كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لشركة "الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع" التابعة للقابضة للنقل البحري والبري للعام المالي المنتهي في 30\6\2011 عن بعض المخالفات منها ما أبدى الجهاز تحفظه عليها ومنها غير المتحفظ عليه والتي تعتبر من قبيل إهدار المال العام، ومنها: وجود نحو 61 مليون جنيه أصولاً ثابتة مهلكة دفتريًا وما زالت تعمل في الإنتاج، وأوصى الجهاز بإعادة النظر في الأعمارالإنتاجية المقدرة للأصول الثابتة طبقًا لما يقضي به المعيار رقم (10) من معايير المحاسبة المصرية. وكشف التقرير عن وجود خلافات بنحو 9.432 مليون جنيه في غير صالح الشركة نتيجة آخر مطابقة تمت 10\8\2010 على رصيد 30\6\2011 لم تتم تسويتها ومكون لها مخصص بنحو 4.551 مليون جنيه، كما أن الشركة لم تقم بإجراء المطابقة اللازمة لرصيد 30\6\2011 بدفاترها مع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية البالغ رصيدها الدائن نحو 7.602 مليون جنيه، والشركة القابضة للنقل البحري والبري البالغ رصيدها المدين نحو 45 ألف جنيه، وقد أسفرت آخر مطابقة تمت في 26\8\2010 على رصيد 30\6\2010 عن وجود خلافات بنحو 148 ألف جنيه في غير صالح الشركة، وأوصى الجهاز بإجراء مطابقة مع تلك الجهات على أرصدة 30\6\2011 وسرعة حسم الخلاف معهم. وأظهر التقرير أن مصروفات العام لم تتضمن نحو 19.3 مليون جنيه مكافأة التميز للعاملين عن العام 2010\2011 والمعتاد إقرارها من الجمعية العامة للشركة سنويًا. وكشف التقرير عن وجود مبان مملوكة للشركة بميناء الدخيلة تبلغ قيمتها نحو 2.9 مليون لم يتم تسجيلها ضمن الأصول الثابتة، وتبين هذا أثناء الجرد ومطابقة نتائجه على السجلات في 30\6\2011 بمعرفة، كما تضمنت الأصول الثابتة نحو 8.472 مليون جنيه قيمة وسائل نقل وانتقال عاطلة منذ سنوات، وكذا أصول مكهنة بلغت تكلفتها نحو 23.097 مليون جنيه، وأوصى الجهاز بضرورة التصرف الاقتصادي في تلك الأصول. وبين التقرير وجود نحو 402 ألف جنيه دفعة مقدمة ضمن حساب الإنفاق الاستثماري يتضمن مسددة لشركة "أكمي ساعيكو" خلال العام المالي 2008\2009 لتوريد وتركيب مشروع متكامل للمنظومة المعلوماتية بإجمالي تكلفة نحو 1.458 مليون جنيه ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، وأوصى التقرير بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من ذلك المشروع والاستفادة منه مع حفظ حقوق الشركة تجاه منفذيه. كما لم تحقق الشركة أي عائد من استثماراتها طويلة الأجل خلال العام الحالي والبالغة نحو 59.824 مليون جنيه، وقد تضمنت استثماراتها في رأس مال الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب) 13 مليون جنيه، وأوصى التقرير بدراسة مدى الجدوى الاقتصادية من تلك الاستثمارات. وتضمن مخزون قطع الغيار أصنافًا راكدة منذ سنوات سابقة وبلغت قيمة ما تم حصره منها بمعرفة الشركة نحو 3.253 مليون جنيه مكون عنها مخصص بنحو 1.577 مليون جنيه، وأوصى التقرير بالتصرف الاقتصادي بشأنها حتى لا تمثل أموالاً عاطلة. كما يوجد نحو 1.673 مليون جنيه ضمن حساب العملاء قيمة ضريبة المبيعات على فواتير الحاويات الواردة بشرط اللاينر والمرحلة منذ سنوات سابقة والمتعرض عليها من قبل العملاء ومكون عنها مخصص بالكامل، وقد انتهى محضر التظلمات في 24\12\2006 بين الشركة ومركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب إلى عدم خضوع النشاط المشار إليه لضريبة المبيعات. كما قامت الشركة بخصم نحو 2.884 مليون جنيه من الرصيد المدين بالحساب الدائن لمصلحة الضرائب العامة على الدخل باعتبارها تسوية لمستحقات الشركة لدى كل من مصلحة الضرائب "كسب العمل، الدمغة" الناتجة عن أحكام قضائية لصالح الشركة عن عامي (98\99 , 99\2000) استنادًا للمواد 122,113 من القانون رقم 91 لسنة 2005. كما لم يتم حتى تاريخه تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية للشركة في 29\7\1998 بنقل ملكية السندات الحكومية البالغة قيمتها نحو 3.792 مليون جنيه للمساهمين كل بنسبة مساهمته، وما زالت تلك السندات مودعة باسم الشركة بالبنك المركزي المصري بالرغم من تخفيض الاستثمارات بالمبلغ منذ صدور قرار الجمعية العامة. وأظهر التقرير أنه ما زالت الأرصدة المدينة والدائنة الأخرى تتضمن مبالغ بنحو 14.241 مليون جنيه 1.403 مليون جنيه مرحلة منذ سنوات على التوالي ولم يتم تسويتها. وكشف التقرير أنه تمت تسوية الاعتمادات المستندية الخاصة بشراء أربعة أوناش رصيف عملاقة وتبين عدم تطبيق المورد البند رقم (18) من التعاقد والخاص بتدبير قطع الغيار التي لم يتم توريدها والبالغ قيمتها 1.582 مليون دولار أمريكي وذلك بشرائها علي حساب المورد أو مصادرة التأمين النهائي وكذا بند رقم (26) الخاص بأن تسدد الشركة المقابل المستحق نظير وجود ملاحظات في استلام الأوناش والتي تم تقديرها بنحو 604 آلاف دولار أمريكي خاصة مع عدم كفاية خطاب ضمان التأمين النهائي البالغ نحو 1.518 مليون دولار أمريكي.
