندرية تعمل به وحده نحو 325 شركة متخصصة وكلها أعضاء بغرفة الملاحة. وقال المصيلحى فى تصريح خاص، إن 4 غرف ملاحة هى: «الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والسويس»، ستعقد اجتماعا مشتركاً اليوم لبحث الأزمة وتداعياتها، لافتا إلى أن وزارة النقل سبق لها الإعلان عن أسعار استرشادية لتلك الخدمات لكنها غير إلزامية. وأشار إلى أن تعريفات خدمات التوكيلات والشركات الملاحية تختلف من ميناء لآخر وتختلف بين فروع الشركة والتوكيل الواحد. وفى هذا السياق، قال أحمد منصور العربى، رئيس شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، إن التوكيلات الملاحية تملك حق تحديد أسعار خدماتها، ويملك العميل أيضا حق اختيار التوكيل الذى يعمل معه، مشددا على أن شركته لم تطبق أى زيادات لأسعار الخدمات التى تؤديها لعملائها. لكن العربى أكد أن نشاط التوكيلات الملاحية والمتغيرات التى طرأت عليها تحتاج مراجعة لبيان ما إذا كانت هناك أخطاء من عدمه.
