قال حسن شاهين، المتحدث الرسمى باسم "حركة تمرد"، إن الحركة ترفض قانون التظاهر لعدم تعديل المجلس القومى لحقوق الإنسان له، مؤكدا أن هناك مادتين من المفترض أن يجرى تعديلهما وهو حق حضور الاجتماعات الخاصة وحق الداخلية فى وقف التظاهرة بقرار، قبل حدوثها حال خروجها عن نطاق السلمية. وأضاف، فى تصريح صحفى، أن الحركة طالبت المجلس القومى لحقوق الإنسان بتعديل تلك النصوص من قبل وأن أى شخص من حقه أنه يقوم بتظاهرة وإذا خرجت عن نطاق السلمية يتم التعامل معها وفقًا للقانون، وأكدت أن التظاهر حق اكتسبه المصريون من ثورة 25 يناير، وامتدادها فى 30 يونيو. كما طالبت بتعديل القانون، مؤكدة أنها ليست ضد تنظيم حق التظاهر الذى يعتبر حقًا مكتسبًا ولكن وفقا لما اكتسبه المصريون من حرية الرأى والتعبير، مشددة على أنها لن تسمح لقوى الظلام والإرهاب بما يقوموا به من معاداة للشعب المصرى وأعمال عنف وتخريب ممنهجة ضد الدولة المصرية بالرجوع لما قبل 25 يناير أو 30 يونيو. من جهته قال محمد عبدالعزيز، مسئول التواصل السياسي بالحركة وعضو لجنة الخمسين والمجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه لم يدرس قانون التظاهر بشكل دقيق بسبب عمله المتواصل في لجنة الخمسين لوضع الدستور. وأضاف :"أعتقد بالقراءة الأولى له أنه بعد إقرار الدستور سيعتبر قانون التظاهر غير دستوري.. لمخالفته مبادئ واضحة في مسودة الدستور التي نناقشها في لجنة الخمسين".