أكد الدكتور شعبان عبد العليم الأمين المساعد لحزب النور، أن قرار مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بتحديد الحد الأقصى للأجور أقرب إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح عبدالعليم، أن القرار يعد إنجازًا للحكومة الحالية، موضحًا أن المطالبات كانت بألا يتعدى الحد الأقصى 50 ألف جنيه. كان مجلس الوزراء، قد قرر في اجتماعه اليوم الأربعاء تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة ب35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيرى المالية والتنمية الإدارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.