قدم المهندس حمدى الدسوقى الفخرانى، الحاصل على حكم بطلان عقد «مدينتى»، بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ظهر أمس، اتهم فيه المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، بإهدار 300 مليار جنيه من أموال الدولة، ومنحها لصالح رجل الأعمال المحبوس هشام طلعت مصطفى. وقال الفخرانى، فى البلاغ الذى سلمه لمكتب النائب العام، إن هناك تسهيلات هائلة منحها الوزير السابق لرجل الأعمال، وأضاف: «مشروع (مدينتى) التابع لمجموعة طلعت مصطفى تمتع بقرارات انفرادية لم يتم تطبيقها على باقى المشروعات»، وقال إن واردات المشروع تم إعفاؤها نهائياً من الرسوم الجمركية، وذلك تبعاً للمادة 18 من القانون رقم 59 لسنة 1979 المسمى بقانون المجتمعات العمرانية الجديدة، التى تنص على أن «تعفى الهيئة والأفراد والشركات والجهات المتعاقدة معها من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم على الواردات اللازمة للمشروعات المتعلقة بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك طبقاً للأحكام الواردة فى القانون رقم 62 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير وتعديلاته. وقرر النائب العام إحالة البلاغ إلى الجهات المختصة للتحقيق وتوقع مصدر قضائى أن يتم ضم البلاغ إلى التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة مع الوزير السابق فى البلاغ المقدم من أعضاء فى مجلس الشعب. كانت دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما ببطلان عقد بيع أرض «مدينتى» للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات «مجموعة طلعت مصطفى»، فى الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى «رجل أعمال»، ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان، وطلب فيها إلغاء العقد والحكم ببطلانه، لإهداره مليارات الجنيهات على الدولة. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها إن هيئة المجتمعات العمرانية باعت الأرض للشركة بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، الذى ينص على أنه عند بيع الأرض المملوكة للدولة يجب اتباع الإجراءات والنصوص القانونية للمحافظة على حقوق المواطنين.
