حمل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وزارتى الزراعة والرى مسئولية أزمة الأرز التى يعانى منها السوق الآن، وأضاف رشيد أن هذا الأمر يتوقف على تقديرات الوزارتين من حيث المساحة المزروعة والاحتياج المناسب، مشيرا إلى أن الحكومة تحملت مسئولية أكثر من 80% من استهلاك الأرز الخاص بالبطاقات التموينية، وبالتالى فإن الكثير من المستهلكين لا يشعرون بارتفاع الأسعار الذى يروج له بعض المواطنين. وحول قرار إحالة شركات التوكيلات الملاحية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، قال رشيد إن هذا الأمر أصبح الآن فى يد الجهاز وهو الجهة الوحيدة المسئولة الآن عن اتخاذ القرار بعد إجراء تحقيقاتها، لافتًا فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح 3 مصانع اليوم بمدينة السادات إلى أنه فور تلقى الوزارة شكوى من اتحاد الصناعات بوجود تجاوزات من بعض الشركات بممارسة الاحتكار فى الأسعار المعلنة، أحيل الأمر إلى الجهاز لدراسة أوضاع قطاع خدمات التوكيلات الملاحية وتصرفات الشركات العاملة فى هذا القطاع.