الحزب يصوب نيرانه صوب الأزهر والمادة الثانية من الدستور والأصولية نشطاء وحزبيون ينقسمون بين عدم وجود ضرورة .. وترك الحكم للشعب صخب بدأ ولا نعرف متى ينتهي بسبب إعلان البعض تأسيس ما سموه الحزب العلماني المصري، وهل سيكون حزباً للملحدين، أم حزبا يثري الحياة السياسية.، فالفارق كبير بين أن يتحمس الملحدون لتأسيس الحزب العلماني فيصبح على أساس ديني حتى لو كان رافضا للأديان ،وهو ما ينافي الدستور ويتنافى مع طبيعة المصريين ،وبين أن يكون حزبا يسعى لفصل الدين عن السياسة مع الإقرار بأن دين الدولة هو الإسلام وهو ما تنادي به أغلب الأحزاب المدنية المصرية والأحزاب التي لها نزعة دينية . من خلال تلك الجوانب حاولت" المشهد" الدخول إلى المعترك الفكري للحزب لمعرفة هل وجوده يثري الحياة الحزبية أم مجرد صخب بلا فاعلية؟ ويرى حزبيون ونشطاء أنه لابأس في أن ينشأ حزب علماني بشرط الالتزام بالقانون والدستور وعدم المناداة بفصل الدين عن الحياة بينما يعتقد أزهريون وقانونيون أن وجود حزب علماني يعتبر تحديا للدستور وسعي لضرب الاستقرار القومي لمصر ورغبة لإثارة البلبلة لدى الدول الغربية بإظهار مصر دولة ضد حرية تكوين الأحزاب. الرؤية والمبادىء ليست هذه المحاولة الأولى التي يسعي فيها علمانيون لتأسيس حزب فقد سبق أن تقدم المفكر العلماني فرج فوده قبل اغتياله في 8 يونيو 1998 وبعد انسحابه من حزب الوفد عام 1984على أثر تحالف الحزب مع الإخوان لتأسيس حزب علماني باسم (المستقبل) وهو ما قوبل بالرفض نظرا لأن الدستور وقتها كان يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو طبقي . ويقول هشام عوف، وكيل مؤسسي الحزب العلماني المصري، إن القائمين على الحزب يسعون لتكوينه بهدف جعل العلمانية المبدأ الذي يقام عليه الوطن. وأضاف هاتفيًا لقناة «سي بي سي»، أن أحد شروط الانضمام للحزب هو عدم جره لكي يكون طرفًا في أي معارك عقائدية أو طائفية، مؤكدًا أن الحزب يقوم على أساس واحد فقط وهو تحقيق المواطنة. كما نفى الاتهامات الموجهة للحزب بأنه يتم استغلاله لصالح الترويج لصفات تدعو للإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «لا نبحث في ديانة أو عقيدة كل شخص يقرر الانضمام لنا، والحزب يقوم على عدم التمييز بين المواطنين على أساس ديني أو طائفي. وتتضمن المبادئ العامة للحزب، الفصل ما بين الدين والسياسة، والتركيز على القضايا الفكرية والتنويرية، وطرح حوار مجتمع مستمر ودائم حول مواد الدستور التي تجعل من الدولة المصرية «دولة دينية»، والسعي إلى تفعيل الدستور المصري عبر إلغاء مواد ازدراء الأديان ، لمخالفته الدستور المُستفتي عليه في يناير 2014، والذي نص صراحة على حرية الفكر والتعبير، بحسب بيان للحزب ، الذي يشارك في تأسيسه عدد من الشخصيات ذو التوجهات الليبرالية، أبرزهم الصحفي مؤمن المحمدي، وبسنت حسن، المذيعة بالتليفزيون المصري، والناشطة السياسية رباب كمال. وجاء في بيان مطول صادر باسم الحزب العلماني المصري «تحت التأسيس» : «نرى أن مفهوم المواطنة يجب أن يقوم على أساس عدم التمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، التزاما بمبدأ حرية الاعتقاد المكفولة دستوريًا، وهو ما لن يتحقق مادامت هناك مؤسسات دينية تتجاوز دورها الديني، الذي نكن له كل التقدير، غير أن هذه المؤسسات تتعدى دورها لتمارس سلطة سياسية واقتصادية واجتماعية على المواطنين، وهو ما ظهر بوضوح في العديد من المناسبات كالتدخل لمنع البرامج والأعمال الفنية ومصادرة الكتب وخلافه». رفض حاولت المشهد التواصل مع وكيل المؤسسين والمتحدث الإعلامي باسم الحزب اللذان رفضا الإدلاء بتصريحات صحفية أو مناقشة الموضوع فيما رفض الدكتور يحيى إسماعيل أستاذ الحديث بجامعة الأزهر فكرة الحزب العلماني قائلا ":إذا تم هذا وسمح القانون بذلك فهو استهزاء بالقانون و بالدستور الذي نص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام و يعد هذا مؤامرة على الدولة ". ويؤكد الباحث في الشئون الإسلامية دكتور محمود الدهشان :"أن أصل قيام الأحزاب قائم على فكر علماني" كالشيوعية والاشتراكية والناصرية" !! فكثير من الأحزاب تتبنى العلمانية في برامجها و ليست هذه ظاهرة جديدة رغم وجود المادة الثانية في دستور 1971 الذي ينص على عدم إنشاء أحزاب على أساس ديني ليست تدينا و إنما بناء على نصيحة المقربين لمجابهة التيارات اليسارية و الشيوعية ففتح السادات الباب للتيار الإسلامي بهدف سياسي بعيدا عن الجانب الإيماني، لكن أن تطرح دعوى صريحة لتأسيس حزب علماني هذا هو الغريب لكنه في إطار الهجوم على الإسلام و ضد ما هو ديني و عندما قامت الحركات الإسلامية للعودة إلى الجذور الإسلامية قوبلت بهجوم شديد وتابع الدهشان "العلمانيون وجدوا الآن فرصة عظيمة لإظهار كل ما هو معادي للإسلام و ظهرت تيارات و شعارات تعادي كل ما هو إسلام ففي الماضي كان هناك خوف من رد الفعل الشعبي لكنهم الآن يعلنون صراحة عن الأهداف العلمانية فالشعب المصري متدين بطبعه و لن يستطيع العلمانيون تحقيق آية أهداف سياسية لفصل الدين عن وعي الناس إضافة إلى أن الله دائما ينصر دينه" ويؤكد أشرف طلبة أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين أن إنشاء حزب علماني تهديد للاستقرار الوطني والأمن القومي المصري . ففي حال رفض هذا الحزب سيتم الترويج بأن مصر ليست بلدا للحريات و تتم إثارة االبلبلة لدى العالم الغربي لإظهار أن مصر تضطهد السياسيين يضيف طلبة" للمشهد "من الغريب أنه بعد الإعلان عن إنشاء هذا الحزب تم الترويج لفكرة أن نسبة 30%من السكان في مصر ملحدون. وأشار طلبة إلى أن واضعي دستوري 2012 و 2014 أخطأوا عندما أسقطوا من دستور 1971 المادة التي تنص على عدم جواز إنشاء أحزاب على أساس ديني أو طبقي وخلص إلى أن السماح بتكوين مثل هذا الحزب مقدمة لتكوين أحزاب أخرى مشابهة مستنكرا كثرة عدد الأحزاب في مصر التي وصلت إلى 110 أحزاب بينما في الدول الأوربية لا يزيد عدد الأحزاب عن 5 بكل دولة و لا توجد أية أحزاب دينية سوى في إسرائيل. الحق والالتزام الناشط محمد فاضل عضو تنسيقية 30 يونيو يرى أنه وفقا للدستور من حق أي مصري تكوين حزب طالما التزام بالجانب القانوني و الدستوري و يعد هذا نجاحا تحقق بعد ثورة يناير بعد التضييق على تكوين الأحزاب، والدستور الحالي يحظر إنشاء أحزاب تميز بين المصريين على أساس الدين و كذلك عدم جواز إنشاء أحزاب عسكرية تعتمد على فكرة المليشيات أو التسليح وتابع فاضل "لا يوجد ضرر من تكوين هذا الحزب طالما التزم بالقواعد، ولا خوف على المصريين أو تدينهم و نترك للشارع المصري ليقيم التجربة و يحكم عليها. ورفض فاضل ما يردده المؤسسون من أن بعض مواد الدستور تكرس للدولة الدينية ، فالدستور قائم على المساواة بين المواطنين و هذا جدل عقيم لا يفيد و المادة الثانية تعبر عن انتماء مصر إلى الهوية . ويقول دكتور شعبان عبد العليم القيادي بحزب النور إن الأمر يتوقف على برنامج الحزب ، والمهم عدم مخالفة القيم العامة وأي دعوة تخالف تلك القيم سيرفضها المصريون، فلجنة شئون الأحزاب لديها معايير و إذا أخل البرنامج بالمادة الثانية التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع فإن من حق اللجنة رفض الحزب فمصر هويتها إسلامية و مثل هذه الدعوى ربما لا تلقى قبولا لدى المصريين وينهي بالقول "توجد أحزاب ليبرالية منهجها قريب من الرؤية العلمانية فهذا ليس جديدا على الأحزاب " مفهوم العلمانية شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار يقول:" يجب أن يحدد مؤسسو الحزب مفهوم العلمانية فإذا قصدوا بها الإلحاد ورفض الأديان فهو حزب مرفوض لأنه يقوم على أساس ديني وهذا مخالف للدستور أما إذا قصدوا بالعلمانية فصل الدين عن السياسة فلا ضرر، و يصبح من حقهم إنشاء هذا الحزب والعبرة بمدى التزام وتطبيق القائمين على الحزب للقوانين وخلص وجيه إلى أن "الأعلام ربما بالغ في الاهتمام بإنشاء هذا الحزب فكل الأحزاب الموجودة تتبنى مبدأ فصل الدين عن الدولة" و يرى نبيل ذكي المتحدث باسم حزب التجمع أن تكوين الأحزاب الآن من القضايا الثانوية التي يمكن تأجيلها ، فالقضية الرئيسية التي علينا جميعا مواجهتها هي محاربة الإرهاب و على كل الأحزاب والنشطاء التصدي لها بتكوين تحالف وطني قوي لهذا الغرض ، كما ان الفكر العلماني موجود في كثير من الأحزاب فلا داعي لتكوين حزب جديد. يذكر أن حركة مصر العلمانية أعلنت عن دعمها للحزب العلماني، منوهة إلى أن هدفه هو مواجهة الأصولية الدينية وبشكل خاص الأصولية الإسلامية، والتي تتمثل في المادة الثانية من الدستور. وأضافت الحركة أن كتابة دستور علماني مطلب أساسي تتضامن فيه حركة مصر العلمانية مع الحزب الجديد، وتعلن تضامنه معه في أي فعاليات تهدف لتأسيس الحزب قانونيا من أجل ممارسة العمل الحزبي، وتحويل النظام الاجتماعي إلى نظام علماني بديلا عن الأصولية الإسلامية التي تحكم مصر. اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل