أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن البيانات التى يتيحها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وضعت أساسا لعمل الاتحاد، مطالبا بوضع العديد من النقاط فى التعدادات القادمة ومن بينها معرفة عمر المنشأة الاقتصادية المقامة من عام 1940 واستمرارهم إلى الآن، نظرا لزيادة اعداد الشركات حاليا وما ينعكس على اعطاء الفرص بالتطوير اداريا والحفاظ على الكيانات الكبيرة. جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية تحت عنوان "دلالات هامة من نتائج التعداد الاقتصادى" ضمن فعاليات مؤتمر اعلان نتائج التعداد الاقتصادى الذى عقده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء اليوم. وشدد السويدى على أهمية توضيح تعريف"مصطلح القيمة المضافة" فى ظل وضع الحد الادنى للقيمة المضافة ليصل الى 40%، ومعرفة طريقة قياسها وعدد الشركات التى تصل الى تلك النسبة، مطالبا الاحصاء ايضا بمعرفة نسبة العمالة وقيمة الاجر للمساعدة فى اتخاذ قرار ووضع قانون التامينات مع معرفة انتاجية كل قطاع والاجر الخاص بكل عامل والذى يعطى مؤشرا حقيقيا لعمل كل قطاع. ولفت الى ان نسبة السيدات العاملات فى مصر وفقا لجهاز الاحصاء اقل بكثير من عدد العاملات فى مصر، مشيرا الى امكانية عملهم فى القطاع غير الرسمى خارج المنشآت، ولكن يتطلب الامر وضع نسبتهم بشكل اكثر دقة مع ضرورة تحديد تعريف للقطاع غير الرسمي. ودعا السويدى، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء الى اهمية التركيز على بعض المحاور التفصيلية التى تم عمل عليها فى "تقرير التعداد الاقتصادى" الذى اعده الجهاز بهدف الاستفادة من نتائجه بشكل افضل مسستقبلا، مشيرا الى اهمية ان تكون البيانات اكثر تفصيلا وايضاحا، مما يساعد على اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية. وأوضح انه من خلال البيانات بشكل تفصيلى لمحور القيمة المضافة للصناعات على سبيل المثال المساعدة فى منع تصدير مواد خام محددة فى حالة نقصها بالسوق المحلية. ونوه إلى أن التقرير رصد من ضمن محاوره "عمر المنشأة الاقتصادية"، داعيا الى ضرورة التركيز على هذا المحور من خلال توفير قاعدة بيانات تفصيلية عن المنشآت الاقتصادية الموجودة لفترة زمنية تقترب من 40 الى 50 عاما، مما يوضح اعداد الشركات وفترة وجودها بالسوق، علما بان انشاء الشركات والمنشات فى تزايد مستمر، مما يوضح كيفية تطوير تواجد المنشآت. وأوضح السويدي أن "الصناعات التحويلية يقصد بها تحويل أي خام إلى صناعة، فى ظل ما نتحدث عنه فى التأكيد على القيمة المضافة سواء من ناحية الاستعانة بعمالة أو تكنولوجيا أو خامة، هذا مع الالتزام بالحد الادنى للقيمة المضافة يكون 40%"، لافتا الى ان "الوصول من 40 الى 60 % يعتبر امرا صعبا نسبيا لبعض الشركات".
