قال تامر أبو بكر، رئيس لجنة لطاقة بإتحاد الصناعات المصرية، إن مجلس الوزراء سيناقش غدا قانون المحاجر والمناجم وذلك للخروج بقانون من أجل الإستفادة من موارد مصر الطبيعية بشكل يحقق قيمة مضافة عالية. ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح أبو بكر علي خلال الجلسة الثانية لإعلان نتائج التعداد الاقتصادي الرابع لمصر عام 2014، إن حجم اقتصاد المحاجر والتعدين يبلغ نحو 18 مليار دولار عالميا في مجال الاستكشاف فقط، منوها إلي أهمية أن يكون لمصر حصة من ذلك النشاط لا تقل عن 2 مليار دولار وما سيسهم في زيادة معدلات التشغيل والنمو في النشاطات المختلفة وإقامة بنية تحتية كالطرق والخدمات اللوجستية المتعلقة بشاط البحث والاستكشاف عن المعادن. وأشار أبو بكر إلى أن مصر تواجه أزمتين "الطاقة والبطالة" مما يجعل على الحكومة توجيه النشاط الاقتصادي من أجل حل تلك الأزمات، لافتا إلي أهمية الاتجاه لإقامة مشروعات تتسم بالكثافة العالية في استخدام العمالة مقابل استهلاك طاقة منخفض. وأكد أن كل دول العالم اتجهت إلي أنظمة الطاقة المختلطة، فصناعة الأسمنت والحديد اتجهت لتطبيق نظام الطاقة المختلطة تشغيل الأفران بالفحم والمولدات واستخدام المكينات بالطاقة الشمسية وطاقة البترول. ورأى إرداة المحليات فى مصر على المحاجر والمناجم والتي تبلغ نحو 1600 محجر و300 منجم أفقدها قيمتها المضافة، داعيا إلى إدارة ثروة مصر من المحاجر والمناجم بشكل يحقق أعلي قيمة مضافة. ومن جانبه، قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إن بيانات الاحصاء تسهم فى عمل الاتحاد واتخاذ بعض القرارات الاقتصادية، مطالبا بوضع العديد من النقاط فى التعدادات القادمة ومنها معرفة عمر المنشأت المقامة من عام 1940 واستمرارهم إلى الآن نظر لزيادة إعداد الشركات حاليا وما ينعكس على إعطاء الفرص للتطوير إداريا والحفاظ على الكيانات الكبيرة. وأشار إلى أهمية توضيح تعريف القيمة المضافة فى ظل وضع الحد الأدنى للقيمة المضافة ليصل إلى 40% ومعرفة طريقة قياسها وعدد الشركات التي تصل إلى تلك النسبة، داعيا الإحصاء إلى معرفة نسبة العمالة وقيمة الأجر للمساعدة فى اتخاذ قرار ووضع قانون التأمينات الاجتماعية للعاملين مع معرفة انتاجية كل قطاع والاجر الخاص بكل عامل والذى يعطى مؤشر حقيقى لعمل كل قطاع. ولفت إلى أن نسبة السيدات العاملات فى مصر وفقا لجهاز الإحصاء اقل بكثير من عدد العاملات فى مصر، مشيرا الى امكانية عملهم فى القطاع غير الرسمى خارج المنشأت ما جعل حصرهم غير دقيق مطالبا بضرورة تحديد تعريف للقطاع غير الرسمي.
