نجحت إدارة شركة مصر للأسمدة النيتروجينية "موبكو" في حل أزمتها مع أهالي قرية السنانية بمحافظة دمياط، حيث وقعت مساء أمس الأربعاء تعهدا من طرف واحد، لأهالي القرية بعدم استكمال الإنشاءات التي كان من المزمع إقامتها، فضلا عن توفيق أوضاع الشركة البيئية، والتنازل عن المحاضر التي قدمتها الشركة ضد أفراد من قرية السنانية، على أن يبدأ العمل في المصنع موبكو اليوم الخميس بتوفيق أوضاع الشركة البيئية. وأعلنت الشركة بعد توقيع التعهد عن قيامها بإنشاء محطة تحلية للمياه ومحطة للصرف الصناعي بالإضافة إلى بعض الاشتراطات الأخرى، طبقا لما أوصت به اللجنة العلمية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء السابق، لتقييم الأثر البيئي لمصانع دمياط، الواقعة في المنطقة الحرة، كما تلتزم الشركة بوقف توسعات موبكو 1و2 بشكل دائم، وتلتزم الشركة أيضاً بدفع 10٪ من أرباحها لصالح محافظة دمياط، كمشاركة مجتمعية.
في السياق كادت كلمة وزير الصناعة حاتم صالح، أن تطيح بالاتفاق، عندما أكّد أن موبكو تعمل وفق معايير بيئية عالمية، ثم استطرد "إن شاء الله نيجي نزوركم قريب وتكون موبكو بقت قلعة من قلاع الأسمدة في مصر وبقت موبكو 1 و2و3 و10 إلى ما شاء الله" فرفض أهالي السنانية هذا التصريح، وضجت القاعة، وهتفوا: "واحد بس، مصنع واحد بس"، وتوقف المؤتمر لمدة 5 دقائق تقريبا، وسادت الفوضى في القاعة، وطالبوه بتصحيح كلمته، حيث أن الخلاف الدائر بين الأهالي والشركة، كان على استكمال إنشاءات مصنع أجريوم، فقام الوزير وقال: أقصد موبكو خارج محافظة دمياط.
من جانبه رد ممثل المجتمع المدني عمر عبد السلام في كلمته على تصريحات وزير الصناعة، بأن المجتمع المدني لن يقبل باستكمال الإنشاءات بأي شكل من الأشكال، ثم وجه تحذيرا شديدا إلى مصنع سيجاز لإنتاج الغاز، ومصنع ميثانكس لإنتاج الميثانول، لتوفيق أوضاعهما البيئية، حسب قرار اللجنة العلمية، الذي ينص على توفيق أوضاع كل مصانع البيتروكيماويات الواقعة داخل المنطقة الحرة بميناء دمياط.
بينما أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول، على حرص رؤساء الوزراء السابقين وكذلك الدكتور هشام قنديل علي صحة المواطن الدمياطي دون أي اعتبار آخر مؤكدًا في الوقت نفسه أن المصنع يأخذ بكافة إجراءات السلامة البيئية، حرصا على صحة المواطنين بدمياط معربا، عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق حتى تعود عجلة الإنتاج بالمصنع من جديد .
كما بارك اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط الاتفاق، وأكّد أنه ما كان سيوافق على هذا الاتفاق إذا كان هناك شك أن هناك خطر على صحة المواطن الدمياطي.
