أكد محمد سيد أمين اللجنة الإعلامية لحزب المصريين الأحرار بأسيوط أن الحزب يرفض قانون التظاهر بشكله الحالي حيث أن القانون في مجمله يقيد الحريات كما أن الكثير من نصوصه موجودة بالفعل في قانون العقوبات ولا يوجد أي داعي لتكررها بإصدارها مره أخري في قانون جديد. وأشار سيد إلى أن الحزب سيسعي بكل طاقته حال وصوله للبرلمان القادم إلى تعديل القانون كي يكون متوازنا من حيث الحفاظ على دولة القانون وكذلك حفظ حق المواطن في التعبير عن آراءه . فيما قال علاء حكيم المتحدث الاعلامي لحركة تمرد أسيوط " إن قانون التظاهر مرفوض تماماً لأننا مع حرية التظاهر السلمي وهو حق مكفول للجميع ولكن به خطأ دستوري ." ويرى حكيم ان بالقانون خطأ دستوري ذلك أن هناك مادتين من المفترض تعديلهما هما حق حضور الإجتماعات الخاصة وحق الداخلية فى وقف التظاهرة بقرار قبل حدوثها ، فى حال أنها تكون خارج نطاق السلمية ، ويضيف "مع العلم أننا طالبنا المجلس القومى لحقوق الإنسان بتعديل هذه النصوص من قبل وأن أى شخص من حقه أنه يقوم بتظاهرة ، وإذا خرجت عن نطاق السلمية يتم التعامل معها وفقا للقانون."
بينما أعلن ضياء العجيمي نائب مسئول الصعيد ب"تمرد" ، تأييده حق التظاهر السلمي لأي مواطن مصري مع عدم التقيد وعدم الاخلال بالأمن ، مضيفاً أن التظاهر حق اكتسبه المصريون من ثورة 25 يناير وامتدادها فى 30 يونيو ، ويقول "طالبنا بتعديل القانون ونؤكد أننا لسنا ضد تنظيم حق التظاهر الذى هو حق مكتسب ولكن وفقا لما اكتسبه المصريون من حرية الرأى والتعبير ، كما لن نسمح لقوى الظلام والإرهاب لما يقوموا به من معاداة للشعب المصرى وأعمال عنف وتخريب ممنهجة ضد الدولة المصرية بالرجوع لما قبل 25 يناير أو 30 يونيو."
وأكد مصطفي عبد المالك مسئول التنظيم بالحركة ، أن رفض قانون التظاهر ، جاء بعد عدم تعديل المجلس القومى لحقوق الإنسان لقانون التظاهر.