كشف تقرير رقابي عن مخالفات بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع. اكد التقرير أن قائمة الدخل تضمنت مصروفات بالزيادة بنحو 4 ملايين و608 آلاف جنيه شملت مليوناً و953 ألفاً حين إعادة تأهيل ونش الرصيف رقم 71 وبعض أتوبيسات الشركة المهلكة دفترياً ونحو مليون و706 آلاف جنيه أجوراً بالزيادة ونحو 949 ألف جنيه زيادة قي مقابل رسوم النظافة للهيئة العامة لميناء الإسكندرية. أوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات في 31 مارس 2011 حول مراقبة حسابات الشركة أن قائمة الدخل لم تتضمن إيرادات بنحو مليون و486 ألف جنيه شملت مليوناً و429 ألف جنيه إيرادات تخزين تخص شهر مارس ونحو 57 ألف جنيه فروق فوائد دائنة وأشار التقرير إلي أن الحسابات الدائنة تضمنت نحو 8 ملايين و921 ألف جنيه تمثل توزيعات ارباح تخص لجنتي الخدمات والرياضية وفوائض الحصة النقدية للعاملين طبقا للقانون رقم 97 لسنة 1983 خصما من حساب دائني التوزيعات وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 204 لسنة 2001 بشأن تعديل الدليل المحاسبي وقال التقرير ان قائمة الدخل لم تتضمن مصروفات تخص الفترة بنحو 7 ملايين و89 ألف جنيه تتمثل في نحو 6 ملايين و438 ألف جنيه قيمة المتبقي من مكافاة التميز للعاملين بالشركة عن العام المالي 2010/2009 ونحو 651 ألف جنيه مصروفات تخص الفترة »كهرباء وقطع غيار ووقود وزيوت وخدمات«. كما تضمنت ايرادات بالزيادة بنحو »مليون و38 ألف جنيه« تمثل قيمة الخصم المستحق للخط والملاحية علي عدد حاويات التجارة الخارجية المتداولة في 31 مارس 2011. كما كشف التقرير عن ان الاستثمارات طويلة الأجل قيمة مساهمة الشركة برأسمال الشركة المصرية للملاحة البحرية وهناك دلائل تشير لاضمحلال قيمة تلك الاستثمارات لمعاناة الشركة المذكورة من نقص شديد في السيولة النقدية ولتحقيقها خسائر مستمرة حيث بلغت خسائرها المجمعة في 30 يونيه 2010 بنحو 142 مليوناً و753 ألف جنيه وصافي حقوق المساهمين بها بالسالب بنحو 16 مليوناً و657 ألف جنيه في ذات التاريخ. وأشار التقرير إلي أن الاصول تضمنت نحو 477 ألف جنيه قيمة اصلاحات وصيانة للطريق المؤدي لمخزن المشترك »بميناء الدخيلة« وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بتحميل القيمة علي المصروفات مع مراعاة أثر ذلك علي الحسابات المختصة. وأكد التقرير أن رصيد العملاء مازال يتضمن نحو 2 مليون و693 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات علي فواتير الحاويات الواردة بشرط لايغير »والمرحلة منذ سنوات سابقة والمعترض عليها من قبل العملاء ومكون عليها مخصص بالكامل وقد انتهي محضر التظلمات الموقع في 24 يونية 2006 بين الشركة ومركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب الي عدم خضوع النشاط المشار اليه لضريبة المبيعات كما صدر بشأنه احكام قضائية لصالح الشركة بنحو مليون و100 ألف جنيه. طالب التقرير بسرعة التسوية مع مصلحة الضرائب ومراعاة أثر ذلك علي حسابات العملاء وحساب النتيجة. كما تضمن رصيد حساب الموردين المدني نحو 203 ألف جنيه لم يتم تسويتها تمثل قيمة قطع غيار تم توريدها خلال الفترة بنحو 181 ألف جنيه والباقي قيمة خطاب ضمان تم تسليمه!! كما أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن الاصول الثابتة تضمنت وسائل نقل وانتقال اوناش وجرارات وسيارات مكهنة بلغت تكلفتها بنحو »23.097 مليون جنيه« منها نحو »14.50 مليون جنيه« أصول مكهنة من خلال الفترة وهي مهلكة بالكامل!! كما تضمن حساب الانفاق الاستثماري اعتمادات مستندية وادائنو شراء اصول ثابتة بنحو 26 ألفاً جنيه قيمة المتبقي من اعتمادي شراء عدد 6 اوناش ساحة و18 مقطورة والمضافة للأصول الثابتة منذ يونيو 2009 واغسطس 2010 وبلغ الرصيد المدني للهيئة العامة لميناء الاسكندرية في تاريخ المركز المالي نحو 4 ملايين و623 ألفاً وأسفرت المطابقة التي تمت معها في 30 يونية 2010 عن وجود خلافات بنحو 9 ملايين و432 ألف جنيه في غير صالح الشركة مكون عنها مخصص بنحو 4 ملايين و512 ألف جنيه. كما اكد التقرير أنه لم يتم اجراء جرد فعلي للنقدية بالخزينة البالغ رصيد صافي تاريخ المركز المالي بنحو 238 ألف جنيه. كما تضمن الرصيد الدائن لحساب دائني توزيعات بنحو 349 ألف جنيه يتمثل فائض مكافأة مجلس الادارة عن توزيعات أرباح 2009-2010
