قررت "بريتش بتروليم "زيادة استثماراتها فى مصر بما قيمته 11 مليار دولار، واعلنت الحكومة البريطانية التزامها بمضاعفة التجارة الثنائية مع مصر من 3 مليارات جنيه إسترلينى الآن إلى 6 مليارات جنيه إسترلينى بحلول عام 2015 . قال مايكل بيير - عمدة الحى المالى للعاصمة البريطانية لندن -ان زيادة الستثمارات جاءت تعبيرا عن الثقه فى مستقبل مصر الاقتصادى والاستثمارى وأضاف بيير - خلال كلمته أمام جمعية الأعمال البريطانية المصرية اليوم - إن هناك رغبة لدى بريطانيا للعمل مع مصر، خاصة فى صناعة الخدمات المالية لتوفير المنتجات التى تفى باحتياجات اقتصاد السوق المتطور والمتنامى، مشيرًا إلى أن زيارته الحالية للقاهرة تعد الأهم له على الرغم من أنها المدينة رقم41 التى يزورها حول العالم منذ نوفمبر الماضى وذلك لما تمثله مصر من أهمية كبرى الآن على المستوى العالمى، وأيضًا نظرًا للإعجاب الكبير بجهود الشعب المصرى لإحداث التغيير السياسى فى دولته. وتابع: "إن فرص مصر بلا حدود.. فهناك الموقع ذو الأهمية الاستراتيجية والاقتصاد المتنوع المصحوب بأساس صناعى قوى وقطاعات صناعية تضع المستقبل فى بؤرة اهتمامها خاصة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بالإضافة إلى عدد سكان متنام مليء بالشباب". ولفت بيير إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصرى الذى عليه أن يتعافى سريعًا لتعويض ما فقده أثناء الثورة، حيث يحتاج إلى نمو نسبته لا تقل عن 6% سنويًا لخلق الوظائف للشباب الذى يدخل سوق العمل سنويًا والذين يقدر عددهم بنحو 750 ألف نسمة، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة التى تصل نسبتها الآن إلى نحو 12% فى الوقت الذى تواجه فيه الموازنة العامة عجزًا تصل نسبته إلى 9% وأيضًا ارتفاع معدلات خدمة الدين والتضخم خاصة على المستوى الغذائى والذى يضغط بعنف على الفقراء. وأشار إلى أن زيارته لمصر تتعلق بإيجاد سبل للبناء على التغيير السياسى بمصر ودعم نموها الاقتصادى، مبديًا أمله فى أن تكون بريطانيا الشريك المختار لمصر خلال المرحلة المقبلة فى جميع المجالات. ولفت إلى أن هناك 5ر1 مليون زائر بريطانى يزورون مصر سنويًا يساهمون بنسبة 10% من الدخل المصرى من السياحة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن بريطانيا كانت الدولة الوحيدة التى لم تصدر أوامر أو نصائح لرعاياها بمغادرة منتجعات البحر الأحمر اثناء الثورة. وأضاف أن بريطانيا تعمل مع الشركاء الدوليين مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لخلق آليات تمويلية لمساعدة الاقتصاد المصرى، كما كان ديفيد كاميرون - رئيس الوزراء البريطانى - أول زعيم غربى يزور مصر بعد الثورة، حيث أراد أن يوضح دعم بريطانيا اللا محدود للتحول فى مصر، وأراد كذلك أن يرى ما الذى تستطيع الدول الصديقة مثل بريطانيا فعله لمساعدة الشعب المصرى فى ذلك الوقت التاريخى. وشدد بيير على أن زيارته تستهدف إيجاد سبل عملية صلبة لمساعدة مصر على جعل طموحاتها واقعًا ملموسًا. وفى السياق ذاته، أشاد مايكل بيير بالتزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق وبخلق بيئة يستطيع القطاع الخاص أن يزدهر فيها، خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى سيكون شديد الأهمية للنجاح المستقبلى لمصر. وقال إن الحى المالى لمدينة لندن - والذى يعد رائدًا على المستوى العالمى فى كيفية تخطيط مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتدبير ما يلزمها وإدارتها وتنفيذها - يضع كل خبرته أمام مصر لمساعدتها فى هذا المجال المهم والحيوى، حيث يقوم بتوفير كل المهارات المطلوبة على مدى دورة حياة المشروع، بالإضافة إلى توفير الموارد القانونية المهمة لتكييف العقود والاتفاقيات لضمان تحقيق النتائج المناسبة للمشروع. يذكر أن مصر كانت أكبر خامس شريك تجارى لبريطانيا فى منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2010؛ حيث زادت الصادرات البريطانية بنسبة 20% فيما زادت الصادرات المصرية لبريطانيا بنسبة 35% خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الحالى (2011) على الرغم من الظروف التى مر بها الاقتصاد المصرى.
