بلغت أزمة مصنع «موبكو» للأسمدة بدمياط محطتها الأخيرة، باتفاق جرى بين مسئولي موبكو واللجنة العلمية لتقييم الأثر البيئي التي تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء, يتم بموجبه تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح مصنع «موبكو» في 20 مارس 2011، الذي يقضي بأحقية موبكو في استكمال توسعاتها المسماه موبكو 1 و2 علي أن يقوم مصنع «موبكو» 3 بتوفيق أوضاعه والالتزام بتوصيات اللجنة العلمية. وأهم تلك الالتزامات إنشاء محطة تحلية لمياه البحر، ومحطة معالجة صرف صناعي لمصنع موبكو 3، وذلك قبل البدء في استكمال الانشاءات الخاصة بالتوسعات. وكان محافظ دمياط اللواء محمد عبداللطيف منصور قد عقد جلسة حضرها، اللواء أبوبكر الحديدي مدير أمن دمياط، مع أعضاء اللجنة العلمية، لتقييم الأثر البيئي لمصانع البتروكيماويات بدمياط، وذلك لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذ حكم المحكمة بتشغيل التوسعات. وقال المهندس حسن عبدالعليم رئيس مجلس إدارة شركة موبكو للأسمدة إن الشركة تحترم أهالي دمياط، وملتزمة بكافة تعهداتها تجاه المحافظة والمجتمع المدني واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن سلامة البيئة وصحة المواطنين. من جانبه, قال حسن الشعراوي منسق ائتلاف مواطنون ضد مصانع الموت، إن أهالي السنانية ملتزمون بأحكام القضاء وقرارات اللجنة العلمية المشكلة برقم 214 لسنة 2011 , مشيرا أن الأهالي يطالبون بالالتزام من جانب المصنع فيما يخص عدم البدء الفعلي في استكمال الانشاءات الخاصة بالتوسعات إلا بعد الانتهاء من خطة توفيق الأضاع لمصنع موبكو 3 والتي كانت اللجنة قد حددت تسعة أشهر كمدة زمنية يلتزم بها مصنع موبكو شرطا للانتهاء من كافة الالتزامات التي وردت بخطة توفيق الأوضاع. واتهم الشعراوي مسئولي موبكو بالتباطؤ في تنفيذ خطة توفيق الأوضاع علي مدار عامين، وهو الأمر الذي يشير لعدم جدية مصنع موبكو في تنفيذ بنود الخطة, كما طلب الشعراوي من إدارة موبكو بالالتزام بقرار رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري بتخصيص نسبة 10% من أرباح الشركة لصالح أغراض التنمية بالمحافظة من خلال صندوق الخدمات التابع للمحافظة, و حمل الشعراوي المحافظ مسؤولية تحصيل النسبة المقررة من قبل رئيس الوزراء. واتهم الشعراوي إدارة موبكو بمخالفة التعهد السابق والذي أقرت وتعهدت الشركة بنفسها بوقف استكمال التوسعات لحين الانتهاء من تنفيذ الخطة، وفي حالة مخالفة هذا التعهد تلتزم الشركة بدفع 250 ألف جنيه يوميًا لصالح صندوق مرضى الفشل الكلوي والأورام بمحافظة دمياط، وهو التزام من جانب المصنع تجاه أهالي دمياط، مطالبًا الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ هذا البند. وكانت أزمة مصنع موبكو شهدت أحداثا مثيرة منذ عام 2007 عندما اعترض الأهالي علي إقامة مصنع أجريوم علي أرض المحافظة، التي صاحبها حملة شعبية موسعة رصدتها كافة وسائل الاعلام المحلية والعاملية، مما أجبر الحكومة وقتها علي إصدار قرار بمعرفة المجلس الأعلي للطاقة في اجتماعه 5 أغسطس 2008 باستحواذ شركة مصر لتصنيع الأسمدة (موبكو) علي أسهم أجريوم ونقلها لشرق القناة الملاحية, لتعود حملة اعتراضات جديدة في 2011 من جانب أهالي السنانية تطالب بإزالة التوسعات المسماه موبكو 1 و 2 لوجود مخاوف لديهم من تزايد الحمل البيئي للمنطقة، وتعريض صحة المواطنين والبيئة للخطر, وشهدت الاحتجاجات اشتباكات بين الأهالي وعمال المصنع عدة مرات، وقام الاهالي بغلق المنطقة الحرة و طريق رأس البر للمطالبة بوقف التوسعات.
