أعلن البنك المركزى المصرى بدء تأسيس شركة «ألتيرا للبنية الرقمية» برأسمال 125 مليون جنيه، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم المدفوعات الإلكترونية، ومن المقرر أن يمتلك البنك حصة قدرها 99.9% فى الشركة، فى إطار تنفيذ استراتيجية الشمول المالى. ويسعى القطاع المصرفى حاليا إلى تدشين مرحلة جديدة من الشمول المالى للمواطنين باعتباره أحد ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمى وتعزيز الإصلاح الاقتصادى، من خلال استمرار البنوك فى المضى نحو المدفوعات الرقمية والدفع الإلكترونى، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يساعد فى تحسين مستوى المعيشة داخل مصر. ويعرف الشمول المالى بأنه إتاحة الخدمات المالية والمتمثلة فى حسابات التوفير والحسابات الجارية والتأمين وغيرها، لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات او افراد. تدرس مصر حاليًا انشاء بنوك رقمية بدون أن يكون لها أى فروع، وذلك فى ظل تنفيذ الحكومة لخطة الشمول المالى، والتحول التدريجيى للخدمات المالية الإلكترونية، بحسب تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى. والبنوك الرقمية عبارة عن مؤسسات بنكية تتيح لعملاءها إدارة حساباتهم، وإنجاز أعمالهم المتعلقة بحساباتهم عن طريق الإتصال بشبكة الإنترنت من أى مكان وفى أى وقت، وذلك بمعنى الإنتقال الى تقديم الخدمات المصرفية التقليدية عبر الإنترنت، والتى كانت متاحة فقط للعملاء من خلال وجودهم داخل فرع البنك لطلب الحصول على الخدمة. وتتيح هذه البنوك للعملاء القيام بعمليات ايداع الأموال، والسحب، والتحويلات، وخدمات إدارة الحساب، والتقدم بطلب للحصول على المنتجات والخدمات المالية مثل القروض، وبطاقات الائتمان وربط الودائع، بالإضافة الى دفع الفواتير وغيرها. كما تتيح للعميل إمكانية التحكم فى حساباته، من خلال تزويد الخادم الإلكترونى بخدمات الإنترنت والتقنية البرمجية التابعة للبنك الإلكترونى، والحصول على إسم مستخدم وكلمة مرور سرية، يستطيع عميل البنك الإلكترونى الدخول إلى حسابه من خلال إسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به. وأعلن حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن البنك يدرس التقدم للبنك المركزى من أجل الحصول على رخصة إنشاء بنك رقمى وذلك بعد تطوير وتدعيم البنية التكنولوجية فى البنك. وأضاف أن البنك يواصل ضخ الاستثمارات فى البنية التكنولوجية وتطوير البنية التحتية بأحدث الأنظمة الرقمية لنشر خطة ميكنة المدفوعات طبقا لاستراتيجية البنك المركزى المصرى. وأكد محمد النجار المحلل المالى، أن البنوك توسعت خلال السنوات الماضية فى تقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء، بهدف تسهيل عملية وصول الخدمة بدلا من الاعتماد على الطرق التقليدية موضحا ان غالبية البنوك تتجه حاليا الى انشاء فروع الكترونية لها، تستطيع تنفيذ جميع المعاملات البنكية للعميل. واعتبر انها ستدعم الشمول المالى والرقمى وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك، نظرا لسهولة وسرعة الحصول على الخدمات. وفى أغسطس الماضى، قرر البنك المركزى المصرى، السماح للبنوك العاملة فى السوق المحلية بتملك أسهم فى شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلى الدفع الإلكترونى بدون حد أقصى. وأوضح المركزى، أن القرار يأتى فى ضوء المستجدات الحالية بالسوق المصرفية، والتى نتج عنها ظهور شركات تعمل فى مجال تقديم الخدمات المالية، منها شركات الدفع الإلكترونى ومشغلى الدفع التى تعتبر فى حكم الشركات المالية. من جانبه أكد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق، أن الفترة المقبلة تتطلب من البنوك التوسع فى تقديم الخدمات بشكل الكترونى بعيد عن الطرق التقليدية، لافتا الى أن أغلب دول العالم اتجهت نحو الخدمات الرقمية باعتبارها وسيلة أسرع وأسهل لحصول المواطن على الخدمة. وأضاف، أن جائحة «كورونا» ساعدت القطاع المصرفى بشكل كبير فى تقديم الخدمات الالكترونية مع بعض البنوك بإعادة هيكلة فروعها، والتوجه نحو انشاء فروع الكترونية. وأكد الدكتور فخرى الفقى مستشار البنك المركزى السابق، أن الفترة الاخيرة شهدت تطورًا كبيرًا فى التكنولوجيا المالية وهو ما دفع البنوك الى التنافس فى تقديم الخدمات الرقمية للعملاء، موضحًا ان «كورونا» أدت الى زيادة الوعى لدى العملاء داخل القطاع المصرفى واتجاههم للتعامل بالطرق الالكترونية بدلًا من الذهاب الى فروع البنوك والتعامل بالطرق التقليدية. ونجحت البنوك طوال الفترة الماضية فى تقديم الخدمات الرقمية للعملاء، والمتمثلة فى خدمات المحافظ الذكية أو الالكترونية، والإنترنت البنكى، الى جانب خدمات الموبايل بانكينج، وغيرها من الخدمات الالكترونية.
