كشف تقرير حديث أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود العديد من المخالفات المالية، التى شابت الحساب الختامى فى هيئة قناة السويس، عن الفترة من أول يوليو 2007 حتى يونيو 2008. قال التقرير إن جملة موازنة الهيئة عن السنه المالية 2007/2008، الصادر بشأنها القانون رقم 19 لسنه 2007 بلغت 26 ملياراً و484 مليون جنيه، فى حين بلغت جملة الحساب الختامى لتلك الموازنة 30 ملياراً و589 مليوناً و261 ألفاً و45 جنيهاً، بتجاوز غير مرخص به بلغ 3 مليارات و27 مليوناً و730 ألفاً و688 جنيهاً، منها 22 مليوناً و660 ألفاً و529 جنيهاً بالنفقات والتحويلات الجارية ومبلغ 3 مليارات و5 ملايين و70 ألفاً و159 جنيهاً بفائض العمليات الجارية. وأشار التقرير إلى أن هذه الملاحظات معروضة على السلطة التشريعية لتقنيتها. أظهر أن حساب ختامى الموازنة الجارية عن فائض العمليات الجارية بلغ 25 ملياراً و747 مليوناً و70 ألفاً و159 جنيهاً، منه 14 ملياراً و601 مليون و263 ألفاً و30 جنيهاً فائض حكومة بزيادة قدرها 3 مليارات و5 ملايين و70 ألفاً و159 جنيهاً بنسبة 13.2% عن المقدر له. ورصد التقرير حساب إتاوة الحكومة بنحو 1.4 مليار جنيه بنسبة 5% من إيرادات رسوم الملاحة البالغة نحو 28.1 مليار جنيه فى حين تم ربطها بموازنة الهيئة على أساس إجمالى الإيرادات، كما أنه تم حساب ضريبة أرباح شركات الأموال بنحو 10.8 مليار جنيه باعتبار إتاوة الحكومة البالغة 1.4 مليار جنيه توزيعاً للربح وليس عبئاً عليه بالمخالفة لقانون ربط موازنة الهيئة. وأشار إلى أنه تم اعتماد نحو 603 ملايين جنيه لبند مكافأت العاملين بالهيئة لعدد 16797 درجة وظيفية، بينما ظهر أن المنصرف الفعلى نحو 602 ملايين و811 ألف جنيه لعدد 12683 درجة مشغولة بفرق 4114 درجة شاغرة. وأكد التقرير أن أهم ملاحظات الجهاز بخصوص ذلك تجاوز المنصرف على بند حوافز العاملين بنحو 19 مليوناً و435 ألف جنيه عن المعتمد البالغ 240 مليون جنيه، وقد تضمن التجاوز نحو مليون و849 ألف جنيه حوافز منصرفة على بعض أعمال التشغيل للغير خلال العام. وأشار إلى تجاوز بند مكافآت عن أعمال أخرى لمواجهة الحوافز نصف السنوية ومكافآت المرشدين والقياسيين وقباطنة ومهندسى الكراكات بنحو 5 ملايين و640 ألف جنيه عن المعتمد البالغ 250 مليون جنيه، ويرجع التجاوز إلى تحميل البند بنحو 249 مليوناً و109 آلاف جنيه، وتم تعليته بتسوية مالية بحساب دائنين متنوعين دون موافقة السلطة المختصة بالهيئة ودون تحديد مستحقيها والأعمال المنصرفة عنها. وكشف التقرير عن عدم تضمين الأجور بمبالغ جملتها 7 ملايين و980 ألف جنيه تمثل قيمة بدل السكن التعويض الذى يتم الصرف منه للعاملين عند الإحالة للمعاش وقيمة إعانة يتم صرفها عند الوفاة أثناء الخدمة. وأظهر أن التجاوز فى المزايا العينية بلغ نحو 1.8 مليون جنيه وبنسبة 6% عن المعتمد البالغ نحو 31 مليون جنيه، ولم تتضمن نحو 40 مليون جنيه قيمة المنصرف على الشؤون الصحية والمصروفات الاجتماعية للعاملين والمحملة على حسابى المستلزمات السلعية والخدمية وفقاً للحسابات والدفاتر المملوكة لمصروفات الهيئة، ولم تتضمن أيضاً نحو 11.3 ألف جنيه قيمة المنصرف للعاملين من الدبابيس الذهبية خلال العام المالى 2007/2008 والظاهر بحساب مصروفات الدعاية. وأكد التقرير تضمين المنصرف على المستلزمات السلعية بند مواد ومهمات متنوعة بقيمة 50 مليوناً و770 ألف جنيه بنسبة بلغت 49.6 % من اجمالى المنصرف على بند قطع غيار ومهمات، البالغ نحو 102 مليون و390 ألف جنيه، دون تحديد مفرداتها. وأوصى الجهاز بتضمين الحساب الختامى لمفرداتها حتى يمكن مطابقتها على دفاتر وحسابات الهيئة. وأظهر أن التجاوز فى بعض بنود المستلزمات الخدمية بلغ نحو 10 ملايين و707 آلاف جنيه، فى بند نفقات صيانة وسائل نقل نحو 4 ملايين و 134 ألف جنيه وبنسبة 26% عن المعتمد البالغ نحو 16 مليون جنيه، بينما بلغ التجاوز فى بند تكاليف البرامج نحو 117.5 ألف جنيه وبنسبة قدرها 17% عن المعتمد البالغ نحو 700 ألف جنيه. وبلغ التجاوز فى بند نفقات خدمية متنوعة 6 ملايين و466 ألف جنيه بنسبة قدرها 18% عن المعتمد البالغ نحو 35.175 مليون جنيه. وأوصى بالعمل على ترشيد الإنفاق والالتزام بالمعتمد بالموازنة وتأشيراتها والحصول على الموافقات اللازمة بشأن التجاوز. وأوضح التقرير أن بند نفقات خدمية متنوعة تضمن نحو 6.1 ملايين جنيه قيمة المنصرف على أنشطة النوادى منها نحو 2.2 مليون جنيه اعانات نقدية لنادى كرة القدم بالهيئة، دون وجود اعتماد لها بموازنة الهيئة وتضمين موازنة الهيئة أجور العاملين والصيانة بالنوادى، والاجتماعية على حين تضمنت ميزانيات النوادى نقدية وودائع وحسابات جارية بالبنوك، وأوصى بتحديد أسباب تحميل موازنة الهيئة بأعباء غير مدرج لها اعتمادات بالموازنة. ولفت التقرير إلى أن التجاوز فى التحويلات الجارية التخصيصية بند إعانات للغير بلغ نحو 1.785 مليون جنيه بنسبة قدرها 32% عن المعتمد البالغ نحو 5.550 ملايين جنيه، مشيراً إلى تضمين الحساب بمبالغ جملتها نحو 4.668 مليون جنيه إعانات داخل وخارج منطقة القناة دون وجود اعتماد لها، منها نحو 2.266 مليون جنيه إعانات نقدية لمدارس ومستشفيات وجهات حكومية.. كما تضمن الحساب نحو 1.510 مليون جنيه قيمة منح مجانية للجمعيات الخيرية والنوادى ودور العبارة ومدارس الهيئة. وذكر أن التجاوز فى بند التعويضات والغرامات بلغ نحو 268 ألف جنيه بنسبة 134% عن المعتمد البالغ 200 ألف جنيه، وأن التجاوز بحساب مصروفات سنوات سابقة بلغ نحو 9.624 مليون جنيه بنسبة 160% عن المعتمد البالغ نحو 6 ملايين جنيه. وأشار التقرير إلى تأخر إنهاء وتنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية بلغ ما أمكن حصرة منها نحو 273.026 مليون جنيه بسبب تقاعس المقاولين وعدم التزامهم بشروط التعاقد، على النحو التالى مشروعات مسندة لبعض الشركات التابعة للهيئة منها شركات القناة للموانئ والتمساح لبناء السفن والأعمال الهندسية البورسعيدية وقناة السويس للاستثمار بمبالغ جملتها 84.226 مليون جنيه، وتكلفة بعض الوحدات البحرية المتأخر تنفيذها عن مواعيد الانتهاء المقررة والبالغة 188.8 مليون جنيه، وبلغت تكاليف تجاوز هذه الأعمال عن التكلفة المقدرة لها والتى تبلغ 149.4 مليون جنيه بنحو 39.4 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2008. وأشار التقرير إلى أن التجاوز فى التحويلات الرأسمالية بلغ نحو 1.110 مليار جنيه منها 24.9 مليون جنيه قروضاً ممنوحة للشركات التابعة للهيئة بلغ نصيب شركة القناة للموانىء والمشروعات الكبرى نحو 23.229 مليون جنيه، رغم عدم التزامها بسداد المستحق عليها منذ عام 1 يناير 2004 والبالغ نحو 71.375 مليون جنيه فى 30 يونيو 2008. ورصد تجاوز فى بند استثمارات أوراق مالية فى شركات القطاع العام فقط نحو 12.506 مليون جنيه، ونسبة قدرها 156% عن المعتمد البالغ نحو 8 ملايين جنيه، قامت الشركة بزيادة مساهمتها فى بعض الشركات المشتركة، ممثلة فى شركات قناة السويس للحاويات والبنك الوطنى للتنمية بنحو 18.571 مليون جنيه و1.934 مليون جنيه على التركيب بالمخالفة للمادة 24 للتاشيرات العامة للموازنة، مما أدى إلى تحمل الخزانة العامة أعباء دون مبرر. وكشف التقرير عن زيادة المدينين بنحو 1.295 مليار جنيه وبنسبة 864 % عن المعتمد البالغ نحو 150 مليون جنيه، ويرجع ذلك لعدم تسوية مبالغ جملتها نحو 1.205 مليار جنيه بحساب ودائع رسوم العبور. وأكد التقرير أن بند المكافآت الشاملة البالغ نحو 620 ألف جنيه تجاوز على الربط المعتمد والبالغ 4 ملايين جنيه، غير مبالغ جملتها نحو 24.763 مليون جنيه، مما يعد تجاوزاً مستتراً كان يتعين الخصم به على هذا البند، وتم صرفها على بنود أخرى تمثل أجوراً وحوافز وبدلات وجهوداً لعدد 777 من العاملين بعقود، منهم 235 مستشاراً وموظفاً وعاملاً فوق السن.
