انتهت الحكومة أزمة مصنع "موبكو" للأسمدة بدمياط، اليوم السبت، باتفاق جرى بين مسئولي موبكو واللجنة العلمية لتقييم الأثر البيئي التي تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويتم بموجب الاتفاق تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح مصنع "موبكو" في 20 مارس 2011، الذي يقضي بأحقية موبكو في استكمال توسعاتها المسماه موبكو 1 و2 على أن يقوم مصنع "موبكو" 3 بتوفيق أوضاعه والالتزام بتوصيات اللجنة العلمية. وأهم تلك الالتزامات إنشاء محطة تحلية لمياه البحر، ومحطة معالجة صرف صناعي لمصنع موبكو 3، وذلك قبل البدء في استكمال الإنشاءات الخاصة بالتوسعات. كان محافظ دمياط اللواء محمد عبداللطيف منصور قد عقد جلسة حضرها، اللواء أبوبكر الحديدي، مدير أمن دمياط، مع أعضاء اللجنة العلمية، لتقييم الأثر البيئي لمصانع البتروكيماويات بدمياط، وذلك لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذ حكم المحكمة بتشغيل التوسعات. وقال المهندس حسن عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة شركة موبكو للأسمدة، إن الشركة تحترم أهالي دمياط، وملتزمة بكل تعهداتها تجاه المحافظة والمجتمع المدني واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة البيئة وصحة المواطنين. من جانبه، قال حسن الشعراوي، منسق ائتلاف مواطنون ضد مصانع الموت، إن أهالي السنانية ملتزمون بأحكام القضاء وقرارات اللجنة العلمية المُشكلة برقم 214 لسنة 2011، مشيرًا إلى أن الأهالي يطالبون بالالتزام من جانب المصنع فيما يخص عدم البدء الفعلي في استكمال الإنشاءات الخاصة بالتوسعات إلا بعد الانتهاء من خطة توفيق الأوضاع لمصنع موبكو 3 والتي كانت اللجنة قد حددت تسعة أشهر كمدة زمنية يلتزم بها مصنع موبكو شرطًا للانتهاء من كل الالتزامات التي وردت بخطة توفيق الأوضاع. واتهم "الشعراوي" مسئولي موبكو بالتباطؤ في تنفيذ خطة توفيق الأوضاع علي مدار عامين، وهو الأمر الذي يشير لعدم جدية مصنع موبكو في تنفيذ بنود الخطة، كما طلب الشعراوي من إدارة موبكو بالالتزام بقرار رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري بتخصيص نسبة 10% من أرباح الشركة لصالح أغراض التنمية بالمحافظة من خلال صندوق الخدمات التابع للمحافظة، وحمل "الشعراوي" المحافظ مسئولية تحصيل النسبة المقررة من قبل رئيس الوزراء. واتهم "الشعراوي" إدارة موبكو بمخالفة التعهد السابق والذي أقرت وتعهدت الشركة بنفسها بوقف استكمال التوسعات لحين الانتهاء من تنفيذ الخطة، وفي حالة مخالفة هذا التعهد تلتزم الشركة بدفع 250 ألف جنيه يوميًا لصالح صندوق مرضى الفشل الكلوي والأورام بمحافظة دمياط، وهو التزام من جانب المصنع تجاه أهالي دمياط، مطالبًا الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ هذا البند. كانت أزمة مصنع موبكو شهدت أحداثًا مثيرة منذ عام 2007 عندما اعترض الأهالي على إقامة مصنع أجريوم على أرض المحافظة، التي صاحبها حملة شعبية موسعة رصدتها كل وسائل الإعلام المحلية والعاملية، مما أجبر الحكومة وقتها على إصدار قرار بمعرفة المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه 5 أغسطس 2008 باستحواذ شركة مصر لتصنيع الأسمدة (موبكو) على أسهم أجريوم ونقلها لشرق القناة الملاحية، لتعود حملة اعتراضات جديدة في 2011 من جانب أهالي السنانية تطالب بإزالة التوسعات المسماة موبكو 1 و2 لوجود مخاوف لديهم من تزايد الحمل البيئي للمنطقة، وتعريض صحة المواطنين والبيئة للخطر، وشهدت الاحتجاجات اشتباكات بين الأهالي وعمال المصنع عدة مرات، وقام الاهالي بغلق المنطقة الحرة وطريق رأس البر، للمطالبة بوقف التوسعات.
