قال هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للأوراق المالية، إن خفض مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى لمصر، للمرة الثانية على التوالى، فى غضون شهرين، شىء طبيعى جداً، ومن المتوقع حدوثه، فى ظل استمرار توتر الأوضاع السياسية فى المنطقة، وضبابية الرؤية المستقبلية لمصر. وأوضح "توفيق" أنه على الرغم من أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر، لا يحمل تأثيراً مباشراً على سوق الأسهم، نظراً لأنه ينصب تأثيره المباشر على "السندات المصرية" التى توجد فى الأسواق الدولية، إلا أنه من المتوقع أن يكون له تأثير سيئ على البورصة، بسبب أحداث ميدان التحرير المتلاحقة، التى لن تحمى البورصة من أثر ذلك التخفيض. وخفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، أمس الخميس، التصنيف الائتمانى لمصر، بسبب ضبابية المشهد السياسى، وأعمال العنف التى شهدتها الأيام القليلة الماضية، علاوةً على تدهور الأوضاع الاقتصادية. وقالت المؤسسة، إنها خفضت تصنيفها لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "B+" بدلاً من "BB-"، مع نظرة مستقبلية سلبية، وتصنيف الديون قصيرة الأجل عند "B". وأشار توفيق إلى أن البورصة ستنول نصيبها من هذا الخفض، لأنها أصبحت تتأثر بأى حدث سلبى، سواء لها ارتباط مباشر به أو غير ذلك، متغافلة أى حدث من شأنه أن يبث روح التفاؤل والإيجابية لدى المستثمرين. وقال عضو مجلس إدارة البورصة "إن هذا الخفض بمثابة إنذار للمستثمر بعدم الدخول فى السوق المصرية، إلا فى حالة ارتفاع العائدات على استثماراته مقارنةً بذى قبل، لاسيما فى ظل تدهور قيمة الجنيه المصرى أمام العملات، والتى تزداد يوماً بعد يوم". وأعرب توفيق عن أمله فى استعادة مصر لكيانها كدولة من خلال تكاتف جميع الجهود وتضافرها، نحو إجراء الانتخابات البرلمانية، التى تعد خطوة فى سبيل الوصول للاستقرار، والذى سينعكس بدوره على أداء كافة القطاعات الاقتصادية، وكذلك البورصة المصرية، مما يعيد ثقة المستثمر فى السوق. وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" أعلنت فى 18 أكتوبر الماضى، عن تخفيض تصنيفها الائتمانى لمصر درجة واحدة، معللة ذلك بتنامى المخاطر التى تهدد استقرار الاقتصاد الكلى فى ظل المرحلة الانتقالية الحالية. وحذرت الوكالة من خفض آخر محتمل، إذا جاء التحول السياسى أقل سلاسة من المتوقع، وهو ما قد يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومى أو تلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد. وخفضت "ستاندرد آند بورز" تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة إلى BB- بدلاً من BB، كما خفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إلى BB- بدلاً من+BB ، وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة تضع نظرة مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر.
