أكد وزير القوى العاملة والهجرة، كمال أبوعيطة، الأربعاء، أن قرار مجلس الوزراء بتحديد "الحد الأقصى" للدخل في الجهاز الإداري للدولة ب35 ضعف الحد الأدنى، يهدف إلى "تحقيق العدالة الاجتماعية"؛ حيث يُعد ضرورة اقتصادية لتوفير أموال كثيرة للحد "الأدنى". وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن الخطوة تعتبر ضمن حزمة كبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن الحدين الأدنى والأقصى سيساعدان في هيكلة الأجور. وأوضح الوزير أن "الحد الأقصى سيوفر أموالًا لخزانة الدولة، يتم ضخها في الحد الأدنى للأجور، والقرار يعتبر خطوة على طريق الثورة". وكان مجلس الوزراء قد قرر تحديد "الحد الأقصى" للدخل في الجهاز الإداري للدولة ب35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيري المالية والتنمية الإدارية بتحديد الآليات اللازمة.