ذكرت لجنة بعثة تقصى الحقائق، التى أوفدها المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى رفح لدراسة الأوضاع الخاصة بالأقباط، عقب أحداث تهجيرهم إلى خارج المدينة مؤخرا، أن العائلات المسيحية المقيمة هناك تتعرض لتهديد دائم بسبب «الدين»، من طرف مازال مجهولاً، لكن اللجنة أكدت أنه لا توجد أى مظاهر للفتنة الطائفية فى رفح، منوهة ب«علاقات حسن جوار بين جميع سكانها». وأرجعت اللجنة، فى تقريرها الذى أصدره الخميس المجلس القومى، سبب تفاقم الأحداث إلى «الانفلات الأمنى» خلال ال20 شهراً الأخيرة. وأوصت بقيام الدولة بدورها فى تأمين المواطنين المسيحيين فى رفح، وتوفير أجواء يتمكنون فيها من ممارسة حياتهم الطبيعية، وأن تستجيب لمطالبهم «دون الاعتداد بأى إملاءات قد تستدعيها مواقف سياسية لا تضع المواطن المصرى موضع الاعتبار الأول فى صناعة القرار». وشددت اللجنة التى ضمت كلاً من الدكتور حنا جريس، مفوض المجلس للاحتقان الطائفى، ومحمد العزب والمهندس وائل خليل عضوى المجلس، وأحمد خليل وكريم عبدالمحسن من الأمانة العامة، على ضرورة كفالة الحق فى ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين المسيحيين، من خلال صدور قرار من رئيس الجمهورية بإعادة بناء كنيسة رفح التى تم حرقها إبان الثورة، وأن تبدأ وزارة الداخلية «فورا» فى إجراءات تشغيل قسم شرطة مدينة رفح. كما أوصى التقرير بإصدار قانون دور العبادة الموحد، وإصدار قانون لتجريم التمييز بجميع صوره بما يتفق مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان. فى سياق متصل، أكد الأنبا قزمان، أسقف شمال سيناء، أن الأقباط فى رفح تعرضوا بالفعل لتهديدات خلال الأزمة الأخيرة، لكن الأمر انتهى وعاد الهدوء إلى المدينة عقب تدخل رجال الأمن والجيش لحماية الأقباط. وطالب «قزمان» المسؤولين بسرعة تطبيق قانون دور العبادة الموحد، بشكل عادل يعطى المسيحيين والمسلمين حقوقهم فى العبادة.
