تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، جلسات إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الشورى". وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت في منتصف سبتمبر 2014، التنحي عن مواصلة جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين استشعارا منها بالحرج، وقامت بإرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. وحوكم علاء عبدالفتاح والمتهمين جميعا في القضية، في يونيو 2014، غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وذلك قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين. وتعود أحداث القضية إلى يوم 26 نوفمبر الماضي، حيث فضت الشرطة تظاهرة أمام مجلس الشورى -كانت حيث تجرى جلسات وضع الدستور الجديد- للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح تهمة سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، والاشتراك مع باقي المتهمين في جرائم التجمهر وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر وقطع الطريق والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته والبلطجة.