أبقت وكالة ستاندر آند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى على تصنيف النظام المصرفى لمصر عند مستوى "8"، فيما خفضت تقييم المخاطرة الاقتصادية من "8" إلى "9"، وأبقت على تصنيف خطر صناعة النظام المصرفى عند "7". كما خفضت تصنيف البنوك العاملة فى مصر من "-bb" إلى "+b"، بعد خفض تقييم المخاطرة الاقتصادية، ومن ثم، أبقت على التصنيف طويل الاجل وقصير الاجل لكلاً من "البنك الاهلى المصرى" و"بنك مصر" و"البنك التجارى الدولى" عند "B/B" وذلك بنظرة مستقبلية سلبية، كما أبقت على تصنيف الافصاح عن المعلومات لبنك "الاهلى سوسيتيه جنرال" عند "Bpi". وقالت ستاندرد آند بورز أن النظرة المستقبلية السلبية تجاه "البنك الاهلى المصرى" و"بنك مصر" و"التجارى الدولى" تعكس النظرة المستقبلية السلبية تجاه مصر.وكذلك تعد عامل يوضح تعرض البنوك لارتفاع مخاطر التشغيل فى ظل الفترة الانتقالية الصعبة التى تشهدها مصر وكذلك التباطؤ الاقتصادى الحادث. كذلك أبقت على تصنيف الائتمان ل"التجارى الدولى" عند "-bb"، فيما خفضته ل"البنك الاهلى المصرى" من "-bb" إلى "+b"، ول"بنك مصر" من "+b" إلى "b"، وذلك لكى تعكس نظرتها "الضعيفة جداً" لاوضاعهم الرأسمالية. وترى ستاندرد آند بورز أن عدم اليقين السياسي خلال المرحلة الانتقالية وقضايا الأمن التي تعوق النمو الاقتصادي في مصر وتضر بجودة الأصول والربحية، وقالت أن مخاطر الائتمان في الاقتصاد تعد "مرتفعة للغاية" وتأتي من التعرض المباشر أو غير المباشر إلى الديون السيادية المحلية والاقتصادية التى تكون عرضة للانكماش الاقتصادي، بما في ذلك السياحة، والعقارات، والبناء
