تنظر محكمة القضاء الإداري دعوي قضائية جديدة تطالب بحل جماعة الاخوان المسلمين وتجميد كافة انشطتها وحسابتها المصرفية وأموالها واغلاق جميع مقارها ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وذلك لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية. أكد شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية ومقيم الدعوي ان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا خاصة انه اتبع الاجراءات القانونيه للحصول علي التراخيص للعمل كحزب سياسي ومنحته لجنة شئون الاحزاب شرعية العمل علي الساحة السياسية ولكن شرعية الجماعة ليست واضحة منذ 60عاما حتي الآن . واشار إلي ان دعوي حل الجماعة جاءت بعد ان تم تطبيق القانون علي مايقرب من 43 متهماً الي محكمة الجنايات منهم 19 امريكيا بحجة ادارة منظمات مجتمع مدني بدون ترخيص وبالتالي فان القانون واحد ويساوي في المعاملة بين الإخوان والأمريكان ويسري علي الجميع دون استثناء. وقال انه رغم تحديد فترة قانونية لجميع الجمعيات كي تقوم بتوفيق أوضاعها إلا ان »الاخوان« لم يقوموا بتوفيق أوضاع الجماعة وفقا للقانون الجديد وبالتالي تعتبر الجماعة منحله بموجب القانون كما كانت الفرصة مواتية في العشر سنوات الأولي في عصر »مبارك« أمام الجماعة حتي يقوم بتوفيق اوضاعهم القانونية وهو ما لم يحدث. وقال في دعواه ان هناك تخوف من أن رفض الإخوان توفيق أوضاعهم وفقا لقانون الجمعيات الأهلية جاء خشية من اخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة كما ان الجماعة لم تحاول منذ قيام ثورة يناير حتي الان توفيق اوضاعها وفقا للقانون في الوقت الذي قامت فيه بفتح عشرات المقار الادارية لها في القاهرة وعواصم المراكز والمحافظات مما جعلها هيكل اداري كبير تمتلك وتدير مقر ضخم بالمنيل وآخر بالمقطم عبارة عن فيلا ملحق بها مبني إداري تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافورة بالإضافة عن مقر إخوان القاهرة بشارع مصر والسودان بجانب مقار في جميع محافظات مصر وجميعها تعلوها لافتات تقول ان هذا مقر جماعة الإخوان المسلمين. كما تنظر المحكمة دعوي قضائية جديدة تطالب ببطلان عضوية جميع أعضاء مجلس الشعب لمخالفة العملية الانتخابية للقانون.. أكدت الدعوي أن انتخابات مجلس الشعب خالفت صحيح القانون ولم ترتكز علي قاعدة بيانات للناخبين شاملة الاسم موثقة من وزارة الداخلية بجانب وجود بعض المخالفات للعملية الانتخابية من تغيير الرقم الانتخابي لجميع المرشحين علي النظام الفردي وطمس الرموز الانتخابية لبعض المرشحين.. كما تنظر دعوة قضائية تطالب بإلزام الإدارة الأمريكية بتسليم الشيخ عمر عبدالرحمن إلي مصر والافراج عن معتقلي جوانتانامو وكذلك إلزامها برد الأموال المنهوبة إلي الشعب المصري.. أكدت الدعوي التي أقامها الدكتور حامد صديق المحامي أنه ثبت من الأدلة والمستندات أن المخابرات الأمريكية كان لها دور في إثارة الفوضي والبلبلة داخل مصر.. كما أنها أمتنعت حتي عن إعادة الأموال المنهوبة إلي مصر مطالبا الإدارة الأمريكية بالإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن وجميع المعتقلين في جوانتاناموا لمخالفة ذلك للمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المساجين والمعتقلين.
