أكد ناصر تركي نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة السياحة الدينية أن تلك التوصيات تساعد المواطنين قبل الشركات وتتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن منهم للسفر الى الحج مع شركات السياحة . وأشار الى انه لا تعارض على الإطلاق بين هذه المطالب والضوابط المنظمة للحج إنما تساعد في قيام الشركات بواجبها في خدمة الحجاج .
وقال تركي أن أهم تلك التوصيات التي تم رفعها الى وزير السياحة المطالبة بتأجيل غلق الباب تلقي طلبات المواطنين للسفر الى الحج مع شركات السياحة الى اخر رمضان بدلا من منتصف رمضان .
وأوضح أن هذا التأجيل يمكن المواطنين الذين لم يتمكنوا من السفر لاداء العمرة من السفر للحج حيث سيغلق باب منح تأشيرات العمرة منتصف رمضان ومن المتوقع وجود أعداد لن تتمكن من الحصول على التأشيرة مما يتيح لهم فرصة السفر للحج .
كما طالبت الشركات بتأجيل سداد مقدم وجدية الحجز بالحج لكل مواطن والذي حددته الضوابط ب3 الاف جنيها حتي غلق باب تلقي الطلبات اسوة بالأعوام السابقة مع إمكانية منع اي مواطن لم يسدد مقدم الحجز من الدخول للقرعة حرصا على تكافؤ الفرص والشفافية. كما طالبت الغرفة بزيادة فرص تأشيرات المشرفين مما يتيح الفرصة لتوفير خدمة أفضل للحجاج وهي الميزة التي يتمتع بها الحج السياحي أكثر من غيره. وأوضح تركي أن الغرفة أطلقت حملة للتوعية والترويج للحج السياحي أولا لتعريف المواطنين بإمكانيات ومزايا الحج السياحي وثانيا لتمكين الشركات من الترويج لبرامجها .
وأضاف ان الحملة سوف تستمر طوال شهر رمضان مما يتطلب معها مد باب تلقي الطلبات لتحقيق الغرض منها
تقدمت غرفة شركات السياحة بمذكرة الى وزير السياحة هشام زعزوع تتضمن بعض المطالب والتوصيات التي طالبت بها الغالبية العظمي من شركات السياحة حول الية تنفيذ الحج السياحي هذا العام .
وطلبت الغرفة من الوزير بحث تلك المطالب والتوصيات خاصة وأنها لا تؤثر أو تخالف على الاطلاق الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام .
