كشف تقرير جديد صادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبي دبليو سي عن مواصلة الحكومات عملية إصلاح نظمها الضريبية على الرغم من عدم استقرار الاقتصاد العالمي، حيث اتخذت اقتصادات31 دولةخطوات من يونيو 2011 حتى مايو 2012 لتسهيل وتقليل دفع الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويتناول تقرير دفع الضرائب1الجديد للعام 2013 الأنظمة الضريبية في 185 دولة، من بينها 13 في منطقة الشرق الأوسط، ووجد التقرير أن الإصلاح الضريبي الأكثر شيوعاً تمثل في إدخال أو تحسين الأنظمة الإلكترونية للامتثال الضريبي، وقد تم ذلك في 16 دولة. ووجد تقرير دفع الضرائب للعام 2013 أن معدّل الضرائب الاجمالية لشركة متوسطة الحجم في الشرق الأوسط تبلغ نسبته 23,6٪، وهي تسدّدها على 17,6 دفعة (عددمرات تسجيل وتسديد الشركة لأنواع مختلفة من الضرائب والمساهمات)، ويستغرقها ذلك 158 ساعة (وهو الوقت اللازم لإعداد وتقديم ودفع ثلاثة أنواع رئيسية من الضرائب، بما فيهاالضرائب والمساهمات الإلزامية وضرائب الاستهلاك). وقد شكلّت ضرائب العمل والمساهمات الاجتماعية الجزء الأكبر من هذه المؤشرات الثلاثة في الشرق الأوسط، الأمر الذي يختلف تماماً عن متوسط الوضع العالمي. وقد تم تصنيف الإمارات الأولى وقطر الثانية والسعودية والثالثة والبحرين السابعة، وعمان العاشرة والكويت الحادية عشرة، للعام 2013. وبدأ إعداد هذه الدراسة في العام 2004، احتاجت المنطقة الى العدد الأقل من الساعات للامتثال لأنظمة الضرائب. وبقي عدد الدفعات مستقراًكذلك في معظم سنوات الدراسة، لكنها شهدت بعض الانخفاض خلال العام الماضي بسبب تنفيذ أنظمة الإيداع والدفع عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي تحسينات متعلقة باشتراكات الضمان الاجتماعي. وقد انخفض معدل الضريبة الإجمالي فقط بنسبة 2.5٪ للمنطقة منذ العام 2007 و بقي دفع الضرائب ثابتاً في السنة الأخيرة. وقال دين كيرن،رئيس قسم الضرائب في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "تحتل الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط مكانة متميزة جداً على قائمة أعلى مؤشرات دفع الضرائب. ويعزى ذلك بشكل كبير إلى أن الضرائب المفروضة قليلة نسبياً،وإلى الاعتماد على مصادر أخرى للإيرادات الحكومية. ومع زيادة متطلبات الإنفاق ومطالبة الشعوب بالمزيد من الحقوق الاقتصادية، سوفتواجه الحكومات في منطقة الشرق الأوسط تحدياً لرفع عائدات ضرائب إضافية في المستقبل، إما عن طريق فرض ضرائب جديدة وتوسيع القاعدة الضريبية أو زيادة معدلات الضرائب". وأشار لوبيز كلاروس أوجوستو، مدير المؤشرات والتحليل العالمي في مجموعة البنك الدولي إلى أن "الايداع والدفع الالكتروني يعملانعلى تقليل الأوراق والتعقيدات في النظم الضريبية، ويمكن أن يساعداعلى زيادة الالتزام الضريبي وخفض تكلفة إدارة الضرائب. ويخلص التقرير إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، كان هناك تخفيض تدريجي في عدد الدفعات وعدد الساعات التي تقضيها شركة متوسطة الحجم فيما يتعلق بالامتثال لالتزاماتها الضريبية. ويعتبر هذا التخفيض في عبء الإدارة الضريبية تطوراً مرحباً به في جميع مناطق العالم". ويبلغ متوسط عدد مرات دفع الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط 17.6، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي، باستثناء أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية التي لديها أقل المعدلات. وقد انخفض عدد مرات التسديدفي هذه المنطقة بسبب المستوى المنخفض لمعدل الضرائب،والذي يعتبر أقل من جميع المناطق الأخرى، ولكن إلى حد ما، يعوّض هذا بانخفاض استخدام الإيداع الإلكترونيبشكل عام،وتسهيلات الدفع لضرائب العمل والمساهمات الاجتماعية بشكل خاص، وأنظمة ضريبة القيمة المضافة. وقد لوحظ أيضاً أنه هناك بعض الاقتصادات ذات الدخل المرتفع لديها نظم ضريبية أقل تكلفة، لأنها تعتمد أكثر على مصادر أخرى للدخل لا تتوفر لدى الاقتصادات الأقل ثراء. ويبلغ متوسط الوقت اللازم للامتثال في منطقة الشرق الأوسط 158 ساعة، وهو رقم أقل بكثير من المتوسط العالمي وأقل من أية منطقة أخرى. وبالنسبة للعديد من الاقتصادات، تعتبر ضرائب العمل والمساهمات الاجتماعية الدوافع الرئيسية للوقت اللازم للامتثال، إلا أنه في اليمن مثلاً،تأخذ ضريبة السلع والخدمات وقتاً أطول للامتثال وكذلك الأمر بالنسبة للجمهورية العربية السورية فيما يتعلق بضريبة الدخل. ويبلغ متوسط إجمالي الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط 23.6٪، وهو معدل أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 44.7٪ وأقل من أية منطقة أخرى. ويعتبر عنصر ضرائب العمل والمساهمات الاجتماعية سمة مشتركة لجميع الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، باستثناء الضفة الغربية وقطاع غزة حيث لا تفرض أية ضرائب عمل على أصحاب الشركات. ولا تزال الاقتصادات الغنية بالنفط، مثل الكويت وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة،تحظى بنسبة منخفضة من ضريبة الدخل على الشركات،أو لا توجد لديها ضريبة أصلاً، وهو ما يفسر كون إجمالي متوسط معدل الضريبة منخفضاً جداً. ويساعد غياب الضريبة الاستهلاكية والضرائب "الأخرى" أيضاً على تفسير هذا المعدل المتوسط. هذا وتتواصل الإصلاحات في شتى انحاء العالم. غير أن التقرير يرى أن عدد الاقتصادات التي أجرت إصلاحات قد انخفض من 35 العام الماضي إلى 31 في الدراسة الأخيرة. ولا يزال التركيز على الحد من الأعباء الإدارية للنظام الضريبي.
