اعتبر عضو الكنيست العربي إبراهيم صرصور أن الوجود العربي في منطقة النقب يمر بمرحلة مفصلية، ويعتبر الأخطر على الإطلاق منذ قيام إسرائيل، حيث يواجه مخططًا يهدف إلى تجميع العرب الذين يشكلون 34% من سكان النقب أى 200 ألف مواطن تقريبًا، على بقعة لا تتعدى ال1% من مساحة المنطقة". يشار الى أن محكمة صهيونية أصدرت قرارًا بهدم قرية فلسطينية في النقب جنوب الأراضي المحتلة عام 1948، وذكرت مصادر حقوقية فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48، أن سلطات الاحتلال أصدرت أمس - الأحد - أوامر هدم بحق 33 بيتًا في قرية أم الحيران غير المعترف بها من قبل الحكومة الصهيونية في النقب، مما يمهد الطريق أمام إخلاء القرية من سكانها الفلسطينيين وهدمها بهدف إقامة مستوطنة يهودية على أنقاضها. وقال عضو الكنيست في تصريحات صحفية "إن مخطط الهدم يعنى مصادرة ونزع ملكية السكان العرب عن أكثر من نصف مليون دونم، وتهجير ما يزيد على ال40000 مواطن عربي من قراهم، إضافة إلى القرار بمصادرة 300000 دونم في المنطقة المعروفة (بالسياج) دون تعويض بحجة أنها أراضٍ لأغراض الرعاية وأراضٍ جبلية. وأضاف عضو الكنيست "كما أن المخطط يقضي بتبني كل قرارات المصادرة الصادرة ضد المواطنين العرب في النقب منذ العام 1948، والذي يعني إلغاء ملكيتهم تلقائيًا، وإلغاء حقهم في التعويض أو الأرض البديلة". ورفض صرصور المخطط وقرار الحكومة رقم (3707) بتاريخ 11.9.2011 والقاضي بتصفية القضية (البدوية) في النقب، واعتبره تطهيرًا عرقيًا يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. وأكد على حق العرب في امتلاك أرضهم وعدم شرعية قرارات المصادرة الإدارية والقضائية العنصرية، وضرورة الاعتراف بكل القرى العربية غير المعترف بها، وتحديد شكل الحياة فيها بناء على رغبة السكان وخصوصياتهم، إضافة إلى ضرورة رفض القرى والمدن العربية القائمة توطين أي مهجر على ترابها، لما لهذا القبول من خدمة لمشروع التطهير، وترحيل للأزمة إلى داخل تجمعاتنا السكانية بدل أن تظل مسؤولية الدولة والدولة وحدها. ويذكر أن "المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية - عدالة" كان قد تقدم باعتراض باسم أهالي القرية إلى محكمة صهيونية لإلغاء أوامر الهدم التي صدرت بحق القرية، في عام 2006. ويأتي هذا القرار تزامنًا مع "يوم نصرة النقب" الذي أعلنت عنه لجنة المتابعة لشؤون عرب الداخل، حيث نفذت إضرابًا كما تظاهر الآلاف أمام مكتب رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو في القدسالمحتلة ضد خطط سلطات الاحتلال الرامية إلى مصادرة نحو 800 ألف دونم من أراضي النقب وتهجير ما لا يقل عن 30 ألف فلسطيني من قراهم وأراضيهم وتجميعهم في بقع سكانية أقيمت قبل عدة سنوات.
