قال وزير المالية الألماني فولفجانغ شيوبله الخميس إن منح اليونان مزيدًا من الوقت لخفض الإنفاق العام لديها لن يمكنها من حل مشاكلها، لكنه في الوقت ذاته شدد على ضرورة الاعتراف بصعوبة الأوضاع التي يواجهها اليونانيون. ففي مقابلة له مع راديو إس دبليو آر الألماني، قال شيوبله: "إن منحهم (أي اليونانيين) المزيد من الوقت ليس هو الحل لمشاكلهم". وحذر الوزير الألماني قائلا "إن منح اليونان المزيد من الوقت يعني أيضا إنفاق المزيد من الأموال"، وأضاف أن منطقة اليورو وصلت إلى أقصى الحدود الممكنة اقتصاديا في حزمة مساعداتها لليونان. في غضون ذلك، يعقد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل محادثات الخميس في برلين لمناقشة الأزمة المالية في اليونان. وترمي القمة الحاسمة المقررة بين ميركل وهولاند لبحث تخفيف حدة التقشف المفروض على أثينا لقاء خطة إنقاذها المالي. كما ستلتقي ميريكل أيضا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري مع رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس حيث ستبحث معه ما إذا كانت الدول الأوروبية ستمنح بلاده المزيد من الوقت لإجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق العام كخطوة ضرورية للحصول على مساعدات مالية أوروبية جديدة. ومن المقرر أن يتوجه ساماراس الجمعة إلى برلين لإجراء محادثات مع ميركل، ومن ثم يلتقي هولاند في باريس السبت، حيث سيجري معهما محادثات ترمي للحصول على مهلة إضافية عامين للقضاء على العجز في ميزانية حكومته. وكان جان كلود يونكر، رئيس مجموعة دول منطقة اليورو، قد التقى ساماراس الأربعاء في أثينا، وأدلى بتصريحات عقب اللقاء عبَّر فيها عن دعمه لليونان. وترك يونكر الباب مفتوحًا أمام احتمال تعديل شروط خطة الإنقاذ المالي الأوروبية المزمع تقديمها لأثينا شرط ان تكثف الأخيرة جهودها لتجاوز الأزمة المالية التي تواجهها. واستبعد يونكر اتخاذ أي قرار وشيك في شأن طلب اليونان مهلة إضافية لعامين ترجىء إلى 2016 لاستعادة البلاد توازنها المالي. وقال يونكر إن هذا الامر "يتوقف على ما سيتوصل إليه وفد الترويكا" الذي يمثل دائني اليونان والذي يتوقع أن ينجز في سبتمبر المقبل مهمة مراقبة حسابات اليونان ورصد جهودها للنهوض. وأضاف: "أنا إلى جانب اليونان، وأعارض خروجه من منطقة اليورو" ، لكن يونكر شدد على أن "الأولوية تكمن في تحسين الوضع المالي عبر استراتيجية صلبة وذات مصداقية". وأوضح أن "الأمر الآن بيد اليونان، والواقع أنها الفرصة الأخيرة، وعلى اليونانيين أن يعلموا ذلك". وكان ساماراس قد طالب بمدة أطول لتطبيق الإصلاحات وخفض الإنفاق قائلا في حديث مع صحيفة بيلد الألمانية اليومية إن اليونان بحاجة "لفرصة لتتنفس". وأضاف ساماراس قائلا: "لنكن واضحين، نحن لا نطلب مزيدا من الأموال، فنحن نلتزم بتعهداتنا لكن علينا دفع النمو لخفض العجز، كل ما نريده هو فرصة للتنفس لإعادة إحياء الاقتصاد بسرعة وزيادة دخل الدولة". إلا أن مصدرًا حكوميًا يونانيًا أبلغ مراسل بي بي سي أن رئيس الوزراء اليوناني لن يضغط بشدة من أجل هذا خشية إثارة رد فعل سلبي لدى مجموعة المقرضين الذين يراقبون خطة إنقاذ اليونان. ويتعرض ساماراس لضغوط ليبرهن أن بإمكان حكومته الالتزام بخفض الإنفاق بقيمة 11.5 مليار يورو على مدى عامين كشرط لحصولها على القرض. ولا يزال الاقتصاد اليوناني في حال ركود، وقد أدى خفض الإنفاق العام في اليونان وتخفيض أجور القطاع العام وخفض معاشات التقاعد إلى صعوبات اقتصادية جمة.
