أكد الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين المساعد لحزب النور، أن قرار مجلس الوزراء اليوم "الأربعاء"، بتحديد الحد الأقصى للأجور أقرب إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح عبدالعليم في تصريحات صحفية له أن القرار يعد إنجازًا للحكومة الحالية، موضحًا أن المطالبات كانت بألا يتعدى الحد الأقصى 50 ألف جنيه. كان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي بتحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة ب 35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه. على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداءً من أول يناير 2014، وتكليف وزيري المالية والتنمية الإدارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.