تقدمت غرفة شركات السياحة، بمذكرة إلى وزير السياحة هشام زعزوع، تتضمن بعض المطالب والتوصيات التي طالبت بها الغالبية العظمي من شركات السياحة حول آلية تنفيذ الحج السياحي هذا العام. وناشدت الغرفة بحث المطالب والتوصيات خاصة أنها لا تؤثر أو تخالف على الإطلاق الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام، لافتة إلى أنها تساعد شركات السياحة فى القيام بواجبها لخدمة الحجاج.
وأعربت الغرفة عن أملها بأن يوافق الوزير على تلك المطالب في إطار تفهمه للوضع الذي تواجه شركات السياحة وحرصه دائما على مساندة الشركات طالما لا يؤثر ذلك على حق أو مصلحة المواطن.
وأكد ناصر تركي نائب رئيس الغرفة، رئيس لجنة السياحة الدينية أن تلك التوصيات تساعد المواطنين قبل الشركات وتتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن منهم للسفر إلى الحج مع شركات السياحة.
وقال رئيس لجنة السياحة الدينية إن أهم تلك التوصيات التي تم رفعها إلى وزير السياحة المطالبة بتأجيل غلق الباب تلقى طلبات المواطنين للسفر إلى الحج مع شركات السياحة إلى آخر رمضان بدلا من منتصف رمضان.
ولفت إلى أن هذا التأجيل يمكن المواطنين الذين لم يستطيعوا السفر لأداء العمرة، من السفر للحج، حيث سيغلق باب منح تأشيرات العمرة منتصف رمضان ومن المتوقع وجود أعداد لن تتمكن من الحصول على التأشيرة مما يتيح لهم فرصة السفر للحج.
كما طالبت الشركات بتأجيل سداد مقدم وجدية الحجز بالحج لكل مواطن والذي حددته الضوابط ب3 آلاف جنيه حتى غلق باب تلقى الطلبات اسوة بالأعوام السابقة مع إمكانية منع أي مواطن لم يسدد مقدم الحجز من الدخول للقرعة حرصا على تكافؤ الفرص والشفافية.
وطالبت الغرفة بزيادة فرص تأشيرات المشرفين مما يتيح الفرصة لتوفير خدمة أفضل للحجاج وهي الميزة التي يتمتع بها الحج السياحي أكثر من غيره.
واشار تركى الى أن الغرفة أطلقت حملة للتوعية والترويج للحج السياحي أولا لتعريف المواطنين بإمكانيات ومزايا الحج السياحي وثانيا لتمكين الشركات من الترويج لبرامجها، مؤكدًا أن الحملة تستمر طوال شهر رمضان مما يتطلب معها مد باب تلقى الطلبات لتحقيق الغرض منها.
