تعديلات اللجنة تنسف مكتسبات دستور 2012 في الحريات وتكوين الأحزاب دستوريون وقانونيون: حظر الأحزاب على أساس ديني سابقة ليس لها تواجد في أي دستور نور الدين علي: لا يوجد تعريف قانوني للأساس الديني والحظر "كارثة دستورية" مخالفة للمادة الثانية عبد الهادي: الأحزاب الإسلامية مدنية والبعض يصفها بالدينية لمجرد إطلاق أعضائها اللحى شن عدد من الخبراء القانونيين وأساتذة القانون الدستوري هجوما حادا على ما أعلنته لجنة الحقوق والحريات باللجنة الخمسين الانقلابية التي أصدر الانقلابيون قرارا بإنشائها لتعديل الدستور المستفتى عليه ديمقراطيا، وذلك بعدما كشفت اللجنة من خلال النص في المادة 54 على حظر الأحزاب على أساس ديني أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل وممارسة نشاط سرى معادى للديمقراطية أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، بل وصل الأمر لمنع أي شخص من ممارسة السياسة في حال كان له خلفية دينية. ويأتي هذا التعديل بالمخالفة لما نص عليه دستور 2012 الذي تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب المصري، والذي نص في ديباجته على أن: "نظام الحكم ديمقراطي يرسخ التداول السلمي للسلطة ويعمق التعددية السياسية والحزبية ويضمن نزاهة الانتخابات وإسهام الشعب في صنع القرارات الوطنية". وأكد المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012، أن حظر الأحزاب على أساس ديني تعتبر كارثة دستورية خاصة وأن الأصل في تكوين وإنشاء الأحزاب هو حرية الرأي بالنسبة للهدف الأساسي من تكوين هذه الأحزاب باعتبارها وسائل للتعبير عن الرأي وحرية الفكر، متسائلا: " كيف أحظر الوسيلة التي أعبر بها عن الرأي والمفترض أن ترتبط وسيلة التعبير بالحزب ذاته من حيث الإطلاق والقيود؟. وأضاف في تصريحات خاص ل "الحرية والعدالة" أنه لما كان التعبير عن رأي هو الأساس سواء كان على أساس ديني أو اجتماعي أو فني أو ثقافي فلا يمكن أبدا حرماني من الوسيلة التي أعبر بها عن مواقفي السياسية، منبها على أن هناك إشكالية أخرى هي عدم وجود سابقة قضائية توضح ما هو المصطلح الديني أو المرجعية الدينية التي تنشأ عليها الأحزاب لكي تحظرها، كما أن هذا التعريف لم يكن له وجود في أي من الدساتير السابقة على مدار التاريخ سوى ما تم نص عليه في تعديلات 2007 بهدف محاربة وإقصاء فصيل بعينه من الحياة السياسية. وأوضح الفقيه الدستوري أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هو المصدر الرئيسي للتشريع، والأحزاب السياسية تلتزم بما يأتي في هذا الدستور، متسائلا: "فكيف إذا جاء حزب سياسي ليحقق مبادئ الشريعة الإسلامية التي ينص عليها الدستور؟ وهل يصح منع حزب أحد أهدافه تطبيق المادة الثانية من الدستور؟ ثم كيف تأتي مواد الدستور متضاربة مع بعضها البعض في السماح في المادة الثانية ثم المنع في مادة أخرى؟". ولفت نور الدين إلى أن الأحزاب الدينية موجودة في أعظم الديمقراطيات في العالم الحديث فهناك الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا ومثله في إيطاليا، منوها إلى أن إنجلترا وهي أعرق ديمقراطية في التاريخ ومهد نشأة الأحزاب السياسية نشأت الأحزاب فيها في بداية الأمر على أساس ديني ومنها حزبي الأحرار والمحافظين تعبيرا عن الصراع الذي كان دائرا بين البروتستانت والكاثوليك بانجلترا. وتجري محاولة الانقلابيين لتشوية الدستور الذي صوت له المصريون بالقبول بنسبة 63% وهي من أعلى النسب التصويتية على الدساتير في العالم على قدم وساق ف محاولة لمسخ الهوية الإسلامية لمصر وتشويه إرادة المصريين ومكتسبات ثورة يناير، وقد نص دستور 2012 المستفتى عليه في ديباجته على أن "الحرية حق، فكرا وإبداعا ورأيا، سكنا وأملاكا وحلا وترحالا" كما نص على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع: "مواطنين ومواطنات فلا تمييز ولا وساطة ولا محاباة في الحقوق والواجبات، وأن سيادة القانون أساس حرية الفرد" . ونص أيضا دستور 2012 أيضا في المادة 51 على " للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي وذلك على النحو المبين بالقانون. وبالرغم من رفض حزب النور السلفي الذي شارك ودعم خارطة طريق الانقلاب العسكري، على التعديلات المقترحة على الدستور والتي تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني ووصفه لهذه التعديلات بأنها ستكون "سيفا مسلطا" ضد الإسلاميين، إلا أن اللجنة لم تكترس برفضه. من جهته، أكد عمرو عبد الهادي الخبير القانوني وعضو الجمعية التأسيسية 2012، أنه لا يوجد في مصر أحزاب سياسية على أساس ديني حتى نحظرها، موضحا على أن أهداف جميع الأحزاب التي ينظر البعض على أنها "دينية لمجرد إطلاق أعضائها اللحى" هي أهداف مدنية، كما أنه لا يجوز الحكم على أي حزب بأنه على أساس ديني من عدمه لمجرد إطلاق أعضائه اللحى، فضلا عن أنه لا يوجد أي تعريف قضائي للأساس الديني الذي من الممكن أن تقوم عليه الأحزاب كي أحكم بحظرها. وأضاف عبدالهادي أن مرجعية الأحزاب الإسلامية لا يمكن الحكم من خلالها بأن الحزب على أساس ديني لأنها تخالف حقوق وحريات المواطنين في التعبير عن الرأي كأيدلوجية ، منبها على أنه إذا حظرت حزب مرجعيته إسلامية فستضطر لحظر الحزب صاحب المرجعية والأيدلوجية الليبرالية والعلمانية واليسارية وغيرها، لافتا إلى أن التحركات التي يتحرك من خلالها أعضاء لجنة تعديل الدستور هي تحركات عشوائية تنطلق من فكرة العداء مع التيار الإسلامي دون النظر للأسس الدستورية والأطر الديمقراطية التي يتغنون بها. واعتبر الخبير القانوني انه يستحيل إثبات الأحزاب التي تقوم على أساس ديني بالمخالفة للدستور لأن المادة الثانية تنص على مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وإذا جاء حزب ليعلن أن من بين أهدافه تطبيق المادة الثانية فلا يمكن أن تحظره، في الوقت الذي يوجد الأحزاب الدينية فيه في دول ديمقراطية عظيمة في ألمانيا مثل الحزب المسيحي الحاكم.
