قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا، إن عملية تفتيش 17جمعية أهلية لم تكن مداهمات وإنما هو حق لقضاة التحقيق . وأضافت ابو النجا خلال مؤتمر صحفي مع وزير العدل مساء الاحد إن وزارة التعاون هي المسئولة عن متابعة ملفات المساعدات الخارجية من واقع العلاقات الثنائية متعددة الأطراف سواء مع الدول الثنائية أو مؤسسات التمويل المختلفة سواء كانت دولية أو إقليمية. وأشارت الوزيرة إلى أن برامج المساعدات هي برامج لتقديم مساعدات تنموية تتم باتفاق بين الحكومات والتي من شأنها ان تنظم هذه المساعدات، موضحة أن الوزارة حريصة على توفير موارد تمويلية إلى منظمات المجتمع المدني المصرية المسجلة وفقا لقانون 84 لعام 2002 والذي ينظم عمل الجمعيات الاهلية في مصر وذلك من خلال برامج التعاون . وأوضحت الدكتورة فايزة أبو النجا، أن هناك جمعيات أهلية مسجلة ومشهرة في وزارة الشئون الاجتماعية، وهي التي يحق لها ان تتلقى تمويلا أجنبيا وفقا للقانون و بضوابط الاشهار وأن يتم ايضا إبلاغ وزارة الشئون الاجتماعية عن حجم التمويل الذى تتلقاه وعن الهدف الذى سوف ينفق فيه هذا التمويل . وأشارت ابو النجا إلى أن هناك جمعيات أهلية مسجلة ومشهرة في وزارة الشئون الاجتماعية، ولكنها قد تستخدم ذلك التمويل في نشاطات مخالفة للنشاطات التي تم إيتاحها لهذا التمويل، كما أن هناك جمعيات ليست مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية وتتلقى تمويلا في المجالات السياسية وهو ما يطلق عليه (التمويل السياسي ) ، موضحة أن ذلك النوع من التمويل مخالف لنص قانون 84 المنظم لعمل الجمعيات الاهلية والذي ينص في مدته رقم 11 ''أنه يحظر على منظمات المجتمع المدني التي تتعامل مع هذا القانون أن تمارس نشاطا مماثلا لنشاط الاحزاب وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الاحزاب وذلك بالنسبة للجمعيات المصرية المحلية'' . وتابعت، ان الجمعيات العالمية لابد وان تبرم اتفاقا مع وزارة الخارجية المصرية لكي تستطيع أن تمارس انشطتها على أرض مصر،مشيرة إلى أن هناك جمعيات عالمية تعمل بالفعل على أرض مصر منذ أكثر من نصف قرن مثل جمعية "كير" . وفي الوقت ذاته.. أكدت وزيرة التعاون الدولي أن هناك الكثير من الجمعيات التي أتت إلى مصر حديثا وافتتحت مكاتب بشكل غير رسمي بدون اتفاق مع وزارة الخارجية والتسجيل في وزارة الشئون الاجتماعية، موضحة أن تلك الجمعيات هي محل الاحداث التي حدثت يوم الخميس الماضي .
