جدل بين القوى السياسية بالمحافظات حول مراسيم "العسكرى" عن الانتخابات البرلمانية.. "الرفض" سيد الموقف.. والمستفيدون التيارات الدينية وفلول "الوطنى" المنحل

المحافظات – عبد الحليم سالم – حسن عبد الغفار – محمد سليمان – جاكلين منير- إيمان مهنا - معتز الشربينى – محمد صالح - شريف الديب – هيثم البدرى – هند المغربى – جمال حراجى – صلاح المسن – محمود نبوى – ماهر أبو نور – محمد فرج - عبد الله صلاح
ردود أفعال متباينة بين القوى السياسية بالمحافظات، أثارها إعلان المجلس العسكرى، عن التقسيمات الجديدة للدوائر الانتخابية، وكانت أغلب ردود الأفعال تسير فى اتجاه رفض هذه المراسيم، إذ أكدت القوى السياسية أن هذه التقسيمات تخدم التيار الدينى وفلول الوطنى، فى حين رأى البعض الآخر أن هذه الخطوة من شأنها إعادة الاستقرار إلى البلاد.
فى البداية قال المهندس محمد حلمى درة أمين عام حزب الأحرار، بدمياط، إن قرارات المجلس العسكرى تعد بمثابة لوغاريتمات لأنه يدير البلاد عسكريا وليس سياسيا وما تم الإعلان عنه مؤخرا من القوائم النسبية والفردى وتقسيم الدوائر الانتخابية أمور غير مفهومة.
وأضاف درة، إن القوى السياسية فى مصر اجتمعت لأول مرة على رفض هذا المشروع وكان يجب على المجلس العسكرى أن يلبى طلبات الأحزاب ويستمع لآرائهم وشدد درة، على رفض حزب الأحرار تماما تقسيم الدوائر بهذه الطريقة، وطالب بتصحيح العوار الحادث فى هذه القرارات، ونوه درة إلى أن حزب الأحرار يطرح عددا من المرشحين ويستعد بعدة قوائم على مستوى الجمهورية وليس فى كل الدوائر الانتخابية.
فيما قال حاتم البياع أيمن حزب التحالف الاشتراكى بدمياط، ليس من المعلوم حتى الآن تقسيم الدوائر الانتخابية والتحالف الاشتراكى من جانبه يرفض غالبية قرارات المجلس العسكرى، لأن غالبية قرارات العسكرى تصب فى صالح الإخوان المسلمين وفلول الوطنى وهذه القرارات، لن تعطى فرصة حقيقية للقوى الثورية أن يكون لها دور واضح فى الانتخابات القادمة وصنع القرارات المصيرية فى مصر.
وأضاف البياع أن التحالف الاشتراكى أجرى تنسيقا مع أحزاب الكتلة فى دمياط، بحضور ممثلين عن المصريين الأحرار والتجمع والتحالف الاشتراكى وبعض القوى الأخرى، حتى يمكن التوصل إلى قرار مركزى وقائمة مشتركة لخوض انتخابات الشعب القادمة.
وفى المنيا، أكد الدكتور طارق عبد المنعم المتحدث الإعلامى للجماعة الإسلامية أن الجماعة لا تخشى من شكل الدوائر الانتخابية وتقسيمها، وإنما كل ما تطالب به هو سرعة تسليم السلطة بشكل سلمى وفى التوقيت المحدد، وأن المشكلة تكمن فى شكل الانتخابات وليس التقسيم، مشيرا إلى أنه لن يصدر قانون يتفق عليه الجميع، فالكل يبحث عن النقاط التى تخدمه، وأن المهم أن الانتخابات تحدث ويأتى من يأتى لأن هناك فرصة للتغيير وتداول السلطة والحكم فى النهاية للشعب.
أما علاء الكوادى منسق حركة 6 أبريل بالمنيا، فقال إن التقسيم الجديد أدى إلى اتساع الدوائر الانتخابية، وهو بذلك لا يخدم المرشح فى عدم إمكانية عرض أفكاره وبرنامجه، كما أنه لا يخدم الناخب الذى لن يستطيع التعرف بشكل واقعى وشفاف على أفكار المرشحين، مما يجعل اختياره مشوشا، مشيرا إلى أن هذا التقسيم يخدم فلول الوطنى والتيار الدينى، خاصة أن اتساع الدائرة يتطلب دعاية انتخابيه مضاعفة.
بينما أضاف فتحى سعد أمين حزب الدستورى الحر بالمنيا، أن هذا التقسيم لا يخدم سوى التيار الدينى وفلول الوطنى، وقد يكون للوفد نصيب فقط وباقى الأحزاب مجرد كومبارس دون الأحزاب الأخرى، والتى ستكون ضيف شرف على الانتخابات، مشيرا إلى أن الأحزاب التى أنشئت بعد الثورة لا تستطيع مواجهة أحزاب وتيارات لها تاريخ عريق فى التعامل مع مثل هذه المواقف، بينما أضافت دعاء شلقامى أمينة المرأة فى حزب الحرية أن تقسيم الدوائر الجديد يجعل فرص الحزب الجديدة معدومة، ويطلق العنان للعصبيات والتربيطات، وأنه سوف يخدم التيار الدينى وأصحاب العصبيات ويجعل الاختيار بالمال والعصبية، إضافة إلى أن تمثيل الشباب سوف يكون ضعيفا جدا.
أما ياسر محمد عبد الوهاب أمين اللجنة الفرعية لحزب الوفد والمرشح السابق لمجلس الشعب، فقد أكد أن التقسيم الجديد لا يخدم سوى فلول الوطنى، خاصة أنهم بدأوا بالفعل يتحركون ويظهرون فى الشارع محاولين الالتحام من جديد بالجمهور وتغيير الصورة لدى المواطنين، كما أنهم يعتمدون على العصبية القبلية والعائلية ويجيدون عمل التحالفات، وأضاف ياسر أن عددا كبيرا من فلول الوطنى تمكنوا من أن يخترقوا الأحزاب الجديدة للترشح على قوائمها، موضحا أن رجال الأعمال سوف يجدون أنفسهم فى هذه الانتخابات.
قال عماد عبد القوى وكيل حزب الغد الجديد بالمنيا، إن اتساع الدوائر يفتح المجال للعنف والبلطجة واستخدام النفوذ، خاصة فى الصعيد الذى تحكمه القبلية والعصبية وهذا يدل على عدم وجود نية حقيقة لتشكيل برلمان قوى، مشيرا إلى أن بهذه التقسيمات لن يكون داخل المجلس كل التيارات إنما سيقتصر على عدد قليل جدا.
وفى الإسكندرية، أكد رشاد عبد العال – المتحدث الرسمى باسم الائتلاف المدنى الديمقراطى الذى يضم أكثر من 30 حزبا وحركة والمتحدث باسم حزب الوفد بالإسكندرية، أن غالبية القوى السياسية فى لقاءاتها مع المجلس العسكرى، أكدت على مطالبها بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وقال "يبدو أن المجلس العسكرى يحاول إرضاء النظام السابق بتخصيص ثلث المقاعد للنظام الفردى والتى لن تستطيع الأحزاب السياسية تحقيق أى نجاحات ملحوظة بها، نظرا لكبر حجمها واحتياجها إلى أموال كثيرة للصرف على الحملة الانتخابية سياسيا وإعلاميا، وأضاف "كنا نأمل أن يربأ المجلس العسكرى وأن يضع نفسه فى محل شبهة تحقيق مكاسب لفلول النظام".
وعن قرار مقاطعة الانتخابات، أشار عبد العال إلى أن القرار هو قرار مركزى واللجان العامة بالمحافظات لرفع الموقف الأخير إلى اللجان المركزية للأحزاب بالقاهرة لتحديد الموقف النهائى والاتفاق على الإجراءات التصعيدية، وأشار إلى أنه سوف يتقدم حزب الوفد بمذكرة إلى الهيئة العليا للحزب، حيث إن هناك اجتماعا طارئا لهيئة المكتب التنفيذى لحزب الوفد بالإسكندرية، لبحث تداعيات الموقف بناء على المرسوم الجديد الخاص بتنظيم العملية الانتخابية، وهو ما أعلنته الأحزاب الدينية بالإسكندرية من حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفى من أن هناك اجتماعات طارئة باللجان العامة لبحث تداعيات الموقف.
أما على صعيد الائتلافات والحركات الشبابية فسوف تظهر ردود أفعالهم فى مظاهرات جمعة البحث عن الثورة، التى سوف تخرج من كل مكان، كما حدث يوم 25 يناير، وهناك عدد من نقاط الانطلاق بمختلف الأحياء تم تحديدها، أبرزها القائد إبراهيم والعصافرة وباكوس ومحرم بك.
من جهة أخرى، سارعت بعض الأحزاب إعلان مشاركتها فى الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث أكد المهندس "محمود مهران" رئيس حزب مصر الثورة، أن الحزب سوف ينافس فى الانتخابات البرلمانية القادمة، ويستعد لخوض الانتخابات بالقوائم النسبية المغلقة فى معظم محافظات مصر.
وأضاف مهران أن الحزب يمتلك رؤية وأهدافا لعلاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى تعانى منها البلاد منذ 30 عاما.
وعن برنامج الحزب الانتخابى، قال إن خبراء فى كافة المجالات من أعضاء الحزب قاموا بإعداد برنامج شامل يضع على رأس أولوياته تحقيق الأهداف والمبادئ التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير، وهى تدعيم الديمقراطية ومبادئ الحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية التى تهم ملايين الفقراء مع الاهتمام بدعم الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمارات الجادة التى تحتاجها البلاد.
وفى السويس، قال على أمين القيادى بحزب الوفد إن قانون الانتخابات الأخير سيئ ويعيد الحزب الوطنى مرة أخرى لمجلس الشعب، وتساءل على أمين كيف يكون ثلث المجلس بالنظام الفردى، وفى حالة انضمام العضو بعد نجاحه إلى أى حزب يتم إسقاط العضوية عنه، وأشار أمين إلى أن انتخابات 1984 كان الانتخاب فيها بالقائمة وكان يوجد بها قائمة أساسية وقائمة احتياطية، وتساءل أمين ماذا فى حالة وفاة أحد الأعضاء فى إحدى القوائم هل سيكون باقى الأفراد ينتخبون بنفس القائمة أم ينتخبون بشكل فردى؟
وقال أحمد محمود أمين حزب الحرية والعدالة بالسويس إن القانون الماضى الذى كان ينص على 50% لنظام القوائم و50% للنظام الفردى، وكان هذا يعطى فرصة أكبر للمواطنين فى حق الترشيح فى القوائم وفى الفردى، ولكن القانون الجديد سلب الأحزاب هذا الحق فأصبح لها ثلثا المقاعد بنظام القوائم وحرم الأحزاب من المشاركة فى الثلث الأخير للنظام الفردى وهذه خطوة للخلف، كما أن الإصرار على شرط وجود فى القوائم عنصر نسائى على الأقل، فأين الكوادر التى تستوعب هذا العدد وكانت الأحزاب قدمت مقترحا أن تكون هناك نسبة من السيدات، فكان من المفروض ألا يلزمنى بعنصر نسائى فى كل قائمة.
وفى السويس، أشار عبد الحميد كمال عضو مجلس الشعب السابق والقيادى بحزب التجمع إلى وجود خلل واضح بسبب عدم تساوى الفرص بين المرشحين من الأحزاب والفردى، وأن من المفترض أن الدوائر التى تمثل فيها القائمة تكون الأوسع جغرافيا والأكبر فى القوى الناخبة.
وقال عبد الحميد كمال إنه حتى الآن رغم صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب إلا أنهم يتم انتهاء اللجنة العليا للانتخابات بتعريف المواطنين الناخبين بأماكنهم الانتخابية ولم يتم تقسيم اللجان الفرعية.
وأشار كمال إلى أنه سوف يتم الطعن على بطلان المجلس القادم، موضحا أن عضو مجلس الشعب أول ما يقوم به هو حلف اليمين بأن يحترم الدستور، فأين هذا الدستور.
وقال سيد أبو طالب أمين الحزب الناصرى بالسويس، إن هناك حالة من الاستياء لعدم مشاركة الأحزاب فى أى تفاصيل تخص العملية الانتخابية، وهو ما يؤدى إلى التخبط فى إصدار القرارات وما صدر مؤخرا حول المقعد الفردى فى الدائرة الانتخابية وحرمان الأحزاب من الترشيح على مقعد الفردى، سوف يكون هناك طعن على دستوريه هذا لأنه لا يعطى الفرصة لكل المواطنين.
وأشار أبو طالب إلى أن هذه القرارات لم توصلنا لحياة ديمقراطية خاصة فى ظل عدم تفعيل قانون الغدر، وأن القانون الجديد سيعطى الفرصة لفلول الوطنى ورجال الأعمال وأن العدالة الاجتماعية التى طالب بها الثورة لم تتحقق حتى الآن، وهذا معناه أننا نرجع للخلف خاصة بعد صدور قانون الطوارئ، مضيفا أنه حتى الآن يتواصل أكثر من 30 حزبا لتقييم الوضع الحالى، منتظرين القرار النهائى سواء بالمشاركة أو المقاطعة.
وفى المنصورة، أكدد هشام لطفى "أمين تنظيم الحزب الناصرى بالدقهلية" على أنه كان من المفترض أن يتم التوافق على القائمة النسبية التى نعطى الفرصة لكافة القوائم الحزبية أو المختلطة أن يكون لها نصيب فى مقاعد مجلسى الشعب والشورى، ولكن لا ندرى من الذى طالب بتغيير القائمة النسبية رغم حالة الاتفاق المبدئى عليها بين كافة التيارات السياسية، أما إذا تم الاتفاق على القائمة المطلقة، فأتصور غياب شبه كامل لكافة التيارات التى هى ربما هى أقل شعبية ويصبح فى النهاية مجلس الشعب بدون مشاركة القوى الأخرى، مطالبا بالعودة مرة أخرى إلى القائمة النسبية وإلا قد تمتنع قوى سياسية كثيرة تعزف عن المشاركة وخاصة الأحزاب السياسية الجديدة، وبالنسبة لتعديلات الدوائر فإن المقعد الفردى، وخاصة فى الدقهلية، فبعض الدوائر يصل عدد سكانها 2 مليون مواطن، وربما تكون مثل سكان دولة بالخليج وكيف يتسن لمرشح واحد فقط أن يقوم بجولات انتخابية تغطى هذا العدد من السكان.
وقال طارق البربرى "عضو حزب التحالف الاشتراكى" إن الأمر له شقان أولا الطريقة التى تخرج به التشريعات وما سبقه من قوانين الأحزاب وكل المراسيم التى أصدرها المجلس العسكرى، يستمع إلى كل القوى السياسية الموجودة ولكنه يصدر العكس وطريقة طبخ الموضوعات يفقرنا بالنظام القديم، بعد أن يضع القوانين يجعله أمرا واقعا أمامنا وتساءل طارق البربرى لصالح من يتم عمل هذا.
وأشار البربرى إلى أن المجلس العسكرى مصر على وجود بقايا النظام القديم فى الحياة السياسية، والذى يمثله الحزب الوطنى المنحل الذى تم إنتاجه فى 8 أحزاب موجودة، وما يحدث الآن هو تفريغ الثورة من مضمونها لكى يظل النظام كما هو. وأن شعارات الثورة انتهت فبعد 8 أشهر من الثورة لم يتحقق الحد الأدنى للأجور، وتم تجريم الاعتصامات و12 ألف شاب موجودون فى السجون العسكرية، والقوى السياسية تعترض وترفض وتنظر إلى مصلحتها الشخصية وتعتقد بأنها تنزل الانتخابات بأى شكل لأنها تتوهم بأنها لها وجود فى الشارع.
وفى أسوان، فقال أشرف عامر منسق حملة ترشيح الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل بأسوان إن مقاعد أسوان فى مجلس الشعب وفقا للتعديلات الأخيرة ستتناقص من ثمانى مقاعد إلى ستة مقاعد، مما يؤثر عل التمثيل البرلمانى لأسوان.
وأضاف عامر أن التعديلات الجديدة ستحرم الشباب من المشاركة فى الحياة السياسية، بسبب كبر حجم الدوائر واتساعها وتنوعها، مما يجعلهم عاجزين عن تحمل تكاليف الدعاية الانتخابية، كما سيحرم المرأة من تمثيل فى البرلمان لأن الكل سيضعها على ذيل قائمته.
فيما قال نجيب نصيف استشارى ائتلاف الثورة بأسوان: كنا نتمنى أن تكون هناك انتخابات بالقائمة النسبية المغلقة حتى نقضى على أسلوب الرشاوى الانتخابية ونتفادى نفوذ رأس المال وتأثير العصبيات، وخاصة بمحافظات الصعيد ونعطى الفرصة للأحزاب لكى تقوى أمام ثلث الفردى، سيفتح الأبواب أمام فلول النظام السابق بالعودة مرة أخرى، خاصة أنه لم يتم تفعيل قانون الغدر بجانب وجود نفوز واضح لأعضاء المجالس المحلية المنتمين للحزب الوطن المنحل والقواعد التنفيذية التى ستدعم من المستقلين.
ويرى نصيف أن التعديلات جاءت بأشياء إيجابية وهى مراعاة الوضع الزمنى، حيث تم فصل انتخابات الشورى عن الشعب وإجراء الانتخابات على مراحل.
وأضاف الروبى جمعة المتحدث باسم ائتلاف القبائل العربية بأسوان، أن هذه المراسيم مخالفة تماما للحياة الديمقراطية فى المرحلة المقبلة، كما أنها تعرقل إجراء انتخابات نزيهة سواء فى الشعب أو الشورى، وأنها تخدم فقط جماعة الإخوان المسلمين الأكثر استعدادا لهذه للانتخابات، وأشار إلى أن محافظة أسوان من المحافظات المشهورة بالقبلية، والتى لا تتناسب معها القائمة النسبية بالأسماء المطروحة التى قد لا ترضى غالبية الأطراف العرقية التى تتعصب إلى مرشح دون الآخر.
وفى أسيوط، اتفقت معظم القوى السياسية فى أسيوط بكافة توجهاتها على رفض الشكل النهائى للقانون الخاص بانتخابات مجلسى الشعب والشورى لما تضمنه من بعض العوار فى بعض مواده، وخاصة نسبة ال30% للفردى، حيث قال جمال عسران المحامى، وأمين الحريات بالحزب الناصرى بأسيوط، إن الانتخابات التى تتم عن طريق هذه المراسيم ليست هى التى تحقق البناء السياسى، والديمقرطى الذى يليق بمصر بعد الثورة فنصوص المراسيم خلت من أى محفزات للأحزاب السياسية القديمة والحديثة معا، ذلك أن الحديثة لم تكن موجودة، ونشأت بعد الثورة، وبعدها لم تتفاعل مع الشارع، أما القديمة فكانت شكلية وكرتونية، ومطوقة بفعل قانون الأحزاب القديم، وقانون الطوارئ وممارسة النظام القديم، إلا استثناء وحيد هو حزب الحرية والعدالة الذى جاء من رحم جماعة الإخوان المسلمين، ولها وجود اجتماعى واسع الانتشار، وممارسة سياسية واجتماعية فعالة كما أن الانتخابات فى حالة وجود قانون الطوارئ، وفى هذه الحالة الأمنية الهشة كلها تمثل عقبات فى ضوء العملية الانتخابية، كما أن شبح عدم الدستورية يطارد بعض النصوص فى هذه المراسيم.
ففرض ترشيح المرأة فى قوائم الأحزاب يمثل قيدا على حق الحزب فى اختيار مرشحيه، كما أن احتفاظ القانون بنسبة العمال والفلاحين من شأنه أن يمثل قيدا آخر طالما طالبت القوى السياسية بالتخلص منه، كما أن القوى السياسية كانت حريصة بالإجماع على إجرائها بالقائمة المطلقة، وأن يصدر القانون رغم هذا التوافق بين القوى السياسية أمور لا تدع للتفاؤل فى البرلمان القادم أما مزايا هذا القانون فهو إجراء الانتخابات على مراحل وضمانة الإشراف القضائى عليها أما تقوية الأحزاب فهو التزام على الدولة كان يتعين على الدولة أن تقيمه وتراعيه قبل إجراء الانتخابات.
ياسر عبد الحميد مساعد رئيس حزب الغد الجديد وعضو الهيئة العليا وأمين الحزب بأسيوط، قال إن هذا الشكل لقانون الانتخابات مرفوض باتفاق القوى السياسية ولم يصل لطموحات الأفراد والأحزاب، وخاصة أن البلد فى مرحلة ثورة وتستعد لتكوين حقيقى للمجالس النيابية فى مصر، وأوضح عبد الحميد أن نسبة ال30% فى الفردى فرصة كبيرة لفلول الوطنى وأصحاب رأس المال القادرين على تمويل حملاتهم الانتخابية فى أكثر من دائرة، بالإضافة إلى أن جزءا كبيرا منهم سوف يدخل للحزب عن طريق بعض الأحزاب مما ينذر بأن تكون نسبة فلول الوطنى فى المجلس القادم كبيرة.
واستنكر عبد الحميد إصدار المجلس العسكرى لمراسيم وقوانين خاصة بالشكل النهائى للانتخابات برغم عدم اتفاق القوى الوطنية، والأحزاب السياسية عليها، ولابد أن نرفع الوصاية من على الشعب المصرى لكى يمارس الديمقراطية بشكل سليم.
وقال إن هذا الشكل من التعامل يذكرنا بنفس تصرفات وأفعال النظام السابق الذى كان لا يسمع لفئات الشعب ومطالبه ونحن نطلب من المجلس العسكرى مع إقرارنا التام باحترامه ألا يصدر قوانين إلا بعد أن تتشكل هذه القوانين من خلال مقترحات ومطالب فئات الشعب المختلفة.
سيد زكريا أمين حزب الحرية بأسيوط، قال إن هذا الشكل النهائى لقانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، سوف ينتج عنه 30% من الأعضاء الذين سينجحون بالنظام الفردى ليمثلوا نسبة معطلة بالمجلس، كما أن شرط عدم انضمامهم لأى حزب قد يساعد أن تصبح نسبة ال30% فردى كتلة مُعطلة لبرامج الأحزاب، وتوجهاتها وهى فرصة جيدة لمرور فلول الوطنى للمجلس القادم، كنا نتمنى أن يصدر الإعلان الدستورى إما فردى كاملا أو قوائم كاملة، وذلك للسماح لأى حزب يحصل على الأغلبية بتشكيل الحكومة، وذلك لتجنب الخلافات داخل المجلس وداخل الحكومة فتشكيل حكومة من 5 أحزاب غير أن تكون مشكلة من حزب أو حزبين.
الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسئولين انتقد تباطؤ المجلس العسكرى فى الإجراءات، والتأخير الشديد فى الإعلان، وإعطاء الاستحقاقات ببطء شديد وأن نسبة ال30% هو شكل من أشكال الالتفاف حول المكتسبات وفرصة كبيرة لدخول فلول الوطنى الذين لم يستطيعوا أن يكونوا أى حزب أو ينضم لأحزاب بعينها وحرمان كبير للأحزاب من التمثيل بالمرشحين فى هذه النسبة ونستطيع أن نقول إن المشهد السياسى ينذر بتسرب نسبة كبيرة من فلول الوطنى لمجلس الشعب القادم.
وفى الإسماعيلية، وقال هيثم عبد الفتاح أمين الحزب الناصرى بالإسماعيلية إن القانون الجديد بشقيه القائمة المطلقة والقائمة الفردية، فى الأساس لا يخدم طموحات القوى السياسية، لأنه سيكون هناك خلافات شديدة بين التكتلات الحزبية لقلة العدد المرشح فى القائمة المطلقة وهو 4 مرشحين على الدائرتين، 2 فى كل دائرة وفى نفس الوقت يفتح مجالا لدخول الفلول من رجال الأعمال وأصحاب الأموال.
وأضاف محمد موسى منسق عام اتحاد شباب الثورة والقوى السياسية بالإسماعيلية، أن الاتحاد يرفض رفضا كاملا القانون الجديد للانتخابات ويضم الحزب 16 تكتلا من الأحزاب والحركات الشعبية، وأن مظاهرة الجمعة القادم بها جزء كبير من الهتاف ضد قانون الانتخابات الجديد، وهناك استعدادات لتصعيد المظاهرة إلى اعتصام بميدان الممر حتى يتم تغيير هذا النظام الانتخابى المشوه، والذى لن يسمح لأى من القوى الثورية بالتواجد داخل البرلمان ولكنه مفصل على التيارات الدينية والفلول.
فيما أكد تامر الجندى منسق عام المجلس المصرى لحقوق الإنسان والتنمية أن المجلس يرفض قانون الانتخابات رفضا كاملا، ونستعد لإصدار بيان يوضح وجهة نظر المجلس فى قانون الانتخابات، ويطالب بتغييره إلى القائمة المطلقة فقط دون القائمة الفردية وإعادة النظر فى الدوائر الانتخابية بالمحافظة.
وقال الدكتور مدحت ناصر المتحدث الرسمى باسم حزب الأحرار المصريين بالإسماعيلية، إن قانون الانتخابات الجديد لا يرضى طموحات الأحزاب والقوى السياسية ويشيع الفوضى فى الشارع الإسماعيلى بل وفى مصر بشكل عام، ولدينا سؤال ملح وضرورى لصالح من هذا القانون.
وفى قنا، قال حسان عثمان أمين عام حزب التجمع بمحافظة قنا، إننا مازلنا نرى أن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية هى الطريقة المثلى لإجراء انتخابات جيدة لمجلسى الشعب والشورى فى مصر، وخاصة فى الصعيد، مشيرا إلى أن ثلث مقاعد للفردى هو طريق واضح لتسريب فلول الوطنى مرة أخرى إلى مجلس الشعب، مضيفا أن ما يتردد عن أن القبلية بصعيد مصر ستعمل على إنجاح أبنائها حتى وإن كانوا من الفلول وهذا كلام غير صحيح، ففى عام 2005 حصل الحزب الوطنى فقط على 32% لأنه لم يكن هناك تزوير فهم ينجحون فقط بالتزوير، وأضاف عثمان أن القوى السياسية بمحافظة قنا ستعقد عدة جلسات للرد على مرسوم المجلس العسكرى وكيفية التعامل مع الانتخابات القادمة.
وفى حزب الحرية والعدالة بالوادى الجديد، أجمعت الآراء على رفض مراسيم وقرارات المجلس العسكرى، وقال حسام الدين مصطفى المتحدث باسم الحزب إن الوادى الجديد لا تصلح لتطبيق نظام القائمة لكونها ستفتح الباب مرة أخرى لفلول النظام للعودة بصفة شرعية للبرلمان، وخاصة فى الوادى الجديد لما تتميز به من قبلية وعصبيات كانت تتوجه لصالح مرشحيها من التابعين للحزب الوطنى المنحل.
وقال د.محمد السيد منسق عام حزب الوسط إن النظام الفردى لن يكون صالحا لمحافظة الوادى الجديد بسبب اتساع الدوائر الشاسعة والتى لن يستطيع تغطيتها سوى أصحاب النفوذ والمال، وهم تابعون للنظام السابق ومازالوا يعلنون خوضهم للانتخابات القادمة بشكل مستقل، بالإضافة إلى أن هذا النظام سوف يفقد الأحزاب المنافسة على مقعدين فى الفردى، مما يقلل من فرص فوزه بمقاعد وخاصة الأحزاب المنشأة حديثا.
كما رفضت الائتلافات الموجودة بالمحافظة القرار وخاصة ائتلاف شباب الثورة بالوادى الجديد والذى قرر المشاركة فى مليونية استرداد الثورة القادمة فى ميدان التحرير وفى المحافظة، لتوصيل صوت الائتلاف للمجلس العسكرى، وقال محمد أنور أحد منسقى الائتلاف إن الثورة لم تقم لتعيد الحزب الوطنى المنحل بثوب جديد وتحالف جديد، وإن المجلس العسكرى يؤكد بقراراته أنه لا يريد الإصلاح المباشر، ولكنه يريد البقاء لأطول فترة ممكنة وهو ما يضع أمامنا علامات استفهام كبيرة.
هيثم الشرابى القيادى بحزب التجمع بالمنوفية رأى أنه لن يكون هناك صعوبة بالغة تواجه المستقلين فى الانتخابات القادمة ولن يستطيع أن يخوضها إلا رجال الأعمال وفلول النظام السابق، ورغم أن ثلثى المقاعد للأحزاب إلا أن أحزاب الفلول قد تنجح فى كثير من الدوائر، وأضاف أن هناك نحو 166 مقعدا تم حجزها بالنظام الجديد للفلول أعضاء الحزب المنحل، وكذلك يمكن لأعضاء الإخوان الترشح كمستقلين طالما لم ينتموا إلى حزب الحرية والعدالة، وكذلك الأمر بالنسبة للدعوة السلفية، ولكن الأمر يختلف بالنسبة لمرشحى الأحزاب الذين سيتنافسون فقط على ثلثى المجلس، وأضاف الشرابى أن المهلة للدعاية الانتخابية والتى هى أقل من شهر ليست كافية لعمل دعاية انتخابية، وذلك بعد اتساع الدوائر الانتخابية بنظام القائمة.
الدكتور علاء نبيل "حزب الجبهة" أكد أن الأحزاب الجديدة فرصتها ضعيفة فى الانتخابات مع التقسيم الجديد والاتحاد مع بعضها هو أفضل الطرق لمواجهة الفلول وأحزابهم، مؤكداً أن الفترة قصيرة جداً ولن يتمكن المرشحون من عمل الدعاية فى الدوائر التى تم تكبيرها لمصلحة تيار ما.
وفى سيناء، أبدى حاتم البلك منسق الحزب الكرامة بالعريش فيما يتعلق بقرار المجلس العسكرى بشأن الانتخابات، اعتراضه على مرسومات الانتخابات من جانبين، الأول هو التقسيم الخاص بالدوائر نحن رفضناه خاصة فى سيناء لأنه يخدم البعض ويضر بالمحافظة، ولابد أن تكون المحافظة 3 دوائر أما مسألة عدم ترشيح الحزب لأى أفراد هذا لا يخدم إلا الإخوان ولا يخدم الأحزاب ويخدم أيضا فلول الوطنى.
الشيخ على فريج راشد رئيس الحزب العربى للعدل والمساواة، قال نحن نتفق مع المجلس العسكرى فى أنه ليس من حق الأحزاب التى تخوض الانتخابات بالقائمة، أن تنزل فردى وليس من ينجح فردى ينضم للأحزاب حتى يتساوى الجميع ولا يتلاعب أحد بالناخبين لأن الناخب الذى منح صوته للمرشح المستقبل مثلا منحه الصوت لعدم انضمامه لحزب بعينه، أما مسألة الدوائر الانتخابية وتقسيمها نحن نعترض عليها، وكنا نأمل دائرة لوسط سيناء كأمن قومى، وبالتالى طلبنا تأجيل الانتخابات 6 أشهر على الأقل حتى يتم مراجعة كل هذه الأمور، قائلا أؤكد مجددا أن المجلس العسكرى هو ضمان الاستقرار ولولاه لوقعت حرب أهلية فى مصر ولضاعت الديمقراطية.
أمين القصاص رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بشمال سيناء، رفض ألا يسمح فى الدوائر الفردية بترشح أعضاء الأحزاب، معتبرا أن الأمر تمهيدا لإعادة الفلول إلى البرلمان وطالب بأن يستجيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجميع النداءات والقوى السياسية بإعادة النظر فى هذا الأمر.
وقال نحن نعترض أيضا على تقسيم الدوائر فنحن فى شمال سيناء فى حيرة بسبب التقسيم وجميع القوى السياسية عارضته، ونأمل إعادة النظر فى الدوائر، وان تستجيب الحكومة والمجلس العسكرى لآراء القوى السياسية.
وفى الشرقية، طالبت القوى الوطنية، بضرورة أن تكون الانتخاب على نظام القوائم النسبية لنضوج الحياة السياسية والحزبية فى مصر وتفعيل دور المجلس الرقابى وليس الدور الخدمى الذى يعتمد عليه مرشح عهد النظام البائد، وقال حسام محمد منسق حركة 6 أبريل إن كان يجب أن يكون الانتخاب على أساس القوائم النسبية غير مشروطة فجميع الدول المتحضرة تنتخب برامج أحزاب، والتى هى تشكل الحكومات وليس المستقلين وأن المستقلين من الممكن أن يشكلوا قوائم.
بينما قال مجدى صبرى أمين الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى إنه لا يمكن تطبيق نظام الثلث والثلثين على الدوائر الانتخابية لأن فى معظمها ليقبل القسمة على ثلاثة، وكان يجب أن تكون النسبة 80% للقوائم مقابل 20% للمستقلين، مضيفا أن نسبة الثلث هى نسبة غير عادلة، لأنها تضمن لفلول النظام ثلث المجلس وهى نسبة لا يستهان بها، وكذلك أيضا الإخوان المسلمين فهم سيترشحون على قوائم حزب الحرية والعدالة فى دوائر القوائم ومرشحين مستقلين فى الدوائر الفردية ويستحوذ على جميع الدوائر دون غيرهم، بينما علق المهندس أحمد شحاتة الأمين المساعد للحرية والعدالة، أن الإخوان قد يترشح على قائمة الحزب وفرديا، ولكن فى الإطار النسبة المعلنة فقط وهى نسبة 50%، مؤكدا أنه يرى أن نظام القائمة هو الأفضل لثراء الحياة الحزبية، بينما قال سامى عبد الترؤف أمين اتحاد القوى الوطنية أن المطالب أن تكون القوائم نسبية مطلقة هى حجر سياسى على شعب المصرى، فالمنتمون لأحزاب حوالى 25 % من قوة الأصوات وباقى ال75% من الشعب غير المنتمى لأحزاب، وأشار إلى أن مبدءا تقسم الدوائر واتساعها سيرسخ للجميع أن مجلس الشعب هو دورة رقابى وليس خدميا وأنت انتخاب المرشح ألذ يحمل برامج لصالح الأمة وليس من يقوم بأدوار خدمية كرصف الطرق وإقامة دور عبادة وغيرها كما كان يحدث قبل ذلك.
وفى كفر الشيخ، رفض بعض أمناء الأحزاب إبداء آرائهم فى مراسيم القوانين التى نشره المجلس العسكرى الخاص بالانتخاب، فأكد الدكتور مجدى سليم أمين حزب النور، أنه لابد من الرجوع للمكتب الإعلامى للحزب بالقاهرة والإسكندرية لاتخاذ موقف محدد، وأضاف مدحت عاشور أمين حزب الوفد، أن الحزب فى اجتماع غد لاتخاذ رأى فى هذا الأمر، ومن خلال الاجتماع سيكون تحديد مدى مشاركة الحزب أو الانسحاب.
وأكد رجب البنا أمين بحزب الحرية والعدالة بكفر الشيخ، أن حزب الحرية والعدالة سيستمر فى إجراء مشاورات مع الأحزاب والقوى السياسية لبحث اتخاذ موقف موحد بشأن القانون، وأنه لابد من الرجوع للحزب بالقاهرة لاتخاذ موقف موحد وهذه هى عادتنا فيما أكد أحمد يوسف المتحدث الرسمى عن حركة 6 أبريل أن الحركة ترفض القانون والمرسوم، وكأن الثورة لم تفعل شيئا، وسوف ننزل التحرير ونعبر عن رفضنا له وأنه بصدد التنظيم مع الأحزاب لاتخاذ موقف صارم لاتخاذ إجراءات أكثر إيجابية للشعب المصرى.
وأكد محمد على المتحدث الرسمى لحزب الغد أن القانون والمراسيم تحمل أخطاء القانون القديم ويتيح الفرصة لفلول الوطنى بدخول البرلمان.