أكدت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن العقوبات المتوقعة لمنظمات المجتمع المدني في حالة إدانتها بتلقي تمويل من جهات أجنبية، سوف تصل للحبس لمدة سنة وغرامة تعادل قيمة التعويض الذي حصلت عليه، وذلك وفقا لقانون الجمعيات الأهلية. وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن منظمات المجتمع المدني الخاضعة لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي التي سيثبت تلقيها تمويلاً من الخارج بالمخالفة للقانون، سيطبق عليها مواد العقوبات بالقانون وبخاصة المادة رقم 76 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، قدمت جميع البيانات المتوافرة لديها بشأن الجمعيات المشهرة إلى النيابة، في إطار التحقيقات التي تجريها بشأن الجمعيات الأهلية والمنظمات المشهرة لديها، مؤكدة أن الوزارة لا تستطيع اتخاذ أي قرار بشأن هذه المنظمات في الوقت الراهن قبل انتهاء تحقيقيات النيابة العامة وصدور حكم بشأنها. وقالت إن العقوبات التي ينتظر أن يتم توقيعها على الجمعيات المخالفة والخاضعة لإشراف الوزارة ستختلف من جمعية إلى أخرى، حسب طبيعة المخالفة وجسامتها، مشيرة إلى أنه وفقا للقانون، فإن الجميعات غير المشهرة التي تمارس عملاً سريا بالمخالفة للقانون، ستعاقب وفقا لقانون الجمعيات الأهلية في باب العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما الجميعات المشهرة التي تمارس عملا سريا فينص القانون على حل الجمعية، إذا تمت مباشرة النشاط باسمها، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ كيانا تحت أي مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع الأحكام المقررة في هذا القانون، وكذلك كل من باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية برغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها، بالإضافة لكل من تلقى بصفته رئيساً أو عضواً في جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من الخارج أو أرسل للخارج شيئاً منها أو جمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية. وأكدت المصادر أنه وفقا للقانون، فإنه في حالة إدانة المتهمين يمكن أن تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه أو أرسله أو جمعه أو أنفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أموال، بحسب الأحوال، وتؤول حصيلة تلك الغرامة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فيما أكدت فايزه أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن قائمة الجمعيات المخالفة وفقا للقائمة التى أرسلها الجانب الأمريكى للحكومة المصرية عن الجمعيات الأهلية التي حصلت على تمويل أمريكي بعد الثورة، بلغت 14 منظمة أمريكية حصلت على 47.8 مليون دولار و12 جمعية مصرية حصلت على 5.8 مليون دولار. يذكر أن البنك المركزي استعلم قبل يومين عن حسابات الجميعات والمنظمات والمراكز الأهلية التي تلقت تمويلات خارجية من البنوك العاملة في مصر في قضية «التمويل الخارجي»، وضمت أسماء عدد من منظمات المجتمع المدني المسجلة وأخرى غير مشهرة. وفيما رفض عدد من المنظمات التعليق على العقوبات المنصوص عليها، عبر نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، رئيس جمعية تنمية الديمقراطية، عن ترحيبه بأي تحقيق مستقل فيما يتعلق بالقضية المعروفة باسم التمويل الخارجي، مشيراً إلى أن التحقيق سيكشف كثيراً من الغموض والملابسات، وقال إنه لا توجد أي مشكلة في كشف الحسابات السرية للمنظمات، مضيفاً أن أي اتهامات سيتم الرد عليها أمام القضاء.
