"المشهد" تستعرض مطالب الأقباط من السيسى "العنف الطائفى.. دور العبادة الموحد.. إلغاء خانة الديانة.. قضية ماسبيرو.. والقديسين" فى الخامس والعشرين من يناير 2011 خرج الأقباط مع زويهم فى تظاهرات حاشدة، ليرفضوا ظلم وقهر استمر أكثر من ثلاثين عاما، رافعين علم مصر بدلًا من الصليب، واحتشدوا فى الميادين، مطالبين بالتغير وعدم التمييز، بينما كانت حوادث الاعتداء على كنائس صول وإمبابة والمريناب بعد شهر واحد من سقوط رأس النظام فى الحادى عشر من فبراير 2011، بمثابة الموعد لتدشين هذا الانفصال السياسى عن السلطة الكنسية إلى الأبد وخروج الأقباط إلى الشارع علنا والنزول إلى ملعب السياسة لممارسة دورهم كمواطنين شرفاء لهم كل الحقوق وعليهم جميع الالتزامات، فنظموا اعتصامهم الشهير فى شهر مارس، والذى انتهى بالمذبحة التى دفعوا فيها الثمن بالدم . كما كان للأقباط دور بارز فى الموجة الاحتجاجية الثانية، فى 30 يونيو التى امتزج فيها المسلم والمسيحى لتحقيق هدف واحد، وهو الإطاحة بالحكم الإخوانى وعزل مرسى، ووضع خارطة طريق للنهوض بمصر بعد خلع رئيسين أضروا بالبلاد. وبعد فوز المشير السيسى بعرش مصر، قدم عدد من النشطاء مطالب الأقباط للرئيس، فى إشارة منهم لتنفيذها بعد، أن تكاسلت المؤسسة العسكرية عن تنفيذ ترميم الكنائس التى تم حرقها خلال عهد المعزول، خلال تظاهرات سابقة، بالإضافة إلى القضايا الشائكة التى كانت عبر السنوات الماضية فى إدراج الجهات، والتى لم ينظر إليها، مطالبين الرئيس أن يتطرق إليها خلال العام الأول من ولايته. وفى هذا الصدد فتحت "المشهد" الملفات الشائكة التى تنتظر الرئيس القادم، ومطالب الأقباط من المشير السيسى وتساءلت أى منها سيحتل الأولوية عند الرئيس، وبحسب عدد من المفكرين الأقباط فإن تحقيق دولة القانون ونبذ العنف الطائفى أهم الملفات لانتخاب مجلس تشريعى جديد، بل يمكنه استغلال الصلاحيات المخولة له بإصدار قوانين تحقق العدالة الناجزة والأمن وعودة الاستقرار فى الشارع المصرى والقضاء على الإرهاب. مشاكل الأقباط أكد مشيل فهمى المفكر القبطى أن "السيسى ورث إرثًا كبيرًا وثقيلا، خاصة السنوات الثلاث السابقة التى أثقلت مصر بمشكلات كبرى وملفات شديدة التعقيد، يصعب على أى رئيس مواجهتها، مما يعنى أن عليه بذل مزيدا من الجهد، خاصة على صعيد تغيير سلوك المصريين، وأن يقنعهم بأن عليهم تحمل المسئولية فى بناء مصر الجديدة، واستنفار الأحزاب السياسية الضعيفة، فالأمر ليس منوطا به فقط، كما أن عليه عدم الاعتماد على أعضاء حملته لأن أداءهم ضعيف وأقل من المتوسط، وعليه أن يعتمد على أصحاب الكفاءات . وأضاف فهمى أن الأقباط يرون السيسى باعتباره المنقذ الوحيد لهم، موضحا أن هذا الخلط بين الدين والسياسة أيضا جعلهم هدفا بالسياسة، الأمر الذى برز بعد عزل محمد مرسى، بأيام قليلة، حين صب الإسلاميون غضبهم على المسيحيين، فى واحدة من أسوأ موجات العنف الطائفى، التى شهدتها البلاد فى أى وقت مضى. وأوضح فهمى أن السيسى يمكنه الاعتماد على الكفاءات المسيحية خلال المرحلة المقبلة دون تمييز أو إقصاء، مشيرًا إلى أنهم عانوا الخوف من استمرار الهجمات الطائفية خلال العهد السابق. وقال المفكر السياسى جمال أسعد، "إن الدستور حدد حق المواطنة دون تحيزات دينية أو عرقية، ومن الطبيعى أن يكون الرئيس على وعى بالدستور، ويكون اختياره بناء على الدستور دون تحيزات أو حسابات مسبقة ". وفيما يتعلق بالملف القبطى، قال أسعد "إن الأقباط والمصريين جميعا يشعرون أن الرئيس السيسى قادر على حل التراكمات الطائفية، خاصة أن مساندة الأقباط للسيسى ستكون مستمرة خلال فترة رئاسته، لافتا إلى أن السيسى يجب أن يعلم أن المواطنة والدولة المدنية وتطبيق القانون بالمساواة بين الجميع الحل الأمثل للمصريين وأكد هانى الجزيرى مؤسس حركة أقباط من أجل مصر أن الخطاب الدينى أهم القضايا التى يجب أن يتطرق إليها السيسى خلال المرحلة المقبلة. وأضاف الجزيرى أن الشعب المصرى شعب متدين، ومن الطبيعى أن يلجأ الشعب للدين ليجد فيه السلوى والعزاء كلما مر بظروف صعبة، ولا شك أن ما يمر به الشعب الآن هو من أقسى ما عانى منه فى تاريخه، وبالتالى من المتوقع أن نرى محاولات من تجار الدين لاستغلال الدين للوصول إلى مآربهم. وطالب الأنبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة السيسى بمراعاة أنه رئيس لكل المصريين أن يحكم بعدالة ومساواة دون تمييز، ويراعى أن الدولة بها مؤسسات قانونية يجب أن يفعل دورها فى إطار القانون، ويحفظ مدنية الدولة ومبادئ المواطنة، وأن يكون رئيسا يجمع شمل المصريين دون أن يكون رئيسا لتيار بعينه، مؤكدا أن الأقباط هم جزء أصيل من الوطن، وعليه أن يراعى بعض المشكلات التى تنتظر حلا مثل القوانين المجمدة ك "قانون دور العبادة الموحد والأحوال الشخصية". وأكد بسنتى أن المشكلات التى يعانى منها الأقباط معروفة للجميع، وخاصة مشكلات دور العبادة التى عادة ما تكون السبب الرئيسى فى قيام أى أزمة طائفية فضلًا عن الكنائس المغلقة التى ظلت طوال العقود الماضية محل دارسة، مشيرأ إلى أنه يجب على المشير السيسى أن يضع تلك المشاكل نصب عينيه. كما طالب الأنبا بسنتى موسى أسقف الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوزكسية، "إننا نطالب الرئيس الجديد بأن نعمل كمصريين لنا كل الحقوق وعلينا كل الواجبات" وأضاف موسى فى تصريح خاص "عندما أكون مصريا لدى كل حقوقى يصبح لدى بالتبعية الحرية الدينية وبناء دور العبادة وعدم التمييز". كما طالب القس رفعت فكرى، رئيس لجنة الإعلام والنشر بسنودس النيل الإنجيلى من الرئيس أن ينفذ وعده بأن تصبح مصر " أد " الدنيا. وأضاف مصر لن تصبح " أد " الدنيا إلا بالمساواة الكاملة ورفض التمييز على أساس الجنس والدين مشددا على أن مصر لن تصبح " أد " الدنيا إلا بوجود قانون عادل ببناء الكنائس وتعيين الكفاءات المسيحية فى مناصب الدولة دون تفرقة. وأكد على ضرورة مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان، واستطرد موضحا: ننتظر من الرئيس إصدار تشريعات سريعة لطمئنة الشارع المصرى ولتحقيق الأمن، والسعى لإصدار تشريعات دور العبادة ومنع التمييز كما تمنى الأنبا يوحنا قلته، أن يحقيق الرئيس الأمن والعداله الاجتماعية. لافتا إلى أن الأقباط جزء من نسيج هذا الوطن يريدون استقرار وأمن والعمل على توفير فرص العمل وتطوير فى الخدمات وتنظيم مؤسسات الدولة. وقال هانى سمير مؤلف كتاب مذبحة ماسبيرو "إن أهم مطالبنا هو تقديم الجناة فى قضية ماسبيرو للمحاكمة العادلة الشفافة العلنية والكشف عن ملابسات قضية القديسين وتقديم الجناة الحقيقين للمحاكمة فى قضايا شهداء الثورة. وأوضح أن الأقباط يريدون دور عبادة دون مشكلات أو افتعال مشاكل بقانون موحد يطرح للحوار المجتمعى واستطرد قائلا: أريد أن أصلى دون صدام أو تضييق، نريد أن نُعَامل كمواطنين على أساس الكفاءة وليس النسب والدين فى المناصب الكبرى، نريد وطنا نعيش فيه بكرامة دون منح أو استجداء أو اعتداء أو اختطاف أولادنا وبناتنا. وأِشار إلى ضرورة وجود قانون ينظم علاقات الأديان حتى يتم القضاء على تجار الأديان والمنحرفين وأن يقف القانون ضد أسلمة القاصرات. ولفت إلى ضرورة طرح مشروع لقانون الازدراء موضحا أن هذا القانون يدفع ثمنه المسيحيون فقط فى حين تحدث انتهاكات أكبر بكثير من القضايا التى يتم فيها اتهام الشباب القبطى. وقال سعيد عبد المسيح، الناشط القبطى ومدير المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان، تقدمت بمذكرة لحملة المشير عبدالفتاح السيسى، تتضمن مطالب الأقباط وكيفية حل المشاكل الطائفية، أهمها مبدأ حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وحرية الرأى والتعبير والحق فى الاجتماع والمشاركة السياسية وتأسيس الأحزاب. واقترح "عبد المسيح"، عدة تعديلات على مستوى القوانيين أهمها تعديل قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وإصدار قانون لحماية حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية للمصريين المقيمين على أراضيها، ومراجعة القوانين التى تخالف الدستور المصرى الجديد. بالإضافة إلى إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، وإصدار قانون موحد لدور العبادة، وتعديل بعض المواد الواردة بقانون التوثيق وقانون الأحوال المدنية، علاوة على إلغاء جميع نصوص القانون التى تدعوا للتمييز بين المواطنين وتفعيل الاتفاقيات الدولية، وتجريم التمييز. وطالب رئيس المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان، إلغاء كل ما يتعارض مع المواطنة من جميع المقرارات والمناهج التعليمية، بالإضافة إلى إعداد بعض الدروس التى تحض على المواطنة كالكفاح المشترك للمصريين مسلمين وأقباط، وعدم الفصل بين الطلاب على أساس دينى فى حصص التربية الدينية، إلى جانب إعداد لائحة وزارية تحدد ممارسات التمييز بين الطلاب فى المدارس ووضع عقوبات مناسبة لمن يمارس التمييز. كما طالب "عبد المسيح"، فتح تحقيقات فى الأحداث الطائفية بداية من أحداث كنيسة القدسين وما تلاها والقبض على المتهمين الحقيقيين وإعادة الأقباط الذين تم تهجريهم مع تعويضهم تعويضًا عادلًا ومحاكمة المسئولين عن عمليات التهجير. وتمثيل عادل للأقباط فى كل المناصب العليا والبرلمان والمحليات بما لا يقل عن 20% وتعيين نائب لرئيس الجمهورية لشئون المواطنة.
