خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى تصنيفها للبنوك العاملة فى مصر من "-bb" إلى "+b"، بعد خفض تقييم المخاطرة الاقتصادية، من "8" إلى "9"، في ضوء ضبابية المشهد السياسي المصري، وقضايا الانفلات الأمني التي اعتبرتها المنظمة تعوق النمو الاقتصادى فى مصر وتضر بجودة الأصول والربحية. وترى المنظمة أن مخاطر الائتمان فى الاقتصاد المصري "مرتفعة للغاية" نتيجة التعرض المباشر أو غير المباشر إلى الديون السيادية المحلية والاقتصادية التى تكون عرضة للانكماش الاقتصادى، بما فى ذلك السياحة، والعقارات، والبناء. وأبقت المؤسسة على تصنيف خطر صناعة النظام المصرفى عند "7"، كما أبقت المؤسسة على التصنيف طويل الاجل وقصير الأجل لكل من "البنك الأهلى المصرى" و"بنك مصر" و"البنك التجارى الدولى" عند "B/B" وذلك بنظرة مستقبلية سلبية، كما أبقت على تصنيف الافصاح عن المعلومات لبنك "الاهلى سوسيتيه جنرال» عند "Bpi".