ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب همام العادلى، الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محمد أنور السادات، لتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بإضافة فقرة جديدة لها، بما يمنع حل مجلس النواب بسبب الدعاوى والطعون المقامة أمام المحكمة الدستورية، على أن يطبق أى حكم بعدم دستورية نص أو قانون على المجلس القادم وليس الحالى، من أجل تحصين المجلس من الحل. وقال المستشار هيثم البقلى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن هناك غموضا فى صياغة الاقتراح بمشروع قانون، وأن مذكرته الإيضاحية تبين أن الهدف منه هو بقاء السلطة التشريعية تباشر عملها واستقرارها فى المدة المحددة لها، وفقا للقانون الحاكم للسلطة التشريعية دون النظر لأى مطاعن أمام المحكمة الدستورية فى تلك الفترة، ثم تطبق تلك المطاعن فى الفصل التشريعى التالى. وأضاف "البقلى" أنه وفقا للمادة 191 من الدستور يجب أخذ رأى المحكمة الدستورية العليا، متحفظا على الاقتراح لأنه فيه استثناء، متسائلا: "ماذا لو عملت لكل جهة فى مصر اسستثناء". وكان النائب محمد أنور السادات تقدم باقتراح بمشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، للحفاظ على استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية في أداء مهمتها. وذكر "السادات" في مذكرة المشروع الإيضاحية أن التعديل له آثار إيجابية عديدة، منها أنه يتيح للمحكمة الدستورية من جانب أن تتأنى في الفحص والدرس والحكم، فتصدر حكمها في الوقت المناسب الذي تقدره.