أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة إعادة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الشورى" إلى جلسة 12 فبراير الجاري. وجاء قرار التأجيل ل"دواعٍ أمنية وعدم حضور المتهمين". وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيا في يونيو الماضي بالسجن المشدد 15 عاما على علاء عبد الفتاح و24 آخرين في نفس القضية التي تعاد المحاكمة فيها، وتغريم المتهمين مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الحكم. وترجع الأحداث إلى يوم 26 نوفمبر الماضي حيث فضت الشرطة تظاهرة أمام مجلس الشورى، حيث كانت تجرى جلسات وضع الدستور الجديد، للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وأسندت النيابة إلى عبد الفتاح تهمة سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، والاشتراك مع باقي المتهمين في جرائم التجمهر وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر وقطع الطريق والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته والبلطجة.