كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المجلس يقوم حاليًا بدراسة قانون الدوائر الانتخابية والذي من المقرر إقراره خلال أيام (قبل نهاية الشهر الجاري)، وأوضح أن القانون الجديد الذي تسلمه المجلس العسكري من مجلس الوزراء خلال أجازة عيد الفطر سوف يراعي التوزيع الموضوعي للدوائر ومنع احتكار أي مرشح لدائرة بعينها وكذلك سوف تتم مراعاة توفير التأمين الجيد للدوائر لمنع وقوع أي أعمال بلطجة. وأضاف المصدر أن القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية سوف تتولى تأمين اللجان الانتخابية بشكل جيد، خاصة أنه من المتوقع حدوث عمليات شغب من قبل فلول النظام السابق. وعلمت "المشهد" أن مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية المقترح من اللجنة الوزارية التشريعية خصص 56 مقعدًا لمحافظة القاهرة بعد إلغاء محافظة حلوان و20 مقعدًا لمجلس الشورى، أما محافظة الجيزة فقد خصص لها بعد إلغاء محافظة 6 أكتوبر 32 مقعدًا للشعب و12 مقعدًا للشورى، بينما خصص 24 مقعدًا للشعب و12 مقعدًا للشورى لمحافظة الإسكندرية، فيما خصص 8 مقاعد للشعب و4 مقاعد للشورى فى بورسعيد، بينما خصص السويس 6 مقاعد للشعب و4 مقاعد للشورى، وبالنسبة لأسوان فقد خصص لها 8 مقاعد للشعب و4 مقاعد للشورى، إلا أن شمال سيناء تم تخصيص 8 مقاعد للشعب فيها و4 مقاعد للشورى، والبحر الأحمر خصص لها 8 مقاعد للشعب و4 مقاعد للشورى. وأشارت مصادر إلى أنه سيصدر نهاية شهر سبتمبر الجارى قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى بدعوة الناخبين للانتخابات على ثلاث مراحل، على أن تكون الانتخابات فى نهاية نوفمبر المقبل.