رفع محامى مصري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري،السبت، طالب فيها بتجميد كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها في القاهره والمحافظات، ورفع اللافتات المكتوب عليها اسم الجماعة وحظر استخدامه بكل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة. واستند المحامي شحاته محمد شحاته فى دعوته التى حملت رقم 23501 لسنة 66 ق – إلى أن جماعة الإخوان تمارس عملها العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعيه وبالمخالفه لقانون الجمعيات الاهلية. وأشار إلى زيادة الجدل بالساحة السياسية مؤخرًا حول شرعية وجود الجماعة، والأسس القانونية التي تستند إليها في ممارسة نشاطها، لاسيما وأنها كانت منذ عام واحد تحمل لقب "الجماعة المحظورة"، مطالبًا الإخوان بإظهار أي مستند يثبت شرعيتهم القانونية وفقًا للقوانين المصرية المعمول بها. وقال صاحب الدعوى في تصريحات لموقع أخبار مصر الرسمي:"نحن هنا لانجور على أي حق من حقوق الجماعة ولكنه القانون الساري على الجميع والذى بسببه أحالت الحكومة مايقرب من 43 متهمًا إلى محكمة الجنايات بحجة إدارة منظمات بدون ترخيص منهم 19 أمريكيًا، وبالتالى فان القانون على هذه الأرض هو قانون واحد فقط ويساوى فى المعاملة بين الإخوان والأمريكان ويسرى على الجميع دون استثناء. وأضاف "أننا أمام جماعة تمتلك وتدير مقرًا ضخمًا بالمنيل واخر بالمقطم عبارة عن فيلا ملحق بها مبنى إدارى تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافورة ناهيك عن مقر إخوان القاهرة بشارع مصر والسودان، بالإضافة إلى مقار فى جميع محافظات مصر وجميعها تعلوها لافتات تقول إن هذا مقر جماعة الإخوان المسلمين.