يعد اتحاد الصناعات - برئاسة جلال الزوربة - مذكرة ليرفعها خلال أيام إلى الدكتور محمود عيسى - وزير الصناعة والتجارة الخارجية - يطالب فيها باستخدام سياسات حماية الصناعة الوطنية؛ من خلال زيادة التعريفة الجمركية على المنتجات المستوردة المنافسة، و استخدام الآليات المتاحة للحد من دخول الواردات المثيلة محليًا؛ بهدف تشجيع المنتج الوطني و منحه الفرصة لتقوية تواجده بالأسواق؛ لتعويض بعض من خسائره التي يتكبدها بسبب الظروف العصيبة التي تمر بها الصناعة المحلية حاليًا. من جانبه؛ أكد الزوربة - في تصريحات صحفية - أن استخدام السياسات الحمائية للصناعة الوطنية مطلب ملح لمختلف القطاعات الصناعية هذه الفترة، نظرًا لصعوبة المرحلة الراهنة؛ باعتبارها مرحلة انتقالية يتطلب إزاءها الاستعانة بكل الوسائل الممكنة لدعم الصناعة ومساعدتها على التعافي والعودة مجددًا. و أضاف الزوربة أن الاتفاقيات الاقتصادية الدولية تتيح استخدام بعض الوسائل لحماية الصناعة المحلية في المواقف الطارئة التي تمر بها الدول، و ذلك من خلال آليات صحيحة و متفق عليها دوليًا. و أكد الكيميائي محمد أبو هرجة - مدير غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات - أن الرسوم الجمركية على الواردات لدينا تعد منخفضة بدرجة مثيرة للاستغراب، حيث إنه بالمقارنة مع اتفاقية الجات الدولية - باعتبارها الاتفاقية الوحيدة الملزمة لمصر - تبين أن الرسوم الجمركية على الواردات لدينا أقل من المطبقة في الجات، بنسبة تصل في بعض المنتجات إلى 50%، الأمر الذي لا يمثل أي حماية للمنتج الوطني. و أضاف أبو هرجة أن رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية سيكون له مردود إيجابي متعدد الأوجه، حيث سيساعد الصناعة الوطنية على التواجد بالأسواق دون التعرقل بمنافسة غير متكافئة من قبل المنتج المستورد، خاصة أن الواردات المنافسة تطرح بالأسواق لدينا بأسعار متدنية للغاية لدرجة لا يمكن منافستها، و هو ما يجذب المستهلك إليها على الرغم من تدني جودتها وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، مضيفًا أن رفع الرسوم الجمركية سيسهم أيضًا في زيادة الإيرادات السيادية للدولة، الأمر الذي يساعد في زيادة الدخل العام، فضلًا عن أنه سيؤدي إلى خفض العجز التجاري بيننا وبين الدول التي نستورد منها، بما يدفعه للارتفاع لصالحنا. ومن جهته؛ أكد المهندس محمد سيد حنفي - مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات - أن الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المستوردة منخفضة جدًا؛ لدرجة لا تضمن أي حماية للمنتج المحلي، مشيرًا إلى أن هناك منتجات مثل حديد التسليح لا توجد لها حماية من الأساس، حيث إن جمرك وارداتها صفر، مؤكدًا أن ذلك أحد أهم أسباب إغراق سوق الحديد بالمنتجات المنافسة، حيث يعد السوق المصري بالنسبة لبعض الدول فرصة ذهبية لتصدير إنتاجها بحرية تمكن من الاستحواذ على السوق. و طالب حنفي بضرورة رفع الرسوم الجمركية لحديد التسليح المستورد من صفر إلى 5%؛ للحد من دخول المنتجات المنافسة، خاصة من تركيا و أوكرانيا؛ لدعم وتشجيع المنتج المحلي، خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها الصناعة في هذه المرحلة. وأكد فاروق شلش - مدير غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات - أن الغرفة تعد إحصاء بأهم الواردات الهندسية الأجنبية التي تضر بمنافستها السلع الهندسية المحلية؛ بهدف ضمها إلى قائمة الواردات المطلوب رفع رسومها الجمركية التي يعدها مجلس إدراة اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الهندسية من أكثر القطاعات التي تعاني منافسة غير متكافئة من قبل المنتجات المستوردة، و هو الأمر الذي يمثل تهديدًا لاستمرارية هذه القطاعات، خاصة في ظل تدهور أحوالها هذه الفترة.
