أقام المحامى سمير صبرى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بعزل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية عن ممارسة العمل السياسى. وذكر صبرى فى دعواه أن "أبو الفتوح" يتأرجح بين الإخوان وغير الإخوان، كما أنه كان من المدافعين بشدة عن "المجاهدين الأفغان" وظهر ذلك جلياً فى تسجيل قديم له، وهو ينصح المجاهدين فى بيشاور بباكستان فى أواخر الثمانينيات. ووصفت الدعوى رئيس حزب مصر القوية بأنه "إخوانى حتى النخاع"، وأنه يؤمن بأفكار حسن البنا، وسيد قطب، ولم ينكرها ولم يتبرأ منها. وأكد المحامى فى دعواه أن "مأزق التيار الإسلامى بالكامل، أنه يريد أن يصف الدولة الدينية الإسلامية بأنها دولة مدنية ولكى يثبت ذلك يحاول أحياناً أن يرتدى أقنعة ليبرالية، أو يدهن وجهه بألوان ديمقراطية، ولكنه يكتشف فى النهاية أن أول من يكتشف هذه الأقنعة هم أتباعه فيضطر إلى الكذب والخداع والتقية كما يفعل عبد المنعم أبو الفتوح". وتابع: "وكما فعل حازم أبو إسماعيل بعد أن خلع طرحته وجلابيته، وارتدى البدلة والكرافته وركب "المرسيدس" أحد اختراعات الكفرة الذين يتاجرون بالدين على قولهم وادعاءاتهم الكاذبة المخادعة". وتابع صبرى فى دعواه، أن التصريحات التى أطلقها عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، حول رفضه مسودة الدستور، ودعوة أعضاء حزبه بالحشد للتصويت ب"لا" تؤكد ارتباطه تنظيميًا بجماعة الإخوان، وأنها تصب فى مصلحتها، وأنه أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولى للجماعة الصادرة إليه، لافتا إلى أن التنظيم عقد مؤخراً مؤتمرًا فى "لاهور" بباكستان، لإعداد أبو الفتوح لدفعه كمرشح لتيار الإسلام السياسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة. وشددت الدعوى على ما وصفته بتناقضات أبو الفتوح الذى وصف محاكمة المعزول محمد مرسى ب"الهزلية"، رغم مطالبته فى تغريدات سابقة بمحاكمة قيادات مكتب الإرشاد على أحداث الاتحادية وإراقة دماء المصريين، وهو ما يكشف مدى تلاعبه وتلونه وعدم وجود موقف ورأى ثابت له فى ما يتعلق بموقفه من الجماعة، الأمر الذى فسره عدد من المنشقين عن الجماعة والمتخصصين فى شأن الحركات الإسلامية برغبة أبو الفتوح فى كسب رضاء الإسلاميين لتأييده ودعمه مستقبلا، وكذلك انفصاله عن الجماعة تنظيميا وليس فكريا، وأيضا طموحه فى تقلّد مناصب سياسية كبيرة وهو ما يترتب عليه وقوعه فى كثير من المواقف المتناقضة وفقا لمصالحه الخاصة، بحسب الدعوى.
