كشف المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع عن أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة برئاسته لفحص الأموال الأجنبية المقدمة للجمعيات الأهلية في مصر سوف تمسك بخيوط هذا الملف خلال15 يوما من الآن وأنه في حالة ثبوت مايعد جريمة بموجب القانون خاصة بالنسبة للجمعيات غير المسجلة رسميا في مصر فسوف تتم احالة الأمر للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتي تصل إلي الحبس والغرامة. وأضاف في تصريح خاص لالأهرام المسائي ان الوزارة تلقت عددا من المستندات تفيد بتلقي جميع الجمعيات الأهلية في مصر لأموال من الخارج من العديد من الدول إلا أنه كان من اللافت للنظر المبالغ الضخمة التي ضختها دولة قطر لعدد من الجمعيات الأهلية في مصر تحت بند أعمال خيرية في مدة بسيطة جدا لاتتعدي أياما وبعد اندلاع ثورة25 يناير مما يثير الشك خاصة وأن احدي هذه الجمعيات علي سبيل المثال جمعيةانصار السنة المحمدية والتي تلقت أكثر من181 مليون جنيه متسائلا ومستنكرا إيه الخيرده اللي جمعيهةزي دي هتصرف عليه المبلغ الكبير ده. كما أن هناك جمعيات تلقت مبالغ مقاربة لهذا المبلغ ومن دولة قطر أيضا خلال يوم واحد فقط. وقد ثبت من خلال المعلومات الواردة للجنة منذ تشكيلها وحتي الآن والحديث علي لسان الشريف إن هناك من الجمعيات مايتلقي تمويلا أجنبيا بصفة مستمرة وهناك من الجمعيات ما وصلت قيمة المبالغ التي تلقتها إلي100 ألف دولار وأخري15 ألف دولار شهريا أو علي فترات متقطعة. وأوضح الشريف أنه قام بإرسال خطاب إلي وزارة التضامن الاجتماعي يفيد بقيام أربع جمعيات وهيكاريتاس وانصار السنة المحمدية والهيئة القبطية الإنجيلية, ومحمد علاء مبارك, قد تلقت أموالا طائلة من الحكومة القطرية في الفترة من2010/7/1 وحتي2011/6/30 وذلك بغرض التأكد من أن تلك الجمعيات مسجلة رسميا من قبل الوزارة وبيان اوجه صرف تلك المبالغ. وكشفت مصادر مطلعة لالأهرام المسائي عن أن وزارة العدل تلقت مايفيد استغلال عدد من هذه الجمعيات للتمويل المقدم لها في إشاعة الفوضي في البلاد مستغلين في ذلك حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها مصر عقب ثورة25 يناير وان لجنة تقصي الحقائق سوف تدرس جميع ملابسات تلقي الجمعيات الأهلية في مصر لتمويل أجنبي تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية خاصة تجاه الجمعيات غير المسجلة رسميا والتي في حال ادانتها سوف يطبق عليها نصوص قانون العقوبات والمتعلقة بمزاولة النشاط دون ترخيص. وكشفت المصادر عن صدام وشيك بين وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي بسبب الخطاب الذي ارسله مساعد الوزير لشئون التشريع لوزير التضامن والخاص بالجمعيات التي تلقت تمويلا قطريا, حيث قامت الوزارة بتسريب الخطاب والذي هو علي درجة كبيرة من السرية لعدد من المنظمات الحقوقية التي قامت بدورها بتسريبه لعدد من وسائل الإعلام مما اعتبرته وزارة العدل تسريبا لأعمال تحقيق قائم وان الوزارة فتحت تحقيقا موسعا داخلها في هذا الشأن علي أن يتم التنسيق بين الوزارتين تجاه تحديد مسئولية من قام بتسريب الخطاب. من جانبه, انتقد نجاد البرعي الناشط الحقوقي ومدير المجموعة المتحدة للمحاماة سياسة اسلوب التخوين الذي تمارسه وزارة التضامن من المنظمات الحقوقية.. مؤكدا ان عملية تلقي التمويلات تتم وفق بروتوكولات رسمية وليس من حق الوزارة كشف سرية حسابات الجمعيات. من جانبه, دعا بهي الدين حسين مدير مركز القاهرة جميع المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية إلي مواجهة هذه الحملة التي تستهدف النيل من انجازاتها تحت زعم التمويل الخارجي مطالبا بالكشف عن الجمعيات المخالفة والتحقيق معها. وأشار أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية إلي قيام كيانات غير رسمية مثل الشركات المدنية ومكاتب المحاماة بالحصول علي تمويلات خارجية لانها هي الوحيدة التي لايطبق عليها قانون الجمعيات الأهلية لأن إشهارها يتم في الشهر العقاري وليس لوزارة التضامن صلة بالأمر.
