قالت فايزة أبو النجا - وزيرة التعاون الدولي - إن ما حدث في بعض الجمعيات الأهلية لم يكن مداهمات وإنما هو حق لقضاة التحقيق، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته أبو النجا مع وزير العدل عادل عبد الحميد مساء اليوم، حول ما أثير عن مداهمة مقار بعض الجمعيات الأهلية في إطار تحقيقات النيابة العامة حول ملف التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض الجمعيات الأهلية. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن هناك أنواعا من الجمعيات الأهلية منها جمعيات مسجلة ومشهرة في وزارة الشئون الاجتماعية وهي التي يحق لها ان تتلقى تمويلا اجنبيا وفقا للقانون وبضوابط الاشهار، وأن يتم ايضا ابلاغ وزارة الشئون الاجتماعية عن حجم التمويل التي تتلقاه تلك الجمعية وأيضا عن الهدف الذي سوف ينفق فيه هذا التمويل. وأشارت ابو النجا إلى أن هناك جمعيات أهلية مسجلة ومشهرة في وزارة الشئون الاجتماعية، ولكنها قد تستخدم ذلك التمويل في نشاطات مخالفة للنشاطات التي تم اتاحتها لهذا التمويل... كما أن هناك جمعيات ليست مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية وهي تتلقى تمويلا في المجالات السياسية وهو ما يطلق عليه (التمويل السياسي)، موضحة أن ذلك النوع من التمويل مخالف لنص قانون 84 المنظم لعمل الجمعيات الاهلية والذي ينص في مادته رقم 11 على حظر ممارسة منظمات المجتمع المدني نشاطا مماثلا لنشاط الاحزاب وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الاحزاب وذلك بالنسبة للجمعايت المصرية المحلية. وأضافت الوزيرة ان الجمعيات العالمية ايا كانت جنسيتها لابد وان تبرم اتفاقا مع وزارة الخارجية المصرية لكي تستطيع أن تمارس انشطتها على أرض مصر.. موضحة في الوقت ذاته أن ذلك الاتفاق لابد ايضا ان يكون مسجلا في وزراة الشئون الاجتماعية.. مشيرة إلى أن هناك جمعيات عالمية تعمل بالفعل على أرض مصر منذ أكثر من نصف قرن مثل جمعية "كير". وفي الوقت ذاته أكدت وزيرة التعاون الدولي أن هناك الكثير من الجمعيات التي أتت إلى مصر حديثا وفتحت لها مكاتب بشكل غير رسمي (أي بدون اتفاق مع وزارة الخارجية والتسجيل في وزارة الشئون الاجتماعية)..موضحة أن تلك الجمعيات هي المستهدفة في الاحداث الأخيرة. من جانبه أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن تفتيش مقار المنظمات الحقوقية جاء فى إطار القانون بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء لوزير العدل السابق بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول التمويلات الأجنبية التى تتلقاها منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية في البلاد. وأعلن عبد الحميد أنه سيتولى بنفسه الإعلان عن نتائج التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية فور استكمالها حرصًا على إطلاع الرأي العام على كافة الحقائق بشكل مجرد وسليم، مؤكدا أن تفتيش مقار المنظمات جاء "فى إطار القانون" بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء لوزير العدل السابق بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول التمويلات الأجنبية التى تتلقاها منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية في البلاد. وقال عبد الحميد، في مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا في مقر الهيئة العام للاستعلامات، :" إن كل الإجراءات التي اتخذها قاضي التحقيق بدءا من ندب عددا من أعضاء النيابة العامة لتنفيذ أذن التفتيش قد صدرت وفقا لأحكام القانون وبالتالي لم يكن الامر اقتحاما أو مداهمة لها كما صور البعض". وتابع قائلا "لم تحدث ثمة تجاوزات عند مباشرة هذا الإجراء سواء من النيابة العامة أو من القوة الأمنية المرافقة لها والتي اقتصر دورها على حفظ الأمن والنظام اثناء التفتيش وفي حدود اختصاصاتهم التي حددها قانون الإجراءات الجزائية مما يوضح أن كافة الإجراءات قد تمت في إطارها القانوني السليم ووفقا للشرعية المستمدة من القانون". وشدد وزير العدل على أن السيد المستشار قاضي التحقيق سيتسمر في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التي من شأنها كشف الحقائق ، مشيرا إلى انه سيتولي الإعلان عن نتائج التحقيقات فور استكمالها حرصا على إطلاع الرأي العام على كافة الحقائق بشكل مجرد وسليم. شاهد بيان وير العدل بخصوص تفتيش منظمات المجتمع المدني بيان وزير العدل بخصوص مداهمة منظمات المجتمع المدنى
