طلبت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم، صورة من حكم بطلان عقد مشروع «مدينتى» الصادر من دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإدارى، لضمه إلى ملف التحقيقات التى تجريها النيابة بشأن اتهام المهندس محمد إبراهيم سليمان بتخصيص الأرض لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالمخالفة للقانون. قال مصدر قضائى: إن النيابة طلبت صور الحكم للاطلاع عليها وبحث الأسباب التى اعتمدت عليها المحكمة فى بطلان العقد والاستفادة بها فى التحقيقات التى يجريها الدكتور محمد أيوب، رئيس النيابة، فى البلاغ الذى تقدم به 43 من أعضاء مجلس الشعب ضد المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، يتهمونه بإهدار المال العام فى صفقة بيع أرض «مدينتى». واستمعت نيابة الأموال العامة العليا إلى المهندس صفوت غانم، نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية، للمرة الثانية، الذى قال إن عقد «مدينتى» لم يخالف القانون الخاص بهيئة تنمية المجتمعات العمرانية، وإن النظم المتبعة فى الوزارة تتضمن الإسناد بالأمر المباشر، وأضاف أن نظام التخصيص بالأمر المباشر متبع فى كثير من هيئات الدولة، من بينها هيئة تنمية المجتمعات الزراعية والصناعية والسياحية. وتقدمت مجموعة شركات هشام طلعت مصطفى ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، اتهمت فيه المهندس حمدى الفخرانى - صاحب دعوى البطلان - بالإدلاء بمعلومات كاذبة وغير دقيقة عن مجموعة طلعت مصطفى تؤثر على تداول أسهمها فى البورصة المصرية. وجاء فى البلاغ الذى تقدم به المستشار القانونى للشركة، الدكتور شوقى السيد برقم 12457 لسنة 2010 عرائض النائب العام: أن حمدى الفخرانى يدلى بتصريحات للصحف وللقنوات التليفزيونية تتضمن معلومات كاذبة ومضللة عن مجموعة طلعت مصطفى تؤثر على موقفها الاقتصادى بالمخالفة لقانون سوق المال الذى يشدد على عدم الإدلاء بأى معلومات كاذبة عن أى شركة تتداول أسهمها فى البورصة المصرية، وأمر النائب العام بإحالة البلاغ إلى نيابة الشؤون المالية للتحقيق فيه.
