فى أول رد فعل له بعد نشر "اليوم السابع" قضية مخالفة شركات "التوكيلات الملاحية" للقرارات الوزارية ورفعها لقيمة خدمات النقل البحرى للصادرات والواردات، أحال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة شركات التوكيلات الملاحية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وطالب الدكتورة منى ياسين رئيسة الجهاز بدراسة أوضاع قطاع خدمات التوكيلات الملاحية وتصرفات الشركات العاملة فى هذا القطاع وتتبع تطور أسعار التوكيلات الملاحية وأسعار خدمات الشحن والتفريغ لبيان ما إذا كانت هناك اتفاقات أو ممارسات ضارة بالمنافسة فى هذا النشاط أدت إلى ارتفاع الأسعار أو الحد من المنافسة . وقال رشيد إن إحالة شركات خدمات النقل البحرى إلى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتى فى إطار حرص الوزارة على تجنب التأثيرات السلبية لزيادة أسعار خدمات النقل البحرى غير المبررة على الوضع التنافسى للصادرات المصرية وكذلك على أسعار السلع المستوردة، حيث إن ارتفاع تكلفة خدمات النقل يؤدى إلى ارتفاع أسعار الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية مما يقلل من تنافسيتها كما يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والتى يتحمل تكلفتها المستهلك المصرى. مؤكدا فى الوقت نفسه حرص الوزارة على تحرير خدمات النقل البحرى وزيادة كفاءة هذا القطاع باعتباره يمثل أحد أهم العناصر الأساسية التى ترتكز عليها خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، ولكن هذا لا يعنى عدم وجود ضوابط أو قيود تمنع المبالغة فى أسعار خدمات النقل البحرى وزيادتها بدون مبرر . وأشار إلى أنه تلقى شكاوى فى هذا الصدد من اتحاد الصناعات ومن بعض شركات التصدير والاستيراد تفيد بارتفاع قيمة خدمات النقل البحرى بما يفوق متوسطات قيمة الخدمات المعمول بها فى كثير من موانئ البحر المتوسط .. وأوضح أن إحالة قطاع خدمات النقل البحرى إلى جهاز المنافسة يستهدف دراسة ممارسات هذا القطاع لاستبيان الحقيقة بما يمتلكه الجهاز من أدوات وخبرات وبما يتيحه له القانون من حق الحصول على المعلومات والبيانات، مؤكدا أن الإحالة لا تعنى ثبوت قيام هذه الشركات بممارسات احتكارية وإنما تستهدف إجراء التحقيقات اللازمة للوصول إلى الحقيقة فى هذا الصدد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. جدير بالذكر أن "اليوم السابع" نشر على موقعه الخميس الماضى، بالمستندات مخالفة شركات التوكيلات الملاحية للأسعار المعلنة من قبل قطاع النقل البحرى، بعد أن وجه جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات خطابا إلى كل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، والمهندس علاء فهمى وزير النقل، ومنى ياسين رئيسة جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وسعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك. ذكر رئيس الاتحاد فى خطابه، أن هذه الشركات رفعت أسعارها فى الآونة الأخيرة بشكل كبير، مما يحمل الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة أو الصادرات من المنتجات النهائية على السواء بعبء هذه الزيادات ويتسبب فى ارتفاع أسعار المنتجات المحملة بهذه الأعباء على المستهلك النهائى لهذه السلع، ويؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مما يؤثر على القدرة التنافسية عند التصدير.
